البدايةُ من سعيد جليلي، الأمينِ السابقِ للمجلسِ الأعلى للأمن القومي الإيراني ومرشَّحِ الانتخاباتِ الرئاسيةِ المقبلة.
قالَ السيد جليلي إننا في السنواتِ الثماني الماضية حاوَلْنا بمساعدةِ الشبابِ والخبراء، معالجةَ القضايا الرئيسيةِ والعثورَ على إجاباتٍ ذاتِ مصداقيةٍ من خلالِ تشكيلِ حكومةِ الظِلِّ كما اَسماها. السيد جليلي تساءَلَ قائلا: ما الذي يَمنَعُنا من بيعِ النفط؟.. وأنَّ سبيلُ ذلك في ظلِ الظروفِ الراهنة هو تجنُّبُ بيعِ النفطِ الخام وتحويلُه لمنتجاتٍ ومشتقّاتٍ لبيعِها بقيمةٍ مُضافة. ومن جانبٍ آخَر قال جليلي إنَّ برنامجَه يرمي الى بناءِ مليونِ وحدةٍ سكنيةٍ على الأقل سنويًا.
كما اَضافَ "أنه ليس ضدَّ المفاوضاتِ الجاريةِ بين ايرانَ و الخُماسيةِ الدولية لكنْ يجب أن يَنصَبَّ التركيزُ على داخلِ البلادِ لتحسينِ الاوضاع ... طبعا سنتَحَدَّثُ عن مواقفِ المرشحينَ بمزيدٍ من التفصيل فيما يتعلَّقُ بموضوعِ السياسةِ الخارجيةِ في الحَلَقاتِ المقبلة.
اما السيد محسن رضائي، المرشَّحُ الآخَرُ للانتخاباتِ والسكرتيرُ الحاليُّ لِمَجمَعِ تشخيصِ مصلحةِ النظام قال إنه من دونِ زيادةِ أسعارِ السِلَعِ سأَزيدُ الدعمَ للأُسَرِ إلى أربعمئةٍ وخمسينَ ألفَ تومانٍ شهريًا. اي ما يُعادِلَ عَشَرَةَ اَضعافِ الدعمِ الحالي، وأشار رضائي إلى ضرورةِ أنْ تُصبِحَ المُدُنُ اقتصادية مؤكِّداً أنه فيما فازَ في الانتخابات سيَعمَلُ على اِحداثِ ولاياتٍ ومدنٍ اقتصادية، وسيَبدأُ الاقتصادُ من المنازل ويُعتَبَرُ العملُ المنزليُّ وظيفةً أيضاً.
وقال اِنه سيَدفَعُ لِرَبّاتِ البيوتِ بعد تدريبِهِنَّ أُجوراً... واضحٌ أنَّ معظمَ خطاباتِ وحواراتِ السيد رضائي ذاتُ طابِعٍ اقتصادي ، وأنه يُركِّزُ بشكلٍ كبيرٍ على هذه القضايا.
السيد إبراهيم رئيسي، رئيسُ السلطةِ القضائية ومرشَّحُ الانتخاباتِ الرئاسيةِ هو الآخَرُ ركَّزَ في خطاباتِه وفعالياتِه الانتخابيةِ على إيجادِ آلياتٍ لزيادةِ الإنتاج.
وأَعلنَ في خطاباتِهِ وبرامِجِهِ الإذاعيةِ والتلفزيونية أنَّ الإنتاجَ هو أولويتُنا الأولى وسنُخطِّطُ لنقلِ السيولةِ إلى الإنتاج. كما يَتَطَلَّعُ السيد رئيسي الى خفضِ تكاليفِ العلاجِ بنسبةِ خمسينَ بالمئة، وبناءِ مجمَّعاتٍ سكنيةٍ باَعدادٍ كبيرةٍ دونَ الدَّفعِ المُسبَق، وتوفيرِ الإنترنت بالمجّان للشرائحِ العَشريةِ الثلاثة الأقلِّ دخلاً في المجتمع. كما تضمَّنَت خطاباتُه الأشارةَ إلى اِنهاءِ الفسادِ والريعيَّةِ في البلادِ باعتبارِه الإجراءَ الفوريَّ الثاني الذي سيَعتَمِدُه منذ اليومِ الأول لتشكيلِ الحكومة.
أما السيد علي رضا زاكاني، رئيسُ مركزِ الأبحاثِ في البرلمان الإيراني ومرشَّحُ الانتخاباتِ الآخَر، فقد أَعلَنَ أنَّ ما سنَفعَلُه في البداية هو رفعُ القيودِ والعقبات، لتمهيدِ الأرضيةِ اللازمةِ لازدهارِ الإنتاج.
وقال إنه ستَتِمُّ متابعةُ نقطتيْنِ محوريتيْنِ للتنميةِ الاقتصاديةِ في الحكومة المقبلة وهما ستَشمَلانِ المكافحةَ الجادَّةَ للفسادِ الاقتصادي ومحاربةَ البيروقراطياتِ التي تُعيقُ الإنتاج. كما أَعلَنَ السيد زاكاني عن تسعِ أولوياتٍ اقتصادية، يتصدَّرُها قطاعُ النفطِ والغازِ والبتروكيماويات.
السيد قاضي زاده هاشمي، النائبُ السابقُ للبرلمان الايراني والمرشَّحُ للانتخاباتِ الرئاسية، فقد أطلَقَ على حكومتِهِ اسمَ "حكومةِ السلام"، وقال إنَّ "قضيتَنا الأساسيةَ هي التضخُّمُ والتحكُّمُ في الأسعار، أما مَنعُ الصدماتِ الاقتصاديةِ الناجمةِ عن التغيُّراتِ في أسعارِ الصرفِ الأجنبي فَسَيَشمَلُ القضيةَ التالية".
السيد قاضي زاده أضاف أنه من أجلِ إصلاحِ الآلياتِ الاقتصادية، تمَّ تحديدُ مئتيْنِ وثلاثةَ عَشَرَ مشروعاً عملاقاً كأولوياتٍ لَنا في هذا المضمار، والتي سيَتَمَخَّضُ تنفيذُها عن حلحلةِ ثمانينَ بالمئةِ من مشاكلِ إيرانَ الاقتصادية، وعلى سبيل المثال، سيَنخَفِضُ معدَّلُ التضخُّمِ إلى أقلَّ من خمسةٍ بالمئة في غضونِ أربعِ سنوات.
الى ذلك أَجرى السيد محسن مهر علي زاده محافظُ أصفهان السابق، عدةَ برامجَ دعائيةٍ في الأيام الأخيرة، ومن بينِ أهمِ موضوعاتِ خطاباتِه إصلاحُ أسعارِ الطاقةِ على مَدى أربعِ سنواتٍ وتحقيقِ نموٍّ اقتصاديٍّ بنسبةِ ستةٍ بالمئة.
وأضاف السيد مهر علي زاده أنه من اليومِ الأول للحكومة وخلالَ فترةٍ أقصاها ثلاثةٌ او أربعةُ أشهر، سنَقضي على الجذورِ الرئيسيةِ للتضخم. كما كان موضوعُ توظيفِ الشبابِ في المسؤولياتِ الرئيسية من ضمنِ مواضيعِ خطاباتِ السيد مهر علي زاده.
ونصلُ الى مرشَّحِ الانتخاباتِ الاخير السيد عبد الناصر همتي، رئيسِ البنكِ المركزي السابق، الذي قال إنه جزءٌ من عمليةِ إصلاحِ الوضعِ الراهن وليس المسبِّبَ له، مضيفًا أنَّ شعارَه الانتخابي هو "التعاملُ مع الداخلِ والعالم".
كما أشار الى أنَّ هيكليةَ الاقتصادِ وحوكمته، خَلَقَت العديدَ من المشاكل، بما في ذلك التضخُّمُ والتقلباتُ الاقتصادية. وأنَّ سببَ دخولي إلى هذه المنافسة هو وضعُ عجلةِ الاقتصادِ في مَسارِها الرئيسي. وقال إنَّ على السياسيينَ الذهابَ في إجازةٍ وتَركَ العملِ للاقتصاديين.