العالم - الامارات
وطالب 14 نائبًا ديمقراطيًا الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة مشتركة، بالضغط على الإمارات لإطلاق عاصم غفور وهو المحامي السابق للصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.
وقال النواب إن رجال الأعمال الأمريكيين، الذين يستخدمون مطار دبي، أصبحوا في خطر، بعد هذا الاعتقال لغفور.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه رسائل إلى بايدن، لتسليط الضوء على قضية المحامي عاصم غفور الذي يحمل الجنسية الأمريكية.
وطالب النواب بايدن بالضغط على الإمارات للإفراج عن عاصم غفور، ومنحه حق الوصول إلى محامِ في الوقت المناسب لجلسة الاستماع المقررة الإثنين.
وأشار المشرعون الأمريكيون إلى أن “غفور” لم يتمكن من الاتصال بمحاميه، وأن مسؤولي القنصلية الأمريكية لم يتمكنوا من الوصول إليه في الأيام الأخيرة.
واعتقل غفور في مطار دبي، في 16 يوليو/تموز الماضي، بينما كان متوجها إلى إسطنبول لحضور حفل زفاف، واقتادته الشرطة إلى مركز احتجاز في أبوظبي، بدعوى أنه قد صدر ضده حكم غيابي سابق بالسجن 3 سنوات، في جريمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال، وتغريمه 816 ألف دولار
وطلبت الولايات المتحدة “معلومات إضافية” من السلطات الإماراتية، بشأن اعتقال “غفور”، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “نيد برايس”.
وكانت الوزارة قد نفت، في بيان، أن تكون الولايات المتحدة قد طلبت من الإمارات القبض على “غفور”، وهو ما تناقض مع التفسير الإماراتي الرسمي لاحتجاز المحامي السابق لـ”خاشقجي”، الذي قالت إنه جاء بناء على طلب من السلطات الأمريكية.
وكان “غفور” و”خاشقجي” قد أسسا منظمة حقوقية باسم “الديمقراطية للعالم العربي الآن” (DAWN) والتي أثارت انتهاكات مواضيع حقوق الإنسان في الإمارات، وحثت على وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية للبلاد.
وسبق أن انتقدت منظمة “العفو الدولية”، اعتقال “غفور”، معتبرة أن الحكم عليه غيابيا بالسجن 3 أعوام، صدر “من دون احترام أبسط ضمانات المحاكمة العادلة”.
والشهر الماضي ذكرت صحيفة The New York Times الأمريكية أن الضغوط تتزايد في الولايات المتحدة على الإمارات للإفراج عن غفور ووقف الاعتقالات التعسفية التي تمارسها.
وعقد أعضاء بالكونجرس ومجموعة من المنظمات الإسلامية يوم الخميس مؤتمرين صحفيين منفصلين للفت الانتباه إلى قضية المحامي عاصم غفور.
وبحسب الصحيفة واجه السياح الأجانب والعمال الوافدون اعتقالات ومحاكمات سريعة لمخالفتهم القوانين الإماراتية وأمضى أجانب آخرون سنوات في السجن لفشلهم في سداد ديون صغيرة.
وتم ذلك على الرغم من أنه لم يكن معروفًا أن غفور يخضع لأي تحقيق أمريكي ، فقد كان موضوعًا للتدقيق الفيدرالي – والمراقبة الحكومية المتطفلة – في الماضي.
في عام 2010 ، أمر قاضٍ فيدرالي الحكومة بدفع أكثر من 2.5 مليون دولار كرسوم قانونية وتعويضات للسيد غفور ومحام آخر مثل مؤسسة خيرية سعودية في ولاية أوريغون ، بعد اكتشاف أنه تم التنصت عليهما دون أمر من المحكمة أثناء تحقيق اتحادي في الأعمال الخيرية.