العالم - سوريا
فقد كشفت تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية بوجود مخالفات بالعقد المبرم بين الشركة السورية للغاز وإحدى الشركات الخاصة للخدمات النفطية والمتضمن استثمار الآبار الغازية في حقول شمال دمشق «قارة والبريج» وربطها مع محطة توليد جندر.
تبين أنه تم تأهيل الشركة الخاصة لتنفيذ مشاريع الفئة الثانية وفقاً لبيانات غير صحيحة حيث ارتكبت الشركة الغش والتدليس وقدمت الهيكل التنظيمي للشركة لعمال لم يعملوا أبداً لدى الشركة وكانوا يعملون لدى شركة الفرات للنفط، كما تم تقديم ميزانية ممهورة بختم محاسب قانوني من دون إرفاق وثائق ومؤيدات تثبت صحة ما جاء بهذه الميزانية.
وكشفت التحقيقات عن قيام الشركة السورية للغاز بإبرام اتفاقية مع مؤسسة الإسكان العسكرية لاستئجار آليات واستجرار مواد لمصلحة المقاول وقيامها بالتمويل نيابة عنه، ويتحمل المسؤولية في ذلك مدير عام «السورية للغاز» لمنحه ميزة للمقاول على العارضين الذين تقدموا معه ومخالفته لنص العقد، إضافة لعدم عرضه موضوع الاتفاقية على المديرين القانوني والمالي بالشركة، عدا عن استجرار هذه المواد للمقاول بأسعار الادخارات المستودعية لمؤسسة الإسكان العسكرية حيث إن مؤسسة الإسكان لا تتعامل مع القطاع الخاص.
وتبين أنه وعند إرسال العقد للتصديق من اللجنة الاقتصادية تم إرفاق جدول تحليل أسعار أولي على أن يتم إصدار جدول تحليل أسعار نهائي بالكميات بعد انتهاء أعمال المسح الطبوغرافي حيث من الممكن أن تظهر بعض الأمور من شأنها تعديل الكميات إلا أنه تم تعديل جدول تحليل الأسعار بالأسعار والكميات، ما أدى إلى قبض المقاول مبالغ زائدة غير مستحقة واجبة الاسترداد بقيمة 28.3 مليون ل.س.
كما تمت إعارة مواد من مستودعات «السورية للغاز» للمتعهد لعدم قدرته على توريدها بالزمن القريب وحاجة المشروع لها من أجل التشغيل المبكر، ناهيك عن استجرار المحروقات لمصلحة المشروع بالسعر المدعوم، كما أوضحت التحقيقات أن المقاول قام باستجرار التربة الناعمة بطريقة غير شرعية.
كما لوحظ أنه وبتاريخ 10/4/2018 «دخول الغاز» عدم انتهاء المتعهد من موضوع الردميات وحماية الخط وهذا موضوع بغاية الخطورة كان على لجنة الإشراف التنويه له لأن خطوط الغاز يجب أن تكون محمية تماماً ومطمورة قبل إدخال الغاز.
وعدم قيام المقاول بالتوريد للمواد المطلوبة بموجب دفتر الشروط سواء المواد لزوم المستودعات أم المطلوبة للمشروع وهذا ثبت من خلال المراسلات الموجهة من «السورية للغاز» إلى الشركة علماً أن التوريدات تشكل ما نسبته 44 بالمئة من إجمالي المشروع، ناهيك عن قيام المقاول بتوريد بعض المواد خلافاً لالتزامه كبعض مواد الحماية المهبطية والإكسسوارات الميكانيكية، وهذا سبب عدم صدور شهادة الإنجاز الميكانيكي MCC وبالتالي الاستلام الأولي.
وحمل التقرير المسؤولية لكل أصحاب الشركة الخاصة عن الغش والتدليس من خلال تقديم بيانات كاذبة استخدموها لتأهيل الشركة بالتواطؤ مع مدير عام شركة المحروقات. من خلال تقديم كتاب يتضمن أن لديه عقوداً منفذة تتجاوز المليار، وعدم الالتزام بدفتر الشروط وبتنفيذ المشروع «التوريد والأعمال المتعلقة بها» ما جعل خط الغاز شمال دمشق يتم العمل به من دون حماية وبدرجة عالية من الخطورة، إضافة لمماطلة الشركة وعدم قدرتها على تنفيذ المشروع بدليل صدور كشوف صفرية وعدة إنذارات موجهة من السورية للغاز وعدم قيام الشركة بوضع خطة عمل وجدول زمني لاستكمال المشروع «توريدات وأعمال».
كما حمل التقرير المسؤولية لمدير عام شركة المحروقات السابق عن منح كتاب بأعمال الشركة الشاملة بشكل غير صحيح بناءً عليه تم تأهيلها، ولمدير عام السورية للغاز السابق عن إبرامه لاتفاق مع مؤسسة الإسكان العسكرية من دون عرض على الجانب القانوني والمالي بالشركة وقيامه بتمويل المقاول، وتأجيل حسم السلف على المقاول لقبل تصفية العقد، والموافقة على إعارته مواد من مستودعات السورية للغاز ليصبح رافداً للمقاول.