وقالت منظمة ADHRB في بيانها:
نشكر المقرر الخاص على تقريره ونتفق مع تقييمه لتأثير الفساد على استقلال القضاة والمدعين العامين.
نعتقد أن حماية سيادة القانون تطبق في أي بلد عندما تتمتع حكومته بتدابير تمنع الفساد في نظامها القضائي.
يرتبط انعدام المساءلة بفساد النظام القانوني للبلاد عندما لا تتم محاسبة المسؤولين رفيعي المستوى على الجرائم التي ارتكبوها. وتعد المحسوبية أحد الأشكال الرئيسية للفساد في أي نظام قضائي عندما يتم تعيين أفراد أسر كبار المسؤولين الحكوميين في مناصب المدعين العامين والقضاة للتأثير على سيادة القانون.
على سبيل المثال، في البحرين، يشغل أفراد من عائلة آل خليفة الحاكمة مناصب قضائية رئيسية في انتهاكات واضحة للحياد والاستقلال وتركيز السلطة.
بسبب الحراك المستمر المؤيد للديمقراطية في البحرين الذي تطمح إلى التغيير السياسي في البلاد؛ حكم قضاة من قبيلة آل خليفة على المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين بالسجن مدى الحياة وعقوبة الإعدام خاصة في قضايا محمد رمضان وحسين موسى وزهير عبد الله وحسين راشد وآخرين منهم.
القرارات الرئيسة في جميع القضايا المرفوعة ضد السجناء السياسيين ينفذ الشيخ محمد بن علي آل خليفة ابن عم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
يظهر هذا في حد ذاته حالة خطيرة من عدم وجود الحياد والاستقلال والنزاهة. السيد المقرر، نود أن نسألك عن الخطوات التي تتوجب على الحكومة البحرينية اتخاذها لإنهاء الفساد في نظامها القضائي عندما يتعلق الأمر بتعيين قضاة من عائلة آل خليفة. هل يجب مراجعة كل قضية على حدة عندما يكون القاضي من آل الخليفة؟