هل عادت تونس بمشروع الدستور الجديد لمرحلة ما قبل الثورة؟

هل عادت تونس بمشروع الدستور الجديد لمرحلة ما قبل الثورة؟
السبت ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

تتواصل ردود الفعل في تونس إزاء مشروع الدستور التونسي الجديد الذي يمنح الرئيس قيس سعيد صلاحيات واسعة، وينص مشروع الدستور الجديد على تمتع الرئيس بالحصانة طوال رئاسته وعدم جواز مساءلته عن الأعمال التي قام بها في إطار أداء مهامه.

العالم - ما رأيكم

ويري خبراء سياسيون انه ينبغي الانتظار ومتابعة ما سيحدث في الـ25 من الشهر الجاري وكم ستكون نسبة المشاركة والاقبال وحجم التاييد لهذا الدستور. مشيرين الى انه من خلال استشفاف الوضع الراهن فان هناك قطاع كبير من التونسيين ظهر لهم ان نموذج السياسي التونسي خلال العشر سنوات الماضية كان نموذجا عقيما، فحالة التشظي بين الاحزاب والصراعات الداخلية لم توصل البلاد الى بر الامان، حتى لم تستطع استكمال او تاسيس وتنظيم الحياة الدستورية فالمحكمة الدستورية لم تشكل وتحولت البلاد الى ساحة للصراعات الداخلية واستجلاب المحاور وكان هناك اقتناع ان هذه الحياة السياسية غير مجدية.

ويشير الخبراء الى ان وصول الرئيس قيس سعيد رغم انه لم يكن معروفا من قبل ولم يكن له حزب سياسي كان جزء من اقتناع الشارع التونسي بنظرية هذا الرئيس الذي من خلال تعليقاته السابقة حتى قبل ان يصل لسده الرئاسة كان ينظر الى ان هذه التجربة السياسية وبنظامها المشوه لن تصل بتونس الى بر الامان، معتبرين الى ان هناك قطاع في تونس سيؤكد على اقتناعه بهذه النظرية.

ويجمع الخبراء والباحثون السياسيون على ان هناك قطاع اخر في الشارع التونسي يتخوف من عودة الشمولية والديكاتورية والنظام القديم ، لانه وفق مشروع الدستور الجديد سيصبح الرئيس هو رأس السلطة التنفيذية ورئيس الحكومة وباقي الوزراء هم مساعدون له وهو يملك تعينهم وانهاء مهامهم كما يعين اغلب اصحاب السلطات والمناصب التنفيذية في الدولة وقادة الاجهزة الامنية ويعين القضاة وحتى له حق حل البرلمان بما يجعله رقيبا ويمسك بزمام البرلمان وله كامل السلطة في الدعوة للانتخابات المبكرة، وهو امر غير شائع حتى في الانظمة الرئاسية . لذا فان الدستور يمنح الرئيس سلطات واسعة ولا يقيده الا من ناحية ان جعل الولايتين الرئاسيتين كسقف لبقاءه في قصر الرئاسة اذا لم يتم الانقلاب على هذه المادة في تعديل قادم فيمكن القول ان الرئيس التونسي وفق الدستور الجديد يملك صلاحيات ربما لم يملكها حتى الرئيسان الحبيب بو رقيبة وزين العابدين بن علي.

بدروهم يري صحفيون تونسيون انه ليس البرلمان فقط من يفقد صفة السلطة ولكن وفي قراءة اولية وحسب تعليقات اساتذة القانون الدستوري ان السلطة القضائية ايضا ستفقد السلطة المعروفة وستصبح وظيفة، فالحكومة التي سيعين اعضائها رئيس الدولة ستصبح مسؤولة امامه ولا مجال لعملها بدون سيطرة رئيس الجمهورية.

ويضيف الصحفيون ان النظام الجديد لن يكون رئاسي فقط بل رئاسوي اي ان كل السلطة تصب عند رئيس الجمهورية بما ليس له مثيل حتى مع الرئيس الاسبق بن علي، لذا فان لب الموضوع والجدل حول الدستور هي السلطات المطلقة لرئيس الدولة حيث لا يسال عما يفعل اثناء اداء عمله اي ان لا يوجد من يحاسبه سواء برلمان ولا اي مؤسسة اخرى.

بدوره يقول اعضاء في حركة الشعب التونسية ان الحركة احد الاحزاب الرئيسية لمسار 25 يوليو الذي يعتبر مسار تصحيحي لارجاع قطار الثورة الى سكته الصحيحة، وان الحركة كانت في مقدمة الاحزاب التي شاركت في حوار الذي دعا اليه الرئيس التونسي، وقدمت بالاضافة الى بعض الاطراف السياسية الاخرى والمنظمات والشخصيات الوطنية عدة اقتراحت وقد وجدت هذه المقترحات مدونة داخل الدستور ما دفع جميع الاطراف للاستبشار، مشددين على ان الموقف النهائي والعلني للحركة سيكون بعد اجتماع لاعلى سلطة في الحركة وهو المجلس الوطني الذي سيبت في هذا الدستور وسيبت في القول بنعم او لا.

فما رايكم

كيف يقرأ التونسيون مشروع الدستور الجديد للبلاد مع توسيع صلاحيات الرئيس؟

كيف سيكون الاستعداد للاستفتاء الشعبي عليه بعد تحديده في الـ25 من تموز/يوليو؟

ماذا يعني رأي المعارضين للنظام الجديد بانه يخلق مناخاً مناسباً لعودة الاستبداد؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف