العالم -خاص بالعالم
ودعوا الخبراء الحقوقيون حكومة الولايات المتحدة إلى إغلاقه، وإعادة المعتقلين إلى ديارهم أو إلى دول ثالثة تعتبر آمنة لهم، وتعويضهم عن أعمال التعذيب والاعتقالات التعسّفية التي تعرّضوا لها.
وفي بيان مشترك قال الخبراء الذين انتدبتهم الأمم المتحدة لكنّهم لا يتحدّثون باسمها، إنّ 'عشرين سنة من اعتقالات تعسّفية من دون محاكمات، مصحوبة بتعذيب أو سوء معاملة، هي ببساطة أمر غير مقبول لأيّ حكومة، ولا سيّما لحكومة تدّعي حماية حقوق الإنسان'.
ووصف الخبراء المستقلّون هذا المعتقل بأنّه 'ثقب أسود قانوني'، و'وصمة عار' على التزام الولايات المتحدة حُكم دولة القانون.
خلال السنوات العشرين الماضية احتُجز ما مجموعه 780 شخصاً في غوانتانامو الذي افتتحته واشنطن في إطار ما سمته 'الحرب على الإرهاب' التي شنّتها عقب هجمات 11 من أيلول/سبتمبر، غالبية هؤلاء أفرج عنهم بعدما اعتقلوا لأكثر من عشر سنوات دون أن توجّه إليهم أيّ تهمة قضائية. وفي الوقت الحالي لم يتبقّ في المعقتل سوى 39معتقلاً، بينهم 13 صدرت قرارات بالإفراج عنهم لكنّ ترحيلهم ينتظر موافقة بلدانهم الأصلية أو دول ثالثة على استضافتهم، و14 معتقلاً آخر ينتظرون الاستفادة من قرارات إطلاق سراح مماثلة. أما البقية وعددهم 12 فهناك اثنان فقط صدرت بحقّهما أحكام بالسجن بينما لا يزال العشرة الباقون ينتظرون محاكمتهم.
ودعا الخبراء الولايات المتحدة مرة أخرى إلى 'إغلاق هذا المرفق وإغلاق هذا الفصل القبيح من انتهاكات حقوق الإنسان التي لا هوادة فيها'. وأشاروا إلى أنه على الرغم من الإدانة القوية والمتكررة والقاطعة لتشغيل هذا المجمّع المروع للاحتجاز والسجن وعمليات المحاكمة المرتبطة به، تواصل الولايات المتحدة احتجاز الأشخاص الذين لم يتم توجيه أي تهم إلى العديد منهم بارتكاب أي جريمة.