العالم - الاردن
وقرر وزير التربية والتعليم الاردني تيسير النعيمي، الأحد، إحالة 62 معلما ومعلمة إلى التقاعد المبكر اعتبارا من بداية عام 2021، أبرزهم نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة، وعضوا مجلس النقابة غالب أبو قديس وكفاح أبو فرحان، بالإضافة إلى الناطق الإعلامي للنقابة نور الدين نديم.
وكانت الحكومة قد أحالت على الاستيداع 14 معلما ومعلمة، وأوقفت 14 آخرين عن العمل، وأحالت 42 على التقاعد المبكر، بسبب القضية المرفوعة على مجلس النقابة من قبل وزير التربية والتعليم، عقب حراك المعلمين المطالب بصرف العلاوات التي أوقفتها الحكومة بحجة أزمة فيروس كورونا، بعد أن كانوا انتزعوها في 2019 إثر إضراب استمر طيلة شهر أيلول/ سبتمبر.
وقال الناطق باسم نقابة المعلمين، نور الدين نديم، إن "جميع من طالتهم قرارات الإحالة على التقاعد المبكر هم شخصيات فاعلة ومؤثرة في نقابة المعلمين"، مضيفا أن المؤشرات تدل على أن الحكومة تمارس "إجراءات عقابية وثأرية، وتصفية حسابات بطريقة مهينة".
ولفت في حديثه لـ"عربي21" إلى أن رئاسة الوزراء أصدرت مؤخرا كتابا جاء فيه أن من سيحالون إلى التقاعد المبكر دون طلبهم خلال أزمة كورونا هم من أتموا 30 عاما في خدمتهم، "في حين أن من أحالتهم الحكومة إلى التقاعد المبكر من المعلمين لم يتم أي منهم هذه السنوات الثلاثين، بل لم يتموا 25 سنة".
وتابع نديم: "الحكومة منعت المؤسسات الخاصة من الاستغناء عن موظفيها خلال أزمة كورونا، ثم هي اليوم تمارس ما تنهى عنه بطريقة انتقائية ومفاجئة ومباغتة، وتعاقب عشرات الأسر بإحالة معيليها إلى التقاعد المبكر".
وأضاف أن من يحال إلى التقاعد المبكر سيتقاضى راتبا يبلغ حوالي 380 دينارا، ويمنع من ممارسة أي عمل آخر لمدة عامين كاملين، لافتا إلى أن هذا المبلغ لا يكفي أصغر عائلة، وخصوصا إذا كانت تسكن بالإيجار وملتزمة بدفع أقساط شهرية بسبب القروض.
وأشار نديم إلى أن النقابة "رفعت في السابق قضايا على الحكومة ما زالت منظورة، وستتوجه مجددا بقضية التقاعد المبكر"، مؤكدا أن "النقابة مؤسسة وطنية انبثقت بموجب الدستور، ولا أحد يستطيع أن يتجاوز حقوق أعضائها".
وتزامن قرار الحكومة الأخير بإحالة المعلمين إلى التقاعد المبكر؛ مع إطلاقهم حملة شعبية للمطالبة بإنصافهم وإعادة نقابتهم المنتخبة إلى حالها بعد إقدام الحكومة على حلها وإحالة أعضاء مجلسها إلى القضاء في 25 تموز/ يوليو، للنظر في "قضايا جزائية" حول "تجاوزات مالية، وقرارات اشتملت على إجراءات تحريضية" بحسب مدعي عام عمان حسن العبداللات.