العالم - لن ننسى
ومن بين هؤلاء كان له الفضل في إقرار ميثاق العمل الوطني والموافقة على مبادرات الملك الاصلاحية في العام 2000 بناء على دورهم الكبير في انتفاضة تسعينيات من القرن الماضي ولكن مع ذلك أصبحوا خلف القضبان.
وكان قد شارك آلاف البحرينيين في تظاهرة قرب العاصمة المنامة احتجاجا على تثبيت محكمة التمييز أحكاما بالسجن بحق 13 من قادة المعارضة في البحرين في القضية المعروفة اعلاميا بقضية الرموز او مجموعة 21 وضم هذه القضية 21 ناشطا حكم على 7 منهم غيابيا بالمؤبد و14 الاخرين بالسجن فترة تتراوح ما بين 5سنوات و15 سنة.
وكانت محكمة الاستئناف العليا قد أصدرت حكمها بحق القادة الرموز في شهر سبتمبر ايلول من عام 2012 يقضي بتأييد الأحكام الصادرة بحقهم من محكمة استثنائية على الرغم من اسقاط بعض الاتهامات الموجهة اليهم حيث اسقطت عنهم تهمة التنظيم الارهاب لعدم ثبوت الادلة التي استندت اليها المحكمة الاستئنافية.
وأكدت قوى المعارضة في بيان أصدرته أن الاحكام الصادة بحق الرموز السياسية هي أحكام باطلة وليس لها أي قيمة قانونية لانها وليدة مشروع الانتقام عبر قضاء تابع ومسيس لا يمتلك مقومات القضاء النزيه والمحايد.
وأشارت الى أن مشروع بناء الدولة في البحرين لن يتحقق الا بحكومة منتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات ومنتخب بطريقة صحيحة وبتحول المؤسسات الأمنية الى مؤسسات وطنية ووجود سلطة قضائية تتمتع بالاستقلتال والنزاهة.
واعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن «الأسف العميق» لتثبيت القضاء البحريني «للأحكام القاسية» التي صدرت بحق قادة من المعارضة في البحرين. كما نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش»" والعفو الدولية بالاحكام.
وندد عالم الدين البحريني السيد عبد الله الغريفي بالأحكام الصادرة بحق واحد وعشرين رمزا للمعارضة وقادتها، محذرا من تأزيم الاوضاع في البحرين والاستمرار بالحل الأمني.
وقال السيد الغريفي في كلمته امس الخميس: "ما صدر عن محكمة التمييز جاء ليجهض اي بارقة امل في اتجاه الانفراج، وليعبر عن اصرار السلطة على اعتماد الحل الامني ومصادرة اي تفكير في الحل سياسي او الحوار".
واضاف ان الامور في البحرين تتجه نحو التازيم بسبب مواقف السلطة الحاكمة وتعاملها مع الاوضاع في البلاد و"طالما ان العقل الامني مازال يهيمن على المشهد السياسي في هذا البلد وطالما العقل والحكمة غائبين والاحكام الجائرة هي سيدة الموقف وطالما الرصاص هو اللغة الحاسمة".
واشار السيد الغريفي الى ان النظام السياسي الحاكم بحاجة الى مراجعة جريئة ومناصحة والى محاسبة صادقة وليس الى مباركة اخطائه التي تدمر الوطن وتؤسس لاخطر الازمات.
وحمل من يباركون اخطاء النظام الحاكم مسؤولية تدهور الاوضاع في البلاد، معتبرا السكوت على اخطاء النظام ومباركتها خيانة للوطن والشعب.
وشدد السيد الغريفي على ان استخدام الخيار الامني والقوة المفرط واصدار احكام متشددة بحق قادة ورموز المعارضة والنشطاء السياسيين غير قادر على معالجة ازمات ومشاكل الشعوب.
من جهتها، عبرت منظمة فريدوم هاوس عن قلقها إزاء الحكم الصادر من محكمة التمييز البحرينية بتأييد أحكام 13 من قادة المعارضة، واعتبرت أن «النشطاء - الذين من ضمنهم عبدالهادي الخواجة الحائز على جائزة الحريات لعام 2012 - هم رمز لمطالب الإصلاح السياسي لشعب البحرين، واستمرار حبسهم هو انعكاس لعدم رغبة الحكومة بتلبية هذه المطالب».
وأشارت المنظمة إلى أنه في يونيو/ حزيران 2011، أدانت محكمة السلامة الوطنية 20 من قادة الاحتجاجات السلمية بعد اتهامهم بمحاولة إسقاط النظام وحكمت عليهم بعقوبات تتراوح بين 5 سنوات إلى السجن مدى الحياة، كما أن 5 من القادة حكم عليهم غيابياً إذ أنهم متخفُّون أو خارج البلاد، فيما استأنف الثلاثة عشر الباقين أحكامهم أمام محكمة مدنية حيث أيدت الأحكام في سبتمبر/ أيلول 2012، وكان قرار المحكمة في يناير/ كانون الثاني 2013 يشكل آخر أمل للنشطاء بتغيير الأحكام.
وبيّنت المنظمة أن «اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق أصدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 تقريراً ينتقد ردة فعل الحكومة تجاه أحداث فبراير/ شباط 2011 ويدعو للإصلاح، وقد وعدت الحكومة بتطبيق توصيات اللجنة البحرينية لتقصّي الحقائق، لكن لا يوجد أي دليل على التزام حقيقي بتنفيذ تلك التوصيات بل يبدو أن البحرين تسير نحو الاتجاه الخاطئ».
وكان قد أشار تقرير لجنة تقصي الحقائق الملكية التي ترأسها شريف بسيوني إلى اعتقال الرموز في (المادة 552) فقال إنه بتاريخ 17 آذار/ مارس 2011 بدأت "إجراءات اعتقال العديد من شخصيات المعارضة الذي قادت مظاهرات الأسابيع السابقة.
وفي الساعات الأولى من صباح ذلك اليوم، تم القبض على المجموعة الأولى من هذه القيادات السياسية والدينية وفقا لمذكرات توقيف صادرة إما من قبل القائد العام لقوة الدفاع أو المدعي العام العسكري. وكان من بين المعتقلين: السيد حسن المشيمع، والسيد إبراهيم شريف، والدكتور عبد الجليل السنكيس، والسيد عبد الوهاب حسين، والشيخ سعيد ميرزا أحمد النوري، والشيخ عبد الهادي عبد الله المخدور، والسيد الحر يوسف الصميخ.
حيث بقي هؤلاء الأفراد في عهدة وكالة الأمن القومي حتى تم تحويلهم إلى النيابة العسكرية في٢٩ مارس ٢٠١١ . وقد زعم العديد من هؤلاء الأفراد أنهم تعرضوا لسوء المعاملة خلال الاستجواب في مراكز الاحتجاز وفي جهاز الأمن الوطني ٢٦١."
ثم "ألقي القبض على غيرهم من الزعماء السياسيين بمعرفة جهاز الأمن الوطني في الأيام والأسابيع التالية. وكان من بينهم السيد محمد حسن جواد، والسيد محمد رضا اسماعيل، والشيخ عبد الجليل المقداد، والسيد صلاح عبد الله الخواجة، والشيخ محمد حبيب الصفاف، السيد ميرزا المحروس، والسيد عبد الهادي الخواجة، حيث ألقي القبض على جميع هؤلاء الأفراد واستجوابهم بمعرفة جهاز الأمن الوطني، وتم احتجازهم لفترات تراوحت بين أسبوع واحد وثلاثة أسابيع"، بحسب (المادة 553).
وأتى التقرير فيما بعد ليؤكد ما ذكره كل المعتقلين عن انتزاع الإعترافات منهم تحت التعذيب، فأشارت (المادة 1694) منه إلى " تعرض الكثير من الموقوفين للتعذيب ولأشكال أخرى من الانتهاكات البدنية والنفسية داخل محبسهم، الأمر الذي يدلل مرة أخرى على وجود انماط سلوكية معينة تقوم بها بعض الجهات الحكومية... ان حجم وطبيعة سوء المعاملة النفسي والبدني يدل على ممارسة متعمدة كانت تستهدف في بعض الحالات انتزاع اعترافات وإفادات بالإكراه بينما في حالات أخرى كانت هذه المعاملة تستهدف العقاب والانتقام."
وفي تقريره برأ بسيوني الرموز من التهم الموجهة إليهم من قبل السلطات، مكرساً أن الرموز المعتقلين هم مجرد "سجناء رأي" لا متآمرين على النظام بحسب رواية السلطة. وتطرق بسيوني إلى رؤية "التحالف من أجل الجمهورية"، على أنها رأي لم يحرض على العنف كوسيلة لتنفيذه بل أكد على استخدام "الوسائل السلمية بما فيها العصيان المدني والمقاومة السلمية"، وأن التحالف على "استعداد للتخلي عن هذا المطلب في حالة عدم موافقة الشعب".
وأوصى التقرير في (المادة 1246) بأن تتولى جهة مستقلة ومحايدة التحقيق في كافة الإدعاءات بالتعذيب وفقاً لبرتوكول اسطنبول، صدر في العام 1999، وأصبح في العام 2000 وثيقة رسمية في منظمة الأمم المتحدة. وهو ما لم تلتزم به السلطات البحرينية إذ أخضعتهم للمحاكمة أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية البحرينية، لتبقى القضية مكانك راوح.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...