ازمة تاليف الحكومة اللبنانية  بين العدد والحقائب

ازمة تاليف الحكومة اللبنانية  بين العدد والحقائب
الجمعة ١٥ يناير ٢٠٢١ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

اين تكمن حقيقة ازمة التاليف الحكومي في لبنان؟ هل في عددها؟ ام في حقائبها؟. 

العالم لبنان.

ثمة مشكلة تقف حائلا بوجه ولادة حكومة لبنانية. منها ما يندرج في اطار ما بات متداولا حول توزيع الحقائب خاصة ما توصف بالسيادية واخرى حول عدد الوزراء تامينا لما يسميه البعض تمثيلا وطنيا لجيع القوى السياسية لذلك تكاد هذه القوى ان تسلم علنا بأن لا حكومة في المدى القريب، ما يعني ان البلد متروك للواقع الحالي السيء الذي يعيش فيه، لكن فعليا اين يتعرقل التأليف؟

تسوق الكثير من العقد داخل الاوساط السياسية، واهمها عقدة وزارتي العدل والداخلية، اذ ان رئيس الجمهورية ميشال عون مصر على الحصول عليهما وهو ما يرفضه الرئيس الحريري.

واصل رفض الحريري منح عون هاتين الوزارتين، هو انه يعتقد ان عون و"التيار الوطني الحر" سيستفيدان منهما في الانتخابات النيابية، وهو امر قد يشكل ضررا فعليا وجديا على تيار المستقبل.

وتشير مصادر متابعة إلى ان الداخلية والعدل على ارتباط مباشر بالانتخابات النيابية، وان رئيس "التيار الوطني الحر" يعتقد ان الحكومة الحالية ستعيش كثيرا وستكون حكومة الانتخابات المقبلة لذلك فإن التيار ملزم بتحصين وضعه داخلها.

لكن وبالرغم من اهمية هذه العقدة السياسية، هناك عقدة اكثر اهمية، هي عقدة العدد، اذ ان الرئيس ميشال عون ليس في وارد التخلي عن الثلث المعطل، لانه يعتبر الحكومة ستستمر الى ما بعد الانتخابات الرئاسية التي قد لا تحصل.

وتضيف المصادر، ان هناك قناعة لدى عدد من القوى السياسية ان الانتخابات النيابية لن تحصل وسيتعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما يعني ان الحكومة ستملأ وحدها هذا الفراغ.

وتعتقد المصادر ان عون قد يكون تأثر بهذا الاعتقاد السائد لذلك فهو يرغب في كبح سلطات رئيس الحكومة حينها، من خلال ثلث معطل لـ"التيار الوطني الحر" يمكنه من الاستمرار في المشاركة الفاعلة في الحكم وكله حسب المصادر.

في المقابل لا يبدو ان سعد الحريري لديه اي قابلية في وضع بذورتفجير حكومته وتعطيلها في داخلها، لذلك فهو يرفض رفضا قاطعا زيادة عدد الوزراء او الثلث المعطل لان في ذلك حسب مصادر الحريري نوع من تفريغ السلطة التنفيذية من مضمونها التنفيذي مخافة ان تواجه مشاريع الحريري اي تعطيل سيما وان شروط البنك الدولي باتت واضحة لجهة اخضاع لبنان سياسيا ليصار الى مساعدته اقتصاديا هذا من جهة.

ومن جهة ثانية يتوجس العهد من تاثير الخارج على مسار اداء الحريري الذي كان له تجربة في ذلك عبر كم الضغوطات التي ادت الى استقالة مكومة سعد الحريري مع بدء الحراك الاحتجاجي في السابع عشر من تشرين الاول المنصرم غير آبه اي سعدالحريري بكل المناشدات بعدم الاستقالة ومعالجة الازمة من داخل الحكومة عبر الورقة الاصلاحية التي قدمت آنذاك. في المحصلة تبقى ولادة. الحكومة بعيدة المدى نسبيا في الوقت الحاضر فهل تتذلل العقد المعرقلة امام حكومة جديدة ام ان اشتداد الاشتباك السياشةسي وتباعد الرؤى سيفقد الامل ويصبح الاعتذار امرا حاصلا لا محال .

مراسل العالم.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف