تونس.. معركة لي الذراع بين المؤسسات الدستورية + فيديو

الأربعاء ١٧ فبراير ٢٠٢١ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

ردا على امتناع رئيس الجمهورية قيس سعيد عن قبول الوزراء الجدد لاداء اليمين اعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي خمسة وزراء بحكومته، خطوة اعتبرتها المعارضة نسفا للتحوير الوزاري الاخير مؤكدة انه لاحل امام رئيس الحكومة الا الاستقالة.

العالم - مراسلون

وقال القيادي في الكتلة الديمقراطية بالبرلمان التونسي، هشام العجبوني:"ما وقع نفسه تقريباً واضح وثابت، فقد أقر السيد هشام المشيشي بأن التحوير الوزاري غيردستوري لأنه التجأ الی صيغ اخری. انه مجرد واجهة وعليه ان يتراجع والاشرف له أن يعيد الامانة الی صاحبها".

احزاب الائتلاف الحكومي عبرت عن مساندتها لاعفاء الوزراء الخمسة معتبرة ان ذلك سيساهم في تلافي التعطيل في عمل الوزارات بسبب عدم تسلم الوزراء الجدد لمهامهم.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، فتحي العيادي لقناة العالم:"هذا الاجراء اعتبرناه اجراءاً ضرورياً كي تستمر الحكومة في أداء اعمالها، لايمكن ان نستمر علی وضعية مفتوحة لاحل لها ولاأفق. هذه خطوة جزئية نحو الحل ونأمل ان نستكمل هذه الخطوة من خلال خطوات اخری تنتج عن حوار مستمر مع رئيس الدولة".

يقول المراقبون ان اعفاء الوزراء المحسوبين على قصر قرطاج في الحكومة سيعمق الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية ولن يكون بيد رئيس الحكومة الا العمل بحكومة مصغرة.

وقال الكاتب والمحلل سياسي التونسي سرحان شيخاوي لقناة العالم:"هناك قطيعة جذرية بين الشخصين وبين المؤسستين خاصة بعد القيام باقالة الوزراء المصنفين كوزراء رئيس الجمهورية داخل التشكيلة الحكومية. حتی البحث عن مخارج قانونية أو مخارج دستورية ومخارج سياسية لهذه الازمة انتهت وحالياً سيعمل رئيس الحكومة بالتشكيلة الحكومية المصغرة الی حين ارساء المحكمة الدستورية".

معركة لي الذراع بين القائمين علی المؤسسات الدستورية في تونس لن تفضي الی حلول مادامات اليات الحوار معطلة لتبقی البلاد رهينة خلافات بعضها شخصي وبعضها الاخر صراع مصالح".