العالم - أوروبا
وأكد القرار الصادر، الخميس، عن لجنة العمل الخارجي والشفافية، أن النظام الذي تطبقه "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مخالف للقانون الدولي، ويعدّ جريمة فصل عنصري.
ودعا القرار حكومة كاتالونيا وحكومة مدريد إلى استخدام جميع الجهود الدبلوماسية، لإجبار السلطات "الإسرائيلية" على تنفيذ التوصيات الصادرة عن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
كما دعا إلى ضمان أن تكون حقوق الإنسان في قلب جميع الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف مع المؤسسات الإسرائيلية الرسمية، من خلال بذل العناية الواجبة المشددة لتجنب أي دعم لنظام الفصل العنصري.
وقد رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" بحرارة بهذا القرار، وعدّته قرارًا مبدئيًّا ضد نظام الاستعمار الإسرائيلي.
وقالت: إن "برلمان كاتالونيا أصبح أول برلمان في أوربا يعترف علنًا بأن نظام إسرائيل الذي تطبقه على الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي، ويكافئ جريمة الفصل العنصري على النحو المحدد في روما".
وفي مارس/ آذار أكد المقرر الأممي الخاص المعني بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن سياسات حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" في الأراضي المحتلة ترقى إلى جريمة فصل عنصري.
وقال التقرير: إن حالة حقوق الإنسان لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرقي القدس وغزة اتسمت بتدهور كبير، مشيرا إلى أن حجم العنف الذي تستخدمه "إسرائيل" من أجل استمرار احتلالها يتزايد باستمرار ويؤثر في حياة الفلسطينيين.
وألقى التقرير الضوء على ازدياد ظاهرة عنف المستوطنين تجاه المدن والبلدات الفلسطينية بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلية، وسلبية حكومة تل أبيب تجاه مكافحة تلك الظاهرة، مما أدى إلى تعميق أجواء الخوف والإكراه في جميع أنحاء الضفة الغربية، وفق التقرير.