و أشارت السفيرة الأميركية في بيروت ميشال سيسيون إلى أن لجنة التحقيق أرادت أن تزوّدها الدول الأعضاء بخبراء يعملون على الأرض، خصوصاً لتحليل الإتصالات. من خلال عملهم في لبنان، قد يستفيد هؤلاء الخبراء من تفاعلهم مع فريق عمل لجنة التحقيق ويتمكنون من "الغوص" في التحقيق، ما يساعدهم على فهم الصورة الشاملة على نحو أفضل.
وبموجب برقية ثانية تحمل الرقم "08BEIRUT1348" ويعود تاريخها إلى 15 أيلول 2008 تشير إلى انه "في اجتماع يوم 12 أيلول مع السفيرة، طلب دانيال بلمار، رئيس لجنة التحقيق الدولية، ثلاثة طلبات للحصول على مساعدة الحكومة الأميركية وطلبات إضافية كي تقدم الأخيرة على التصرف. أولاً، طلب من الحكومة الأميركية تزويده بالمعلومات الاستخبارية التي سبق للجنة أن طلبتها رسمياً. ثانياً، أن تزوّد الحكومة الأميركية اللجنة بمحققين جنائيين مؤقتين. يلزم لجنة التحقيق الدولية محققين قادرين على استجواب الشهود، لاستجواب حوالى 200 شخص قابعين حالياً في سجن قد تكون فيه بعض الحقائق. ثالثاً، أن تحثّ الولايات المتحدة الأميركية الحكومة البريطانية على تقديم مساعدات إضافية للجنة، وخاصة في ما يتعلق بالمعلومات الإستخبارية.
كذلك أثار موضوع احتمال إجراء مشاورات بين الدول الخمس الدائمة العضوية بشأن قرار جديد لتوضيح بعض المسائل القانونية. أخيراً، كرر بلمار مناشدته الرد على طلبات سابقة ليعرف ما إذا كان للحكومة الأميركية جواب بشأن 26 رسماً تصويرياً لمشتبه فيهم كانت قد أرسلتهم اللجنة إلى الحكومة الأميركية وطلبت الاطّلاع على معلومات عن منشقين مزعومين من حزب الله يقال إنهم موجودون في الولايات المتحدة.
كما شدد بلمار بموجب برقية ثالثة تحمل الرقم "09BEIRUT109" ويعود تاريخها إلى 27 كانون الثاني 2009 على حاجته إلى المعلومات من الولايات المتحدة الأميركية لمساعدته على إجراء تحقيقاته النهائية في سوريا بموجب الفصل السابع، كذلك أثار بلمار مسائل داخلية تتعلق بنظام الامم المتحدة الإداري، والتي تستهلك معظم وقته.
وأوضح بلمار أن أمام المحكمة الخاصة بلبنان مهلة 60 يوماً ابتداءً من 1 آذار لترفع طلباً إلى الحكومة اللبنانية يقضي بنقل الضباط الأربعة المحتجزين حالياً تحت عهدة القضاء اللبناني والمتورطين في عملية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري إلى المحكمة في لاهاي.
بلمار الذي شدد بدقة على أنه "لا تعليق" لديه بشأن إمكان رفعه دعوى قضائية ضد الضباط، أشار إلى عدم وجود فترة زمنية محددة، من تاريخ طلب نقلهم، تستوجب نقلهم أثناءها.