العالم - سوريا
وعادت قضية اعتقال “مجدي نعمة” من قبل السلطات الفرنسية، إلى الواجهة مجدداً، عقب نشر عائلة “مجدي” صورة لابنها، تُظهر آثار كدمات تعرض لها، والتي قالت العائلة إنها آثار تعذيب، الأمر الذي تسبب بحالة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتقلت الشرطة الفرنسية المتحدث السابق باسم الجماعة الارهابية في كانون الثاني/ يناير 2020 أثناء وجوده في فرنسا في منحة دراسية حصل عليها، ووجهت السلطات الفرنسية لـ”مجدي نعمة” (إسلام علوش) تهماً بارتكاب جرائم حرب على خلفية تقديم منظمات حقوقية سورية وأُخرى فرنسية شكوى ضده.
صحيفة “جسر” تواصلت مع ذوي “مجدي نعمة” للوقوف على المستجدات، وللحصول على تفاصيل وتوضيحات إضافية، بشأن الموضوع، الذي تحوّل لقضية رأي عام.
وأدلى الطبيب “محمد نعمة” الشقيق الأكبر لـ”مجدي نعمة” بتصريحات للـ”جسر”، خلال حديث مطوّل عن “مجدي” وبعض تفاصيل حياته قبل وبعد الانضمام لـ”جيش الإسلام” الارهابي وعن المرحلة التي تلت استقالته من هذه الجماعة وذهابه للدراسة في أوروبا.
ويقول “محمد نعمة” إن “مجدي سجل في الجامعة، وكان له صديق يدعمه مالياً للعيش في إسطنبول، وبعد مقتل زهران علوش عام 2015، بدأ بالابتعاد عن جماعة جيش الإسلام ومن ثم قدم استقالته، ولا أعرف السبب الذي دفعه لتقديم استقالته”،
ويضيف شقيقه انه "بعد التخرج، اختاره بروفيسور في مرسيليا، للمشاركة في بحث علمي حول الجماعات المسلحة وكان من المقرر تقديم البحث في مؤتمر بالدوحة، وبقي في فرنسا قرابة 3 أشهر كباحث زائر في معهد IREMEM بجامعة إيكس بمرسيليا، وقبل أن يعود بـ 5 أيام، جرى اعتقاله بطريقه وحشية”،
مضيفاً أنه “هنا بدأت رحلة مجدي المريرة، وتكالب عليه أشخاص قدر عددهم مجدي بـ 40 شخصاً، حيث اقترب منه شخص وقاله له: أستاذ إذا سمحت، فظن مجدي أن الشخص يريد السؤال عن شيء ما، وبمجرد أن التفت مجدي، ضربه ذلك الشخص بلكمتين على عينيه، ومن ثم اجتمعوا عليه 40 شخصاً وكبلوه واعتقلوه وخنقوه، ووضعوه في سيارة، وأخذوه، وكانوا يرتدون لباساً مدنياً، وقال مجدي إنهم مثل أي عصابة مافيا، لولا أن إحداهن قالت إنهم من الشرطة الفرنسية، وكان يتوقع مجدي أنهم يحاولون اغتياله.
وأشار الشقيق إلى أنه “عندما وصل مجدي إلى مكان التحقيق، المحققة لم تعرف لون عيونه بسبب الضرب.. بقية ما جرى يندى له الجبين، وسنكشف عن كل شيء وفق تسلسل معين، ولكن أخي وقع في فخ من صنع لجنة الادعاء، وهي موجودة في فرنسا وتعلم قوانين البلد ولغته وعلى اطلاع بكل الأمور، وحاكوا شبكة العنكبوت هذه وانتظروا أخي إلى حين اقترب موعد مغادرته، وأسقطوه في الفخ”.
وتابع: “موضوع توكل المحامي بحد ذاته مأساة، فنحن لا نعرف أحداً في فرنسا ولا نعلم لغتها وقوانينها، ولا نستطيع الحصول على فيزا للسفر إليها، وتواصلنا مع محام دولي -سنصرح عن اسمه لاحقاً- وجاء إلى إسطنبول وأخذ الوثائق إضافة إلى 10 آلاف دولار، ومن ثم اختفى. ولا نرجح أن تكون هذه عملية نصب، فهذا المحامي دولي وله اسمه، بل نرجح احتمالات أُخرى، وربما ضُغط عليه.. رُفعت على المحامي قضية لأنه أخذ الوثائق والمال ولم يرجعها إلينا”.
وأكمل محمد قائلاً: “بحثنا عن محام آخر، ووكلناه وبدأ الدفاع عن مجدي وأضاف: “عقب ذلك، تم الاتفاق على أن يُعطى رقم والدتنا إلى المحققة، ومضت 4 شهور ونحن نحاول أن نثبت لهم أن هذا الرقم لوالدتي، وقدمنا كل الإثباتات، قبل أن نتمكن من التواصل مع مجدي، واستطعنا التأكد أنه حي أم ميت، وعيونه سليمة أم لا.
وبحسب محمد فإنه “إلى هذه اللحظة يحاول المحامي الوصول إلى تسجيل فيديو لكاميرات الشارع الذي اعتُقل فيه مجدي، ولكن القاضية ترد بأن النائب العام يعرف كل شيء.. حصل تسريب، لكن ليس لهذا الفيديو”.
وتابع: “صمدنا سنة كاملة، وقلنا إن مجدي معتقل في دولة قانون وحريات ونظام قضائي عادل، وسيخرج لاحقاً، لكن عندما وصل الأمر لاتهامه ومحاولة تجريمه والمماطلة في القضية، آثرنا الخروج للإعلام، لأن الأمر يحتاج إلى الأحرار وإلى الرأي العام، وإلى كل صاحب لسان يدعو إلى الحق.. نحن نحمل الحكومة الفرنسية والشرطة وجهة الادعاء كل ما حدث ويحدث لمجدي، وسنطالب بتعويضات، يوجد قضاء أرضي وقضاء سماوي، ولكل حادث حديث”.