بالفيديو..

موقف حقوق الإنسان من تعامل قوات الأمن السودانية مع المتظاهرين

الثلاثاء ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد امية يوسف حسن ابو فداية مدير مركز حقوق الانسان في السودان، بأن حق التظاهر هو حق مكفول لكل مواطن سوداني، وفقا للدساتير المحلية والدساتير العالمية، وهو حق يؤكد وجود الديمقراطية من عدمها في البلاد.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة تظاهرات حاشدة في مختلف مناطق السودان رفضا للاتفاق السياسي، أوضح امية يوسف حسن ابو فداية فيما بكيفية تعامل الاجهزة الامنية مع المتظاهرين، بان التظاهرات الشعبية السودانية قد قوبلت باستعمال القوة والغاز المسيل للدموع، وتستنكر حقوق الانسان تعامل الشرطة والقوى الامنية مع المتظاهرين.

واعتبر أبو فداية انه تحسن التعامل كثيرا بعد اتفاق حمدوك والبرهان ما يدل على ان الشرطة في استعمالها للرصاص الدامي والقوات النظامية لمظاهرات17 نوفمبر الماضي كان بتوجيهات رسمية، وان تحسن التعامل يقصد فيه لم يتم اغلاق كافة الطرق ولم يتم اغلاق الجسور بل تمت حماية المناطق الرسمية والاجهزة الدستورية ومنها مجلس الوزراء ومجلس السيادة.

واضاف أبو فداية ان الامر التالي يتمثل في انه لم يتم استخدام الرصاص الحي في المظاهرات، كما حدث في مظاهرات 17 نوفمبر الماضي ولم يتم الاعتداء المباشر على الكثير من الناشطين السياسيين ولم تجر اعتقالات أثناء التظاهرات وكل ذلك نجد ان ذلك يعتبر خطوة ايجابية رغم انها غير كافية الا انها خطوة ايجابية في التعامل الشرطي مع المتظاهرين والمظاهرات.

وشهدت العاصمة السودنية الخرطوم اليوم الثلاثاء مظاهرات جديدة رفضا للاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ورفع المتظاهرون لافتات تدين ما وصفوه بالانقلاب العسكري كما ارتفعت هتافات تطالب بعودة الحكم المدني للسودان.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت "قوى الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي" إنها ستواصل التصعيد الجماهيري مع كل قوى الثورة الحية، حتى تمام زوال "الطغمة الانقلابية الجاثمة على صدر الوطن"

بدورها، قالت لجان المقاومة الوطنية في الخرطوم إنها "لا تفرق بين حمدوك والبرهان وحميدتي وبقية الجنرالات، كلهم انقلابيون ومكانهم المشانق".

وترفض قوى "الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي" الاتفاق السياسي، وتقول إنه لم يتطرق إلى جذور الأزمة التي أنتجها "انقلاب" الـ25 من أكتوبر/تشرين الأول في الالتفاف المتكرر على الثورة، حسب تعبيرها.

وتتهم القوى الثورية المكون العسكري بوضع عقبات في طريق التحول المدني الديمقراطي.

كما تصرّ أيضا على محاكمة من تصفهم بقادة الانقلاب، بتهمة تقويض شرعية العملية الانتقالية وقمع المتظاهرين.

ولذلك فهي ترفض عودة البرهان إلى منصب رئيس مجلس السيادة، لما في ذلك من مخالفة للوثيقة الدستورية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف