الحكيم يطلق مبادرة لإعادة التوازن للعملية السياسية في العراق

الحكيم يطلق مبادرة لإعادة التوازن للعملية السياسية في العراق
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، السيد عمار الحكيم، الثلاثاء، إلى مبادرة سياسية تجمع الفائزين والمعترضين على نتائج الانتخابات البرلمانية لوضع صيغة تفاهم تفضي الى إعادة التوازن للعملية السياسية من خلال إتفاق وطني جامع.

العالم-العراق

وأكد السيد الحكيم في كلمة له بمنتدى الامن والسلام في الشرق الاوسط الذي أنطلق اليوم في محافظة دهوك، أن المشاركة الإنتخابية المتدنية، والشكوك الواضحة بمصداقية العملية الإنتخابية، أمور مقلقة وخطيرة بحاجة الى معالجات جذرية.

ودعا الى مبادرة وطنية سياسية وموسعة تجمع جميع القوى الفائزة (على مستوى المقاعد او الأصوات) وعلى مستوى (المتقبل للنتائج أو المعترض عليها) وعلى مستوى (القوى الكبيرة او القوى الناشئة الشبابية والمستقلة)، لوضع صيغة تفاهم تفضي الى إعادة التوازن للعملية السياسية من خلال إتفاق وطني جامع، متبنى من قبل الجميع، بآليات ونقاط وتوقيتات واضحة وعملية.

وقال: لا شك أن مثل هذا الإتفاق بحاجة الى وعي وتضحية من جميع الأطراف، دون الإضرار بحقوق الفائزين ولا القفز على مطاليب المعترضين، للمضي قدما والخروج من عنق الزجاجة، متجاوزين الشد والتوتر وإلاختناق السياسي الحاصل.

وأوصى بضرورة إلتزام كافة الأطراف بالآليات القانونية والسلمية في الإعتراض والتفاوض، داعيا لإعتبار الدم العراقي خطاً أحمرا لا يجوز تجاوزه من قبل الجميع.

ودعا السيد الحكيم للإلتزام بالحوار الوطني المستقل بعيدا عن التدخلات الخارجية بكافة أنواعها وأطرافها وضرورة معالجة جميع المقدمات والمخرجات الإنتخابية في أي إتفاق قادم.

وطالب بوضع آليات واضحة لحل الخلافات أثناء وبعد تشكيل الحكومة، ورفع الفيتوهات المسبقة وعقلنة سقوف التفاوض من قبل جميع الأطراف.

ودعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية لإبداء أعلى درجات المرونة والإحتواء والتطمين لكافة الأطراف المشاركة في التفاوض وإحترام خيارات الأطراف التي ترغب بالمشاركة او المعارضة او الممانعة حكوميا او برلمانيا.

وأكد على ضورة تقسيم الأدوار بين الحكومة والبرلمان القادم من حيث تمكين الفائزين في الحكومة كما المعارضين والممتنعين في البرلمان لإيجاد حالة من التوازن السياسي.

وأوصى السيد الحكيم بأن يتم التصويت على ورقة الإتفاق الوطني كقرار برلماني في اولى جلساته الرسمية.