العالم _ فلسطين
وأفرجت قوات الاحتلال، يوم الأربعاء الماضي، عن حمدان من بلدة دورا (جنوب الخليل)، بعد 19 شهرا من الاعتقال الإداري، ليصبح مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال أكثر من ثمانية أعوام.
وقال حمدان : إن الأسرى الإداريين يواصلون خطواتهم الاحتجاجية على سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها قوات الاحتلال، ومن أهم هذه الخطوات مقاطعة المحاكم العسكرية المتواصلة منذ 100 يوم.
وبيّن أن الأسرى في سجون الاحتلال حصدوا الموافقة على مطالبهم الشهر الماضي من إدارة مصلحة السجون، بعد توحدهم واستعدادهم لخوض إضراب مفتوح عام يشمل جميع السجون، وخشية الاحتلال من تدهور الأمور في الخارج.
ولفت حمدان الانتباه لوجود جهود عديدة لحل ملف الاعتقال الإداري عامةً، و"لكن هذا يستدعي خطوات فعلية على أرض الواقع، وعلى رأسها الإضراب المفتوح عن الطعام؛ سعيا للحصول على أقل القليل، وهو تحديد سقف للاعتقال الإداري الذي يستمر في بعض الأحيان لخمس سنوات متواصلة دون تهمة"، على حد قوله.
وأكد حمدان أن الأسرى "يطالبون أبناء شعبهم بالالتفاف حول حقوقهم وخطواتهم التي يسعون لتنفيذها وعدم تركهم وحدهم"، ونبّه إلى أن "ازدياد الضغط في الخارج ينعكس إيجابًا على الأسرى ومطالبهم، ويسرّع من رضوخ مصلحة السجون لهذه المطالب".
وأشار إلى أن الأسرى وخاصة أسرى الأحكام العالية "يعولون بعد الله على المقاومة في قطاع غزة، وعلى ما تمتلكه من أوراق قوة التي يرون أنها هي السبيل الوحيد لنيلهم حريتهم من داخل قبور الأحياء".
يذكر أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال وصل لأكثر من 500، علما أن الاعتقال الإداري يجرى دون تهمة أو محاكمة، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لمدّة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.