تونس.. البحث عن خريطة الطريق لإدارة المرحلة المقبلة

تونس.. البحث عن خريطة الطريق لإدارة المرحلة المقبلة
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن يبحث "الاتحاد التونسي العام للشغل"، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لهيئته الإدارية الوطنية بمدينة الحمامات الساحلية بنود خريطة الطريق لإدارة المرحلة المقبلة.

العالم - تونس

يأتي ذلك بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.

وقال الأمين العام المساعد بـ"الاتحاد التونسي العام للشغل"، محمد علي البوغديري، على هامش أشغال الهيئة الإدارية، إنه "لا بد من إيجاد طريقة جديدة لتسيير الشأن العام في البلاد بعد أن أثبت النظام السياسي المعتمد منذ الثورة فشله".

وأكد أن "خريطة الطريق ستركز على الجانب السياسي والاجتماعي في ظل تفاقم البطالة وتدهور المقدرة الشرائية، وعلى الجانب الاقتصادي الذي يعرف أزمة عميقة في محاولة للقطع مع الماضي وإيجاد منوال تنمية جديد يبني لمستقبل أفضل"، وفقا لـ"العربي الجديد".

وبين أن "الاتحاد في حالة تشاور عميق ومعمق بخصوص خريطة الطريق ومن أجل صياغة تقرير شامل"، كاشفاً أن "الخريطة لن تقدم الآن، وستعرض لاحقاً على رئيس الجمهورية للاستئناس بها خلال المرحلة القادمة، وأيضاً على رئيس الحكومة لأنه المعني بالبرنامج فهما المعنيان أساساً وبعد التشاور بينهما بخريطة الطريق".

بدوره، أكد الناطق الرسمي باسم المنظمة النقابية، سامي الطاهري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "خريطة الطريق مرتبطة بالظرف الاستثنائي، وما يميزها أنها تضم إجراءات استثنائية وعاجلة يجب اتخاذها حتى لا يفوت الوقت، وهذه الإجراءات يجب أن تتخذ في الوقت المناسب لتأتي أكلها".

وأوضح أن "المكتب التنفيذي للاتحاد كان قد أصدر بياناً أكد فيه أنه مع الإجراءات الاستثنائية واعتبرها استجابة للتطلعات الشعبية وحلاً من الحلول بعد أن تفاقمت الأزمة، ولكن كان لا بد من ضمانات، ومن بينها خريطة طريق تحدد الطريق وإلى أين نحن ماضون".

وقال "كان لا بد من بحث حل في مسألة الحكومة والدستور وهل هناك خطة مستقبلاً أو لا؟ وهذا ما نظرت فيه خريطة الطريق"، مضيفاً أنها "تنقسم إلى قسمين، قسم يحتوي على إجراءات عاجلة، ومنها تشكيل الحكومة وأخرى متوسطة المدى وتأتي بعد الفترة الاستثنائية وهي مسائل تشغل طيفاً واسعاً من الطبقة السياسية، وحتى رئيس الجمهورية، وتتعلق بنظام الحكم والدستور والانتخابات والاستفتاء والأحزاب".

ولفت إلى أن الهيئة الإدارية ستبحث وتناقش هذه الخريطة لتحسينها إن كان الأمر يستدعي ذلك.

وكشف الطاهري أنهم "سينتظرون تشكيل الحكومة لتقديم خريطة الطريق لرئيسها الجديد، لتبني هذا البرنامج أو على الأقل للاستنارة به في هذه الفترة الصعبة والدقيقة"، مضيفاً أن "كل يوم تتم خسارته ليس في صالح تونس، لأن هناك ضغطاً والاتحاد لن يقبل إضاعة الوقت ولأن هناك مخاوف من الانزلاق في مربع العنف".

وتابع "الحوار انتهى وفات قطاره ولم يعد مطروحاً لأن هناك واقعاً جديداً ومشهداً جديداً، وهناك موجة شعبية كاملة تؤكد أنه لا عودة للوراء".

وحول معايير اختيار رئيس الحكومة الجديد، بيّن المتحدث ذاته أن "أهم شرط هو النزاهة وألا يكون له ماضٍ متورط بأي شكل من الأشكال وله تضارب مصالح، ويكون قادراً على إدارة فريق وأن لا يحكم كل وزير بمفرده وتكون له حكومة لوحده".

وقال الطاهري إنه باستثناء اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بالمنظمات الوطنية فإنه لم يتم عقد لقاء آخر، قبل أن يضيف "لكنهم يؤكدون أن هذه الأزمة لا يمكن الخروج منها إلا بصفة تشاركية وهذا المبدأ مهم حتى لا يتحمل أي طرف المسؤولية لوحده".

وفيما أشار إلى أن "الاتحاد لا يصطف مع أي طرف بل هناك مصلحة وطنية للخروج من الأزمة"، دعا إلى ضرورة تشكيل الحكومة سريعاً دون انتظار انتهاء مدة الثلاثين يوماً.

وتابع "هناك عديد من التحديات القادمة، من عودة مدرسية ووضع صحي دقيق وموسم زراعي وموازنة تكميلية، وجلها تحتاج إلى قرار سياسي"، مبيناً أن "تشكيل الحكومة ضروري لتطبيق برنامج واضح ووضع الخيارات".

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف