العالم - ايران
وقال دوجاريك في تصريحه ردا على سؤال لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" الثلاثاء: هنالك في هذا الصدد امران منفصلان، الاول هو اننا كنا في اتصال وثيق مع البعثة الايرانية الدائمة وكذلك مع سائر المسؤولين الايرانيين المعنيين.
واضاف: لقد كان من الواضح جدا لنا بان ايران بذلت مساعيها للعثور على سبيل لتسديد المبلغ المتاخر بسبب مشكلة نقل المال.
وتابع دوجاريك: اننا نتبادل وجهات النظر معهم ونعرف تماما رغبة المسؤولين الايرانيين لحل هذه المشكلة مثلما نسعى نحن ايضا لحلها.
وقال المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة: الامر الثاني هو اننا مكلفون بان نعلن للجمعية العامة اسماء الدول التي لم تسدد المبلغ (رسوم اشتراك العضوية). الرسالة الموجهة الى الجمعية العامة هي رسالة طبيعية في سياق الروتين الاداري ولا تعكس الجهود المبذولة.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، سعيد خطيب زادة، قد اكد ان ايران ورغم القيود الناجمة عن الحظر الاميركي سددت رسوم اشتراكاتها السنوية للامم المتحدة، معلنا بان ايران في هذا العام تجري منذ فترة مفاوضات مع خزانة الامم المتحدة لتحديد قناة آمنة في ظل الحظر الاميركي الذي اغلق القنوات المالية.
وردا على سؤال للصحفيين الاحد بشأن تسديد ايران لرسوم اشتراكاتها السنوية لمنظمة الامم المتحدة، قال خطيب زادة: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ورغم القيود الناجمة عن الحظر الاميركي الاحادي سددت دوما خلال السنوات الماضية رسوم اشتراكاتها لمنظمة الامم المتحدة باستخدام قنوات محدودة للتبادل المالي، وفي العام الجاري ونظرا لاغلاق اميركا قنوات التبادل المالي، فإن ايران تجري منذ فترة مفاوضات مع خزانة الامم المتحدة لتحدد المنظمة قناة آمنة لهذا الغرض.
واضاف خطيب زادة: كان آخر اقتراح لبلادنا بشأن تسديد هذه الديون هو الاستفادة من الارصدة المالية الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية لتسديدها لمنظمة الامم المتحدة بترخيص من البنك المركزي الايراني، حيث تجري المفاوضات والتنسيقات اللازمة حاليا بهذا الشأن مع الامانة العامة للمنظمة الدولية.
وقال: انه وبسبب التعديات الاميركية السابقة على الاموال الدولية الايرانية، فان الجمهورية الاسلامية الايرانية تصر على عدم الاستفادة من بنك اميركي وسيط لتسديد رسوم اشتراكاتها، او أن تضمن المنظمة الاممية مسار انتقال الاموال.
يذكر ان بعض وسائل الاعلام اوردت ان الامين العام لمنظمة الامم المتحدة طلب حرمان 10 دول من ضمنها الجمهورية الاسلامية الايرانية من حق التصويت في الجمعية العامة للمنظمة بسبب عدم تسديد رسوم اشتراكاتها.
وبحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كانت قيمة المتأخر عليه مساويا لقيمة الإشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها.
ومع ذلك، فإن الاستثناء هو أن تسمح الجمعية العامة للدولة العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن التأخر في السداد ناجم عن أسباب لا علاقة للعضو بها وأسهمت في عجزها عن الدفع.