العالم - قضية اليوم
لم تكن العلاقة بين الرئيس سعيد وحركة النهضة -الأكبر تمثيلا في البرلمان- إيجابية في أغلب مراحلها. لكن لم يصل سوء هذه العلاقة إلى مستوى يقوم فيه سعيد بإقالة الحكومة و تجميد عمل البرلمان (المنتخب من الشعب) و إجراء تعديلات في المناصب الحساسة في البلاد منفردا.
سعيد برر خطواته بوجود أطراف في السلطة مرتهنة للخارج. ووصل به الأمر إلى التهديد بسحب جواز السفر الدبلوماسي للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.
مؤيدو إجراءات سعيد يقولون أن وجود النهضة في السلطة (سواء الحكومة أو البرلمان) يجعل من البلاد مرتهنة لأجندات خارجية كون الحركة ترتبط فكريا وأيديولوجيا بجماعة الأخوان المسلمين.
في المقابل يرى رافضو إجراءات سعيد أن ما قام به يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية، خاصة من قبل دول عربية تسعى لتوسيع مشاريعها المرتبطة بشكل أو بآخر بالكيان الإسرائيلي. لكن استقبال سعيد لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون أعطى إشارات معاكسة لهذا الرأي خاصة وأن زيارة تبون جاءت بعد زيارة وزير حرب الكيان الإسرائيلي بيني غانتس للجارة المغرب لتوقيع اتفاقيات تعاون عسكري.
وانطلاقا من حقيقة أن للأزمة التونسية أبعاد خارجية فإن التعويل على تمرير الوقت داخليا إلى حين تبلور ملامح المرحلة المقبلة إقليميا لتقرير الخطوة التالية من قبل سعيد قد لا يحقق هدفه، لاسيما تمديد تجميد البرلمان. و بالتالي هناك من يعتبر أن فتح باب الحوار مع النهضة هو الأفضل. فالحركة تبقى محتفظة بشعبية واسعة في الشارع التونسية و بالتالي فإن أي انتخابات يقررها سعيد أو استفتاء سيكون للنهضة حصة كبيرة فيه، ولن تكون الصدامية لصالح الإستقرار في البلاد حينها.
وعليه قد تكون الدعوة لحوار وطني هي الخطوة الأفضل لمنع الإنقسام من التغلغل في المجتمع التونسي وتضييع إنجازات الثورة التونسية التي أطفأت شمعتها العاشرة في جو من الإنقسام والأفق المسدود لحل أزمة التي يقول المعارضون لقصر قرطاج أن إجراءات سعيد لعبت دورا كبيرا في إيجادها.
بقلم حسين الموسوي