الخميري يكشف تطوارت ازمتي الغنوشي والحكومة التونسية الجديدة

العالم - ضيف وحوار

واشار عماد الخميري في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (ضيف وحوار) الى انه لاول مرة في تاريخ مجلس نواب الشعب وتاريخ الدولة التونسية الحديثة، يتعمد رئيس كتلة الدخول الى قاعة الجلسات من اجل افساد الجلسة العامة وايقافها، معتبرا انه لا غرابة في ما تقوم به عبير موسي باعتبار ان حزبها وكتلتها ليس لها من هدف سوى ترذيل مجلس الشعب باعتباره منتوج للثورة التونسية وهي لا تؤمن بالديمقراطية ولا يشهد لها في تاريخها النضال من اجل الديمقراطية بل هي وريثة النظام التسلطي الديكتاتوري الاستبدادي ولازالت بعد 10 سنوات من الثورة تحن لهذا النظام ولذلك ترى في كل رموز الثورة والديمقراطية الحديثة في تونس عدوا ولذلك جهدها منصب على العداء للمجلس النواب ورئاسته.

واضاف الخميري ان اخر ما قامت به موسي هو دخول قاعة المجلس العامة بابواق والعمل على تعطيل الجلسة وتعمد الاعتداء اللفظي على رئيسة الجلسة سميرة الشواشي وباقي الزملاء وتعمد الصراخ بالابواق في وجه واذني مقرر لجنة المالية من حركة النهضة فيصل دربال مما تسبب له بنوبة حادة، متابعا انها كلها جرائم متعددة تقترفها كتلة ليس لها من خطاب في تونس الحديثة سوى رفض التنوع وخطاب الفاشية الاقصائي الاستئصالي الذي ترثه عن النظام النوفمبري البغيض.

وتابع انها ترفض الحوار والاخر وترى ان راس مالها السياسي في تبني المنطق الاقصائي، المنطق الذي لا تؤمن به تونس بعد الثورة وهي تتبنى هذا المنطق المعطل وتستهدف رموز الثورة ومؤسسات الدولة من اجل تعطيلها لانها تعيش في ما قبل الثورة وترغب في العودة للرأي الواحد والزعيم والحزب الواحد.

وحول المساعي من اجل توقيع عريضة ثانية لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي اكد الخميري ان الغونشي رئيس منتخب من قبل زملائه في مجلس الشعب وان الاغلبية اتت به في هذا المنصب، مشيرا الى ان الاصرار في ان المعركة في المجلس هي اسقاط راشد الغنوشي هو نوع من الغلو الايديولوجي وعدم القبول بالاخر وعدم الرضا بنتائج الانتخابات التي افرزت حزب له كتلة اولى في البرلمان.

وشدد الخميري على ان التقاليد في العمل الديمقراطي والنيابي تقول ان الكتلة الاولي الفائزة في الانتخابات رئيسها يترأس الوظائف الاولي في الدولة سواء في مجلس الشعب او رئاسة حكومة او غيره ولذلك الاصرار على هذا المنطق فيه نوع من الاجحاف والتعطيل لاعمال المجلس واثاره هذا الموضوع باستمرار يلهي مجموعة النواب عن القضايا والاساسية والرئيسية التي ينبغي الاهتمام بها في هذه المؤسسة.

ولفت رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان التونسي الى انه في ظل القوى والاطراف الموجودة في البرلمان وسلوكها والاسلوب الاقصائي الذي تنتهجه كالذي تقوم به عبير موسي او بعض الكتل وبعض الاسماء في داخل المجلس التي لا تحتكم للديمقراطية في ادارة المؤسسات لا يسمح بادارة جيدة للمجلس، لذلك الموضوع ليس في راشد الغنوشي وحتى اذا استبعد عن رئاسة المجلس فان اي رئيس جديد للمجلس لا يمكن ان يدير هذه المؤسسة طالما ان هناك سلوك اقصائي لا يؤمن بالديمقراطية.

واوضح ان هناك جدل سياسي في تونس حول النظام والاستقرار السياسي والحكومي، مشيرا الى ان البعض يعدها بسبب اخلالات في النظام السياسي، معتبرا ان المشكلة الحقيقة تكمن في النظام الانتخابي حيث يجب الخوض في النظام الانتخابي قبل السياسي.

واضاف ان مشكلة تونس هي اختيار النظام الرئاسي الذي سرعان ما انحرف الى نظام رئاسوي استبداي تسلطي، لافتا الى انه بعد الاستقلال وبعد التعديلات الدستورية التي ادخلها الرئيس الاسبق الحبيب بورقيبة بان اصبحت الرئاسة مدى الحياة وعندما جاء النظام النوفمبري استمد نفس الخلفية في التمديد هو ما يدفع البعض الى اختيار نظام يثبت الديمقراطية ولا يجعل الانحراف نحو الرئاسوية انحرافا سهلا.

وحول ازمة الحكومة التونسية الجديدة وهي عدم تسلم الوزراء الجدد مهام وظائفهم نظرا لعدم اداءهم اليمن الدستورية امام رئيس البلاد رغم مصادقة البرلمان على التحوير الوزاري في حكومة هاشم المشيشي قال الخميري اننا وصلنا الى هذا لانه ليس هناك محكمة دستورية وهناك خلاف في تفهم الصلاحيات لكل مؤسسة، واشار الى ان اغلب فقهاء القانون الدستوري اتفقوا على ان اداء القسم طبق مقتضايات هو صلاحية مقيدة لرئاسة الجمهورية وهو اقرب للواجب.

المزيد بالفيديو المرفق..