العالم - مراسلون
وفي هذا الاطار انتقد حزب "الشعب يريد" مشروع الدستور الجديد، معتبرا انه يتيح لرئيس الدولة صلاحيات واسعة دون مراقبة ولا مساءلة معلنا انه سيشارك في الاستفتاء المنتظر تنظيمه في 25 من هذا الشهر بعلامة لا لهذا الدستور.
وقال الناطق الرسمي لحزب الشعب يريد عبد الهادي الحمزاوي: "قررنا التصويت بـ"لا" ودعوة عموم الشعب التونسي الى التصويت بـ"لا" على هذا المشروع الدوغمائي بالرفض، وان يكونوا في يوم 25 جولية موجودين بمراكز الاقتراع بالتصويت بـ"لا"، هذا المشروع ياخذ البلاد الى مسير لا يحمد عقباه، هذا الدستور يعطي صلاحيات لرئيس جمهورية، بان يكون لديه نظام رئاسي يتمتع بجميع الصلاحيات والسلطات، هذا المشروع يقضي على الفصل بين السلطات، والغى السلطة التشريعية والسلطة القضائية".
توجس من إقرار مشروع الدستور الجديد لغرفة برلمانية ثانية تسمى مجلس الجهات، والاقاليم حيث اعتبرت لدى كثيرين لبنة أولى في مشروع البناء القاعدي، توجس يقلل من شأنه مساندون للرئيس قيس سعيد عبر تثمين حق الشعب في الحكم والثروة.
وقال الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي: "انهم خائفون من ان الشعب التونسي الذي ينكلون به عندما ياتي الى السلطة سواء حتى كانت غرفة ثانية في البرلمان ان ياخذ جزء من حقوقه لن المجلس الاقاليم والجهات هو حتى لا ياتيهم ناس يمثلون الاقاليم والجهات خاصة بموضوع التنمية لانهم يحتكرون التنمية والثروة مما ادى الى احتكار السلطة، لهذا هم يخافون من اعادة توزيع الثروة والسلطة".
وبينما تعيش تونس الايام الأولى من الحملة الخاصة بالاستفتاء أصدر قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب أمرا يقضي بتجميد أموال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وابنه وصهره، و رئيس الحكومة الاسبق حمادي الجبالي، وعدد من أفراد عائلته على ذمة القضية المنشورة أمام قطب مكافحة الإرهاب المتعلقة بجمعية نماء تونس بالإضافة إلى استدعاء الغنوشي للتحقيق معه.
وقال المحلل السياسي الحبيب الوذان: "هذه الخطوة قد تعتبر فعلا على انها تحرك ايجابي من القضاء ولكن ربما هناك بعض المخاوف اسبابها ومحركاتها اساسا سياسية لان تونس اليوم تعيش على وقع استفتاء وما بعد حل البرلمان والغنوشي كان رئيسا لهذا البرلمان فكل الخوف ان تكون هذه الخطوة ليست على اسس قضائية بقدر ما تكون على اسس سياسية".
اجتياز المرحلة الحالية بأقل الخسائر الممكنة رهين تحسين أساليب إدارة الازمة، في ظل أزمة سياسية مستفحلة تتضائل الخيارات المطروحة امام التونسيين حيث تدفع الاوضاع الحالية نحو حالة من الاستقطاب الثنائي عالي المخاطر.
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..