العالم - فلسطين
وعدَّ مركز فلسطين عام 2020 هو الأسوأ صحيًّا على الأسرى؛ حيث تعرضت حياتهم لخطر شديد نتيجة استهتار الاحتلال بسلامتهم، وتسهيل وصول فيروس كورونا للسجون؛ فقد أصيب 140 أسيرًا حتى نهاية العام، ويتوقع ارتفاع هذه الأعداد نتيجة عدم تطبيق وسائل الحماية والوقاية من إدارة السجون، كذلك أصيب العديد من الأسرى خلال العام بأمراض السرطان والجلطات القلبية.
وقال الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز، إن الاحتلال بمؤسساته الأمنية والعسكرية والسياسية والإعلامية كافة، واصل خلال العام 2020 إجراءاته العنصرية والتعسفية ضد الأسرى، وفرض كل أشكال الانتهاك والتضييق، وحرمانهم من كل حقوقهم الأساسية بما فيها حق العلاج والزيارة عنهم، وواصل اقتحام السجون والاعتداء عليهم بالضرب، وعزلهم في ظروف قاسية.
حالات الاعتقال
وعن توزيع حالات الاعتقال خلال العام 2020 بيَّن الأشقر أن مدينة القدس حصلت على النصيب الأكبر من الاعتقالات خلال العام 2020 بواقع 2000 حالة اعتقال، وشكلت حوالى 42% من إجمالي الاعتقالات التي جرت في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية، و تلتها مدينة الخليل بواقع 700 حالة اعتقال. ومن قطاع غزة 88 حالة اعتقال، والباقي موزعين على مدن الضفة الغربية المحتلة.
بينما بلغت حالات الاعتقال بين الأطفال 550 حالة، بينهم 52 لم تتجاوز أعمارهم الرابعة عشر، أصغرهم الطفل ماجد أبو سعدة (7 سنوات) من جيوس شرق قلقيلية، فيما اعتقل 10 أطفال بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجروح.
ووصلت حالات الاعتقال بين النساء خلال العام 2020 إلى 118 حالة، بينهن 11 فتاة قاصر، وكذلك مُسنات، وناشطات، وصحفيات، وطالبات جامعيات، ومرابطات في المسجد الأقصى.
كذلك تم رصد 9 حالات اعتقال خلال العام لنواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن المرضى وذوى الاحتياجات الخاصة 145 حالة، بعضهم يعاني من إعاقات نفسية وجسدية، منهم المواطن محفوظ نصاصرة من محافظة نابلس، وهو يعانى من مرض "الصرع".
كما طالت الاعتقالات خلال العام الماضي العديد من المسنين، أبرزهم عبد الرحيم بربر (80 عامًا) من حي رأس العامود ببلدة سلوان بالقدس، والمسن إسحاق أمين يونس (77 عامًا) من رام الله، علمًا أنه يعاني من مشاكل في القلب.
ومن بين حالات الاعتقال 1200 حالة استهدفت الأسرى المحررين، و7 لأكاديميين ومحاضرين في الجامعات، منهم عالم الفلك والفيزيائيّ الفلسطينيّ البروفيسور عماد البرغوثي (55 عامًا)، من رام الله وصدر بحقه قرار اعتقال إداري.
كذلك طالت الاعتقالات عددًا من القيادات الإسلامية والوطنية، منهم رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري (81 عامًا)، والشيخ ناجح بكيرات نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية، ومحافظ القدس "عدنان غيث"، وأمين سر المؤتمر الشعبي اللواء "بلال النتشة"، ومدير نادي الأسير "ناصر قوس"، إضافة إلى اعتقال 100 مواطن على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي.
استشهاد 4 أسرى
وأشار الأشقر إلى أن عام 2020 شهد ارتفاع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى 226 من الشهداء، وذلك بارتقاء 4 أسرى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ولا تزال جثامينهم محتجزة، ويرفض الاحتلال تسليمها إلى ذويهم لدفنها، وهم: نور رشاد البرغوثي (23 عامًا)، من رام الله، والذي استشهد في سجن النقب الصحراوي بعد تعرضه لحالة إغماء شديدة وتأخر إدارة السجن في نقله وإنعاشه، لأكثر من نصف ساعة، وكان اعتقل في فبراير 2017، وصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي 8 سنوات.
وفي يوليو استشهد الأسير سعدى خليل الغرابلى (75 عامًا) من سكان حي الشجاعية بقطاع غزة، بعد اعتقال استمر 26 يومًا متواصلة؛ حيث كان يقضى حكمًا بالسجن المؤبد، وقد كان يعانى من ظروف صحية سيئة نتيجة كبر سنه وإهمال علاجه، وعزله لأكثر من 12 عامًا متواصلة، ومؤخرًا أصيب بأورام سرطانية في البروستاتا والمسالك البولية.
في بداية شهر سبتمبر استشهد الأسير داود طلعت الخطيب (41 عامًا) من سكان مدينة بيت لحم، قبل انتهاء محكوميته البالغة 18 عامًا بأربعة أشهر فقط؛ حيث أصيب بجلطة قلبية حادة في سجن عوفر نتيجة الإهمال الطبي، استشهد على إثرها.
وآخر شهداء الحركة الأسيرة خلال العام هو الأسير كمال نجيب أبو وعر (46 عامًا) من جنين بعد 17 عامًا ونصف من الاعتقال، وكان يقضى حكمًا بالسّجن المؤبد، وأصيب في السنوات الأخيرة بسرطان الحلق والأوتار الصوتية بالإضافة إلى تكسّر صفائح الدم، وارتقى شهيدًا في نوفمبر.
القرارات الإدارية
وأكد الأشقر أن محاكم الاحتلال صعدت من إصدار أوامر إدارية بحق الأسرى خلال 2020؛ حيث أصدر الاحتلال خلالها 1100 قرار إداري ما بين جديد وتجديد، مقابل 1022 قرار إدارى خلال العام 2019، ما يشكل ارتفاعًا بنسبة 8% في إصدار الأوامر الإدارية.
وقد بلغت أعداد القرارات التي صدرت للمرة الأولى بحق الأسرى خلال العام 350 قرارًا، علمًا بأن غالبيتهم تم التجديد لهم خلال العام نفسه لمرات أخرى، ومعظمهم أسرى محررون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، بينما بلغ عدد قرارات التجديد الإداري لفترات أخرى 750 قرارًا، وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى.
وطالت القرارات الإدارية النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي؛ حيث صدرت أوامر إدارية بحق طفلين، و4 نساء، بينما خاض 22 أسيرًا إضرابات فردية عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم إداريًّا وتراوحت فترات إضرابهم ما بين أسبوعين إلى 4 أشهر ،أطولهم الأسير ماهر الأخرس، الذى بلغ 104 أيام.
ولا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه 380 أسيرًا تحت قانون الاعتقال الإداري التعسفي، غالبيتهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم مرة أخرى، ومن بينهم 6 من نواب المجلس التشريعي، وثلاثة أسيرات، وهن: بشرى الطويل (26 عامًا) من البيرة، وختام السعافين من رام الله، وشروق البدن من بيت لحم، إضافة إلى طفلين قاصرين.
خطر كورونا
وعدّ الأشقر، عام 2020 بأنه الأسوأ صحيًّا على الأسرى؛ حيث تميز بإضافة وجه جديد لمعاناة الأسرى في سجون الاحتلال، وهو جائحه كورونا والتي دخلت سجون الاحتلال نتيجة استهتار الاحتلال بحياة الأسرى، وعدم تطبيق إجراءات الحماية والوقاية أو توفير وسائل التنظيف والمعقمات للأسرى.
واستغل الاحتلال تلك الجائحة في فرض العديد من الإجراءات القاسية على الأسرى، من بينها وقف زيارات الأهل وقفا كاملا ووقف زيارات المحامين، ولم يوفر لهم بديلاً عنها بالاتصال تلفونيًّا على ذويهم، كذلك منع عشرات الأصناف من كنتين السجن لها علاقة بالمنظفات والمعقمات.
ومنذ انتشار جائحة كورونا، أطلقت العديد من المناشدات الدولية للاحتلال، ومن بينها الأمم المتحدة من أجل الإفراج عن الفئات الأكثر تضررًا من هذا المرض بين الأسرى الفلسطينيين، وهى النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، ولم يتعاط الاحتلال مع هذه المناشدات، ورفض الإفراج عن أي أسير فلسطيني، رغم أنه أطلق سراح المئات من الجنائيين اليهود في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، ما يدلل على مدى عنصرية الاحتلال في التعامل مع الأسرى.
وحتى نهاية العام بلغ عدد الأسرى الذين أصيبوا بفيروس كورونا 140 أسيرًا، غالبيتهم في سجن جلبوع، كان من بينهم الفتيان أحمد مناصرة (17 عامًا) من القدس والمحكوم بالسجن 9 أعوام، ومحمود الغليظ (16 عامًا) من مخيم الجلزون، وتم إطلاق سراحه بعد 40 يومًا من الاعتقال بكفالةٍ ماليّة.
فيما لا يزال الخطر قائمًا وبشكل كبير على الأسرى نتيجة عدم تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة لحماية الأسرى، وأن حالات الإصابة بين الأسرى والسجانين التي يعلن عنها بين الحين والآخر تجعل الأسرى يعيشون حالة من القلق المستمر والخوف وهم ينتظرون مصيراً مجهولاً قد يصل في أي لحظة، وحتى نهاية العام يرفض الاحتلال إعطاء الأسرى لقاح كورونا.
اعتقال الصحفيين
واصل الاحتلال خلال العام 2020 استهداف الصحفيين الفلسطينيين بالاعتقالات والاستدعاءات أو الحجز لساعات وإصدار أحكام بحقهم، ومصادرة وتخريب معداتهم، وتعطيل عملهم، إلى جانب منعهم من السفر والتنقل، ومداهمات منازلهم ومؤسساتهم، بهدف ردعهم عن فضح جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
ورصد التقرير 72 حالة استدعاء واعتقال فقط لصحفيين، منها 26 حالة اعتقال لصحفيين وإعلاميين، بعضهم تم التحقيق معهم لساعات أو أيام وأطلق سراحهم، وآخرون نقلهوا إلى التحقيق والسجون، وبعضهم صدرت بحقهم قرارات اعتقال إداري، وصحفيون آخرون حوكموا بالسجن الفعلي.
أحكام المؤبد
كما واصلت محاكم الاحتلال خلال العام 2020 إصدار أحكام بالسجن المؤبد بحق الأسرى الفلسطينيين؛ حيث أصدرت 5 أحكام جديدة بالسجن المؤبد بحق الأسرى: عاصم عمر البرغوثي من رام الله، وهو معتقل منذ يناير 2019، وسحبان وائل الطيطي من بلدة الظاهرية في الخليل، وهو معتقل منذ مارس 2016، إضافة لتغريمه مليون و800 ألف شيقل، وهدم الاحتلال منزل عائلته، كذلك أصدرت حكما بالمؤبد بحق الأسير خليل يوسف جبارين (19 عامًا) من الخليل، وكان اعتقل في أيلول/ 2018، بعد إطلاق النار عليه وإصابته بالرصاص، وكان عمره لا يتجاوز 17 عامًا، كما تم تغريمه بقيمة مليون و250 ألف شيقل، وقام الاحتلال بهدم منزل عائلته المكون من طابقين.
كذلك أصدرت سلطات الاحتلال حكمًا بالسجن المؤبد بحق الأسيرين الفتيين عمر سمير الريماوي (20 عامًا)، وأيهم باسم صباح (18 عامًا)، من سكان بلدة بيت ريما، شمال رام الله، وكانا اعتقلا في فبراير 2015، ولم تتجاوز أعمارهم آنذاك 15 عامًا بعد إطلاق النار عليهما وإصابتهما بجروح، في المجمع التجاري المعروف باسم "رامي ليفي" المقام قرب رام الله، بتهمة تنفيذ عملية طعن أدت لمقتل مستوطن.
وفى ختام التقرير أوصى مركز فلسطين بضرورة استمرار فعاليات التضامن مع الأسرى بما يضمن بقاءها حية في كل الأوقات، والضغط على منظمة الصحة العالمية للتدخل لضمان حماية الأسري من خطر جائحة كورونا، وتوفير اللقاح المضاد للفيروس للأسرى، واستثمار انتخاب دولة فلسطين عضوا في المكتب التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية لرفع دعوى على الاحتلال، والمطالبة بمعاملة قادته كمجرمي حرب لممارستهم سياسة التعذيب الجسدي والنفسي ضد الأسرى بما فيهم الأطفال والنساء، واستمرار تحشيد الرأي العام الدولي لمساندة الأسرى الوقوف مع مظلوميتهم، والضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات الدولية الإنسانية.