العالم- الامارات
وجدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان، مطالبته للسلطات الإماراتية بالإفراج عن الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، وعن جميع معتقلي الرأي من سجون أمن الدولة.
وقال المركز إن السلطات الإماراتية لم تُبدِ أي تجاوب لطلب البرلمان الأوروبي بالسماح لخبراء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية بزيارة السجون والاطلاع على ظروف المعتقلين.
وشدد المركز الحقوقي على أن “استمرار سلطات أبوظبي تجاهل كل المطالبات الحقوقية يثير القلق حول تعمّد السلطات إخفاء حقيقة الانتهاكات داخل السجون”.
وفي السياق رحبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.
وقال حسين عبد الله المدير التنفيذي للمنظمة: يعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تحميل حكومة الإمارات المسؤولية عن انتهاكاتها الممنهجة المستمرة لحقوق الإنسان ضد مواطنيها وتجاهلها التام للقانون الدولي”.
وأضاف عبد الله “تبنت حكومة الإمارات مجموعة من الأساليب لتبييض وتغطية سجلها الرهيب في مجال حقوق الإنسان، وإحدى الطرق الرائدة هي معرض إكسبو دبي 2020. اليوم تصويت البرلمان الأوروبي الذي يحث الشركات والدول الأعضاء في أوروبا على الانسحاب من هذا المعرض الملون بالدم هو انتصار لحقوق الإنسان في الإمارات وأوروبا وفي كل مكان”.
وكان استنكر مشروع قرار أوروبي انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات وهدد اتخاذ إجراءات عقابية ضد المسئولين في الدولة.
ودعا البرلمان الأوروبي من خلال مشروع قرار مشترك، الشركات الدولية الراعية “لإكسبو 2020 دبي إلى سحب رعايتها”، وحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على عدم المشاركة فيه، بدعوى انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة في الإمارات، وخاصة قضية معتقلي الرأي في البلاد.
وهدد البرلمان باتخاذ تدابير مستهدفة من الاتحاد ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات، بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان.
وطالب المشروعُ الدول الأعضاء بوضع نظام للرقابة على الصادرات إلى دولة الإمارات، بهدف تعليق بيع وتصدير تكنولوجيا المراقبة إلى أبوظبي، وصيانتها وتحديثها إذا لم تتخذ الإمارات خطوات من أجل إيقاف عمليات التجسس وانتهاكات حقوق الإنسان.
كما أعرب البرلمان الأوروبي في مشروع قراره عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستخدام سلطات أبوظبي لبرامج التجسس التابعة لمجموعة NSO للاستهداف غير القانوني للهواتف المحمولة لمئات الأفراد في المملكة المتحدة، بمن فيهم المحامون والأكاديميون أعضاء في البرلمان .
ودعا القرار نائب رئيس الاتحاد الأوروبي إلى تقديم طلب للسلطات الإماراتية من أجل الحصول على توضيح منها بشأن هذه التقارير، وتحديداً ما يتعلق منها بالاستهداف المحتمل لمواطني الاتحاد الأوروبي أو الأفراد على أراضيه، وتقديم تقرير بذلك إلى البرلمان .
كما أدان القرار اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية، معبراً عن أسف البرلمان الشديد من الفجوة بين مزاعم أبوظبي بأنها دولة متسامحة وتحترم الحقوق، وحقيقة أن مدافعيها عن حقوق الإنسان محتجزون في ظروف قاسية.
وكرر مشروع القرار دعوات البرلمان الأوروبي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور ومحمد الركن وناصر بن غيث وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمعارضين السلميين.
وطالب السلطات الإماراتية بضمان معاملة المعتقلين بما يتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ريثما يتم الإفراج عنهم .
وأكد البرلمان على ضرورة السماح لخبراء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية بزيارة المعتقلين في السجون الإماراتية ومراقبة ظروف الاحتجاز، لإجراء تحقيق شامل في جميع مزاعم التعذيب.
وحث نائب رئيس الاتحاد الأوروبي على تقديم طلب إلى أبوظبي من أجل زيارات السجون للمدافعين عن حقوق الإنسان خلال زيارته القادمة إلى الإمارات والدعوة علنًا وسرا للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم خلال الاجتماعات هناك، وتقديم تقرير إلى البرلمان حول الإجراءات التي اتخذها حتى الآن وفد الاتحاد
الأوروبي والدول الأعضاء في أبوظبي.
كما دعا القرار أعضاء الجمعية العامة للإنتربول، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، للنظر على النحو الواجب في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باللواء ناصر أحمد الرئيسي قبل انتخاب رئاسة المنظمة في الفترة من 23 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر، بسبب المخاوف التي أعرب عنها المجتمع المدني فيما يتعلق بترشيحه والتأثير المحتمل على سمعة المؤسسة.
كما استنكر القرار دور السلطات الإماراتية في تسليم الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة، لجين الهذلول، إلى المملكة العربية السعودية، حيث تعرضت للسجن والتعذيب والاضطهاد بسبب الدفاع عن حقوق المرأة.
يذكر أن مشروع القرار الذي وافقت عليه جميع الكتل في البرلمان الأوروبي، باستثناء كتلة يمين الوسط EPP” Group”، تضمن عددا كبيراً من التوصيات للاتحاد والدول الأعضاء.
ويشار إلى أن مشاريع البرلمان الأوروبي ليست ملزمة قانونياً للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويتم استخدامها للتعبير عن مواقف البرلمان السياسية، لكنها تمتلك تأثيراً سياسياً هائلاً في رسم سياسات مجلس الاتحاد الأوروبي.