العالم - ايران
وقال "علي باقري كني"، مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكبير مفاوضي الوفد الإيراني في محادثات فيينا لإلغاء الحظر وإحياء الاتفاق النووي، في حوار مع قناة الجزيرة ردا على سؤال حول الوثيقتين اللتين عرضتهما ايران على اطراف الاتفاق النووي: "كما تعلم، عقدت ست جولات من المحادثات في فيينا هذا الربيع والصيف، وأخيرا تم تقديم مسودات الوثائق".
واضاف باقري كني: "نحن بصفتنا ممثلين عن الحكومة الإيرانية ومفاوضي إيران الجدد، قمنا بتوسيع وجهات نظرنا بشأن المسودات، خاصة تلك المتعلقة برفع اجراءات الحظر غير القانونية والجائرة وأنشطة إيران النووية، وقدمنا المسودات إلى الجانب الآخر".
وردا على سؤال حول تفاصيل المسودة الجديدة التي اقترحتها إيران، قال باقري كني: "فيما يتعلق بالمسودة المقترحة بشأن الحظر والقضايا النووية، المهم أن يتفق الجانبان على أساس المفاوضات وهو الاتفاق النووي لعام 2015". ووافقوا على ما عرضناه، وكانت هناك بعض الأخطاء في نص (الاتفاق النووي) وقمنا بعرض بعض التصحيحات".
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني تعليقا على مطالب إيران من الطرف المقابل "تأكيدنا هو انه يجب أن تستمر جميع القضايا المتعلقة بأنشطتنا النووية في إطار الاتفاق النووي الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015.
يجب رفع جميع اجراءات الحظر التي لا تتلاءم مع الاتفاق النووي فورا
وجدد باقري التأكيد على ضرورة الغاء اجراءات الحظر غير القانونية عن جمهورية إيران الإسلامية قائلا: "هذا ينطبق أيضا على الحظر، ويجب رفع جميع اجراءات الحظر المفروضة التي تتعارض أو لاتتلاءم مع أحكام الاتفاق النووي فورا. ويجب رفع جميع اجراءات الحظر النووية وجميع الحظر المفروض من خلال ما يسمى بسياسة "الضغوط القصوى" فورا ".
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين بشأن الضمانات التي طلبت إيران من الجانب الآخر توفيرها لضمان التزام الطرف الآخر بالأتفاق النووي: "إن قضايا التحقق والضمانات التي يجب تقديمها هي قضايا خطيرة للغاية واردة في الوثيقة الثالثة يتم عرضها".