التغزل السعودی التركي على حساب ملف اغتيال خاشقجي

السعودية ترفع حظر سفر مواطنيها إلى تركيا قبيل زيارة بن سلمان

السعودية ترفع حظر سفر مواطنيها إلى تركيا قبيل زيارة بن سلمان
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

رفعت السعودية الإثنين حظر سفر مواطنيها إلى تركيا وثلاث دول أخرى بعد منع مرتبط بوباء كوفيد-19، فيما تواصل التخفيف من القيود الصحية المتعلقة بالجائحة.

العالم- السعودية

ويأتي القرار السعودي قبيل زيارة لولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا هذا الاسبوع، تطوي صفحة خلاف مرير بين البلدين في أعقاب جريمة اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في 2018.

وكانت السعودية فرضت حظرا على سفر مواطنيها إلى تركيا ومعظم دول العالم في آذار/مارس 2020 بسبب تداعيات وباء كوفيد-19.

ومطلع أيار/مايو الفائت، رفعت السعودية حظر السفر المباشر من تركيا وإليها للمقيمين والزائرين، بعد أيام من زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية نهاية نيسان/ابريل.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) الإثنين نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه “تقرر رفع تعليق سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى كل من إثيوبيا وتركيا وفيتنام والهند”.

وأشارت إلى أنّ القرار يأتي “بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا”.

وتعد تركيا وجهة عطلات مفضلة لآلاف العائلات السعودية.

والأربعاء، يصل ولي العهد السعودي، الحاكم الفعلي لبلاده، إلى تركيا في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي. ومن المقرر أن يزور الأمير محمد مصر والأردن بدءا من مساء الاثنين قبل توجهه إلى أنقرة، على ما أفاد مسؤولون.

واتّهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حينها “أعلى المستويات” في الحكومة السعودية بإعطاء الأمر لتنفيذ عملية الاغتيال على أيدي عناصر سعوديين.

لكنّ في نيسان/ابريل، زار إردوغان المملكة في أول زيارة منذ الأزمة، بعد وقت قصير من نقل محكمة تركية تحاكم 26 سعوديا يشتبه في تورطهم بمقتل خاشقجي أوراق القضية إلى السعودية، ما يعني إسدال الستار على القضية في تركيا، الأمر الذي أثار استياء منظّمات حقوقية.

ويأتي قرار الزيارة بعد إحالة الدعوى القانونية، في آذار الماضي، المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلى السعودية.

تحركات تركيا تجاه السعودية لتطبيع العلاقات، وأبرزها إحالة ملف خاشقجي إليها، لاقت تنديدات من منظمات حقوقية، إذ اعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، أنه بنقل تركيا القضية “ستُرسله عن عِلم وبشكل طوعي إلى أيدي من يتحملون مسؤولية مقتله”.

كما قال مدير الحملات المعني بتركيا في المنظمة، طارق بيهان، “لا ينبغي جعل حقوق الإنسان موضوع مفاوضات سياسية، ولا يمكن التستر على جريمة قتل من أجل إصلاح العلاقات”.

وسبق أن نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تقريرًا، في 4 من كانون الثاني الماضي، قالت فيه، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يريد من أردوغان أن يتعهد بأنه لن يذكر مقتل الصحفي جمال خاشقجي مرة أخرى.

وذكرت الصحيفة أن ابن سلمان “يريد وعدًا بأن أردوغان لن يثير قضية مقتل خاشقجي، وبأن يقنع وسائل الإعلام التركية بالتوقف عن الحديث عن هذا الموضوع”.