العالم- الامارات
وشدد المركز على وجوب السماح للمنظمات والهيئات الحقوقية والمقررين الأمميين والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بزيارة دولة الإمارات من أجل مقابلة السجناء والناشطين الحقوقيين والسياسيين والمدونين لرصد وضع حقوق الإنسان داخل دولة الإمارات وتوثيق الانتهاكات.
وأشار المركز إلى مرور ثماني سنوات على المحاكمة الجماعية لمجموعة “الإمارات 94” التي ضمت ناشطين سياسيين، وحقوقيين، ومدونين جامعيين، ومحامين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وقضاة، ورجال أعمال، ومدرسين، وطلاب، وخبراء، وتربويين، وموظفين في عدة مناصب في الدولة.
وقد حكمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يوم 2 يوليو 2013، بسجنهم لمدة تتراوح من 7 إلى 15 سنة وهم يقبعون في السجن إلى اليوم.
قام جهاز أمن الدولة بشن حملة اعتقالات ضد العشرات دون أمر قضائي وتم إخفائهم قسريا في مراكز احتجاز سريّة يقوم على حراستها حراس نيباليون مارسوا شتى أنواع التنكيل بالمعتقلين لانتزاع اعترافات منهم وذلك بضربهم وصعقهم بالكهرباء وتعليقهم وتقييدهم باستعمال السلاسل وحرمانهم من النوم.
وقد أفادت عدة شهادات بوجود تضييق او منع من الزيارات العائلية، وقد حُرم بعضهم من الاتصال بعائلاتهم لعدة أشهر.
تمت محاكمة المتهمين أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا ومنعت عنهم ضمانات المحاكمة العادلة ومنها الاتصال بالمحامي على انفراد وأخذ الوقت الكافي للاطلاع على الملف والدفاع عن النفس والردّ على ادعاءات النيابة العامة وعلى شهودها من ضباط الأمن وعلنية الجلسات.
ولم تستبعد دائرة أمن الدولة الاعترافات التي انتزعت بفعل التعذيب وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة طبقا لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب ورفضت التحري عنها وندب أطباء شرعيين ونفسيين لفحص المتضررين ومعاينة آثار التعذيب وتأمين حماية لضحايا التعذيب وعائلاتهم من كل تهديد أو تخويف بل وجدت فيها دليلا يكفي لإدانة المتهمين وقضت دائرة أمن الدولة بحكم نهائي لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه بسجن المتهمين لمدد تتراوح من 7 إلى 15 سنة.
رغم مرور 8 سنوات على المحاكمات ومواصلة في سياسة التعذيب والتنكيل بالمجموعة، تعمّدت سلطات السجون الإماراتية ضرب المساجين وتكبيلهم من الأرجل والأيدي إلى الخلف واجلاسهم وهم مقيدون بساحة السجن في وقت الظهيرة وفوق رؤوسهم شمس حارقة كما شغّلت مكبرات الصوت ليلا.
وهو ما تسبب للناشط الحقوقي والأكاديمي والمحامي د.محمد الركن الحائز على جائزة لودوفيك تراريو لحقوق الإنسان لسنة 2017 في حالة هلع وارتفاع ضغط الدم والتهاب حاد في الأذن.
وتكتظّ سجون دولة الإمارات بالمساجين وتشتد الحرارة داخل الغرف وتنتشر الأوساخ والأمراض ولا توفر إدارة السجون الرعاية الطبية اللازمة للمرضى من المساجين.
كما شملت الانتهاكات تجريد عدد من المعتقلين ضمن قضيّة ” إمارات 94 ” تعسّفيا من جنسيتهم الإماراتية وأسقطت المواطنة عنهم وشمل ذلك: الدكتور على حسين الحمادي والدكتور شاهين عبدالله الحوسني و الأستاذ حسين منيف الجابري والأستاذ حسن منيف الجابري والأستاذ إبراهيم حسن المرزوقي والأستاذ أحمد غيث السويدي والأستاذ محمد عبد الرزاق الصديق.
كما بلغ إلى علم المركز أن السلطات علقت دفع معاشات التقاعد للسجناء المتقاعدين وهو قرار لا يؤثر على المعتقلين فقط، بل إنه يؤثر أيضًا بشكل مباشر على عائلاتهم.
وطال التجريد التعسفي من الجنسية عائلات معتقلي الرأي وهو ما حصل في مارس 2016 مع أبناء المعتقل محمد عبد الرزاق محمد الصديق وسحبت منهم سلطات الإمارات جواز السفر وخلاصة القيد وبطاقة الهوية ورخصة القيادة والبطاقة الصحيّة وحرمتهم فوق ذلك من الاطلاع على المرسوم القاضي بتجريدهم من الجنسية ومن حقهم في التظلم إداريا وقضائيا ضد التجريد التعسفي للجنسية .
وتتعرض أسر المعتقلين لانتهاكات ممنهجة لحقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية. فقد حرم الكثير من تجديد وثائقهم الرسمية، منعوا من السفر ومن مواصلة التعليم وتعرض بعضهم لمضايقات حين محاولة الحصول على وظيفة.
لم تكترث دولة الإمارات للرأي الذي صدر عن الفريق العامل الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في سنة 2013 بكون اعتقال واحد وستين متهما ضمن القضية المعروفة ” إمارات 94 ” هو من قبيل الاعتقال التعسفي وطلب الفريق الأممي من حكومة الإمارات الإفراج عنهم فورا ومدّهم بالتعويضات المناسبة.
وطالب المركز السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين ضمن قضية الامارات 94 وعن جميع المعتقلين في الإمارات من السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والكفّ عن انتهاك حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتنظّيم وتكوين الجمعيات والمحاكمة العادلة.
وشدد على وجوب فتح تحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على وجه السرعة وبشكل مستقل وحيادي وإحالة المسؤولين عنها للمساءلة، وتمكين الضحايا من الحصول على سبل انتصاف فعالة وجبر ضررهم وردّ الاعتبار لهم.
ودعا المركز السلطات الإماراتية إلى التوقف عن سياسة العقاب الجماعي ضد أسر المعتقلين وابنائهم واحترام حقهم في السفر والعمل والدراسة والتصرف في أموالهم وممتلكاتهم.