وفي حديث مع قناة العالم عصر يوم الاثنين قال الماحوزي ان الملك قال عن المرئيات التي طرحت في الحوار ( انها عمل يدفع الى الممارسة الديمقراطية وحكم القانون في مملكتنا كما انها تدعم استقلال السلطة القضائية وحقوق الانسان ) ، وتسائل الماحوزي هل ان شطب مرئيات جمعية الوفاق ينسجم مع الديمقراطية ؟ وهل ينسجم مع القانون وحقوق الانسان ؟.
واوضح الماحوزي ان اطروحة الحوار كانت منقوصة منذ البداية ولم يكن يتوقع لها النجاح ، وعلى فرض سلامة التوصيات التي رفعت الى الملك فان الالية المتعبة تقتضي ان يبلغها الاخير الى السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ومعروف ان البرلمان منقوص الشرعية ولا يمثل البحرينيين بشكل حقيقي كما ان السلطة التنفيذية يهيمن عليها رجل من العائلة الحاكمة منذ اكثر من اربعين عاما ؟ فكيف يتم الاصلاح ؟ وكيف تتحقق الديمقراطية ؟
واشار الناشط السياسي البحريني الى ان نظام ال خليفة اعتاد ان يفرض سياسة الامر الواقع ويضع الشعب في نفق لا مخرج منه كما فعل في فرض دستور عام 2002 المنقوص ، وكما فعل في انشاء البرلمان الذي يفتقد الى الصلاحيات التشريعيةوبالتالي فان هذا النظام كان ومازال يجبر الشعب على الخضوع لما ترتأيه العائلة الحاكمة .
ومن هنا فان ما يقوم به هذا النظام حاليا لا يختلف قيد انملة عما كان يفعله في السابق لانه هدفه هو الالتفاف على حقوق الشعب ومصادرتها بكل الوسائل ، انه نظام تهيمن عليه عقلية رفض الاصلاح والتملص من كل قول او فعل يمكن ان يصب في صالح الشعب .
وعاد الماحوزي قليلا الى الوراء الى عام 2002حيث طرح النظام ما يسمى بميثاق العمل الوطني وظهر وزير العدل على شاشات التلفاز وقال ان الميثاق يتضمن انشاء مجلس منتخب مهمته التشريع ومجلس معين للمشورة فقط ، لكن بمجرد ان صوت الناس على الميثاق شكل النظام بعد عشرة ايام فقط لجنة لتعديل الدستور وقامت هذه اللجنة باصدار دستور عام 2002 اعطت فيه حق التشريع لمجلس الشورى المعين ؟ فكيف يتوقع الشعب خيرا من هذا النظام .
Ma.14:37-1