عقبات سياسيّة ومخاطر أمنيّة: الانتخابات الليبية رهْن المجهول

العالم - لیبیا

وتسود مخاوف من عجز مفوّضية الانتخابات عن إتمام الاقتراع في بعض المناطق، خصوصاً منها سبها، فيما يبرز احتمال طلب مجلس النواب من المفوّضية إرجاء الاستحقاق في حال عدم القدرة على إنجازه.

ويأتي ذلك في وقت يترقّب فيه الليبيون القائمة النهائية للمترشّحين، والتي يُنتظَر أن تعلنها المفوّضية اليوم، في أعقاب صدور أحكام قضائية بإعادة سيف الإسلام القذافي (نجل الرئيس الراحل معمر القذافي) ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى السباق، وسط توقّعات بمزيد من التصعيد الكلامي مع بدء فترة الدعاية الانتخابية التي يُفترض أن تنتهي في 22 كانون الأول.

لكن حتى لو عُقدت الانتخابات، فإن تسليم المتنافسين بنتائجها لن يكون مضموناً، وهو ما قد يعني تحريك ميليشياتهم للاحتجاج على الواقع الذي ستُولّده. على خطّ موازٍ، بدت لافتةً إعادة الأمين العام للأمم المتحدة، الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز، لتكون مستشارة خاصة له حول الملفّ الليبي، وذلك بعد أيام من الاستقالة المفاجئة للمبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش.

وتُعتبر وليامز مهندِسة المسار السياسي الحالي الذي يُفترض أن يُختتم بإجراء الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل، ولذا فمن المتوقّع أن تباشر السيدة التي تولّت المنصب الثاني في البعثة الأممية ما بين عامَي 2018 و2020، اتصالات مع مختلف الأطراف الليبية، لحثّها على الالتزام بموعد الانتخابات، من دون إرجاء.

توافَق فرعا مصرف ليبيا المركزي على بدء عملية التوحيد عقب 7 سنوات من الانشقاق

في غضون ذلك، يُرتقب أن يشكّل ملفّ المرتزقة محور اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5» في موسكو، والتي ستُعقد بعد انتهاء المباحثات مع العسكريين الأتراك. وبينما لم يُعرف بعد مصير المرتزقة الآتين من روسيا وتركيا، فقد جرى التوافق بشكل مبدئي على إعادة مرتزقة الجوار (السودان، تشاد والنيجر) إلى بلدانهم وفق ضوابط محدّدة، وعلى دفعات معلَن عنها سلفاً بالتنسيق بين القوات العسكرية الليبية وبين مسؤولي هذه الدول، برعاية أممية.

أمّا المسار الاقتصادي، وهو آخر المسارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم المتحدة، فيبدو أن اكتماله أصبح مسألة وقت، بعد توافق فرعَي مصرف ليبيا على توحيدهما عقب 7 سنوات من انشقاقهما بين شرق وغرب. وفي هذا الإطار، وُضعت خطّة تفصيلية لبدء عملية التوحيد، مقترَحة من قِبَل شركة الخدمات المهنية الدولية «ديلويت»، التي تُجري عملية المراجعة المالية اللازمة منذ الصيف الماضي.

وسيجري الإعلان التدريجي عن ما جرى الاتفاق عليه بشأن مسارات العمل والفرق الفنية المعنيّة بالتنفيذ. ومن شأن هذه العملية، إذا ما تمّت، أن تساهم في خلق حالة من الاستقرار في سعر صرف الدينار الليبي الذي خسر الكثير من قيمته أمام العملات الأجنبية، كما في استعادة أموال عالقة على المدَيين المتوسّط والبعيد، والحدّ من التضخّم والديون التي تزايدت في الفترة الأخيرة، في حين لا يُتوقّع أن تسفر المراجعات المالية عن إدانة لأيّ طرف.

المصدر: الأخبار