العالم - سوريا
وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن: أظهرت اجتماعات الجولة السادسة للجنة مناقشة الدستور في جنيف الأسبوع الماضي انخراطاً جدياً من الفريق الوطني وتحلي أعضائه بروح التعاون والإيجابية وحرصهم على طرح مبادئ دستورية تستجيب لطموحات الشعب السوري وحقوقه وتطلعاته في صون السيادة الوطنية والاستقلال وتحقيق الأمن والاستقرار والرفاه الاجتماعي والاقتصادي مؤكداً وجوب امتناع أي أطراف خارجية عن التدخل في عمل اللجنة أو محاولة عرقلة عملها أو إفشاله من خلال محاولة فرض جداول زمنية مصطنعة أو خلاصات مسبقة لعملها بما يتسق مع احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها التي أكدت عليها جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأوضح صباغ أن التفجير الإرهابي بعبوتين ناسفتين الذي استهدف حافلة مبيت في دمشق صباح الأربعاء الماضي بالتزامن مع انعقاد أعمال لجنة مناقشة الدستور يمثل دليلاً واضحاً على مساعي التنظيمات الإرهابية ورعاتها الخارجيين لمنع التوصل إلى حل سياسي وإعاقة جهود الدولة السورية لإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع ربوعها مبيناً أن هذا التفجير الإرهابي الذي أسفر عن ارتقاء 14 شهيداً ووقوع العديد من الإصابات يهدف بوضوح إلى رفع معنويات الإرهابيين الذين ترعاهم قوات الاحتلال الأمريكي والتركي في إدلب والتنف ومناطق أخرى من شمال سورية والذين يسقطون أمام الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه.
وأعرب صباغ عن أسف سوريا واستنكارها لعرقلة بعض الدول الغربية اعتماد مجلس الأمن مشروع بيان صحفي بادر الوفد الروسي إلى تقديمه لإدانة هذا الاعتداء الإرهابي مشيراً إلى أن هذا النهج الغربي يعكس ازدواجية المعايير والمواقف العدائية لتلك الدول.
وجدد صباغ إدانة سوريا تصعيد الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على أراضيها سواء من خلال قصفه المنطقة الجنوبية قبل يومين بعد إتمام المصالحات في درعا وإعادة الأمن والاستقرار إليها أو عدوانه الجوي الذي سبقه من منطقة التنف التي تسيطر عليها قوات أمريكية أو اغتياله المناضل والأسير المحرر مدحت الصالح برشقات من الرصاص أثناء عودته إلى منزله في موقع عين التينة مقابل بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل مطالباً مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة وإلزام الدول المعروفة الراعية للإرهاب بالكف عن انتهاكاتها للقانون الدولي والامتثال التام لقرارات المجلس المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وشدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة على أن سوريا مستمرة بالعمل لتحرير أراضيها المحتلة ومكافحة الإرهاب بالتوازي مع جهودها السياسية لافتاً إلى أن هذه الاعتداءات والأعمال الإرهابية لن تثنيها عن مواصلة العمل لإعادة الأمن والاستقرار وتخليص شعبها من كل المجموعات الإرهابية بمختلف مسمياتها.
وبين صباغ أنه بعد مرور ما يزيد على ثلاثة أشهر ونصف الشهر على اعتماد مجلس الأمن القرار 2585 لا تزال قوات الاحتلال التركي وأدواته من التنظيمات الإرهابية تعرقل الوصول الإنساني من داخل سورية وترفض وصول قافلة الأتارب التي وافقت عليها سورية في شهر نيسان من العام الماضي إلى الشمال الغربي ناهيك عن مواصلتها استخدام مياه الشرب سلاحاً ضد المواطنين السوريين علاوة على وجود نية مبيتة لدى دول غربية لعدم احترام مضامين الفقرات الـ 2 و3 و4 من القرار إذ لا تزال تدأب على إحباط أي جهد لإحراز تقدم في الوصول من الداخل وتوسيع الأنشطة الإنسانية لتشمل مجالات الإنعاش المبكر وتعزيز الصمود التي طالب القرار بتنفيذها والتي تندرج أيضاً في إطار خطة الاستجابة الإنسانية.
وأشار صباغ إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك بل عرقلت تلك الدول ذاتها مرة أخرى اعتماد الإطار الاستراتيجي للتعاون بين الأمم المتحدة وسورية والذي يمكن الوكالات الأممية من إعادة إطلاق البرامج والمشاريع التنموية في سوريا ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة متسائلاً: كيف يمكن تصور تمديد مفاعيل هذا القرار في أواخر العام الجاري؟ وما الذي سيقوله الأمين العام في تقريره المضموني المطلوب تقديمه بموجب القرار؟ وهل يعقل أن نسبة التمويل المخصص للمشاريع المماثلة لا تتجاوز 5 بالمئة من إجمالي التعهدات؟.
ولفت صباغ إلى أن مواصلة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض إجراءات قسرية لخنق السوريين وحرمانهم من احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء ورعاية صحية وكهرباء ووقود ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء يناقض ما يدعيانه من حرص إنساني ويفضح شعاراتهم الزائفة عن احترامهم لمبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وجميع قرارات المنظمة الدولية التي أكدت مراراً وتكراراً عدم قانونية هذه الإجراءات وانتهاكها لحقوق الإنسان كما يتجاهل بشكل متعمد مناشدات الأمين العام وممثليه.
وجدد صباغ مطالبة سوريا بإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية والتركية على أراضيها ووقف ممارساتها العدوانية ونهبها الموارد الاقتصادية وثروات البلاد ومطالبتها أيضاً بالرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية الانفرادية المفروضة على شعبها مشدداً على أن الارتقاء بالوضع الإنساني يستلزم دعم جهود الدولة السورية في توفير الاحتياجات الإنسانية والخدمات الأساسية لجميع مواطنيها وتحقيق الأهداف الإنمائية وخلق الظروف المناسبة لعودة المهجرين واللاجئين.