وافاد موقع "الوسط" اليوم الثلاثاء، ان عددا من الموقوفين عن العمل اشتكوا من عدم صرف رواتبهم الشهرية بعد إيقافهم عن العمل منذ 3 أشهر، وذلك على الرغم من انتهاء التحقيق معهم في جهة العمل وتحويلهم للتحقيق الى الجهات الأمنية إثر الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البحرين، حيث لم يتم توجيه أي اتهامات ضدهم.
واشار احد الموقوفين الى ان الإدارة سلمتهم خطابات الإيقاف عن العمل حتى إشعار آخر، من دون تحديد مدة معينة أو الإشارة إلى سبب الإيقاف عن العمل، وذلك على الرغم من أن بقية الجهات الرسمية حددت مدة الإيقاف بين 3 إلى 6 شهور.
واعتبر أن عدم صرف رواتب للموظفين الموقوفين، الذين يصل عددهم إلى نحو عشرة موظفين، يخالف القانون الذي ينص على جواز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ستة أشهر، مع صرف الراتب خلال فترة الوقف.
واكد الموقوفون انه لم تكفل لهم حرية الدفاع عن انفسهم خلال خضوعهم للتحقيق الذي وصفوه بـ "غير القانوني"، مطالبين بتدخل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق بشأن قرار الإيقاف غير القانوني الذي اتخذته الهيئة بحقهم.
الى ذلك، شهدت وزارة العمل أمس الاثنين اول تجمع حاشد للمسرحين من أعمالهم من القطاعين العام والخاص، احتجاجا على مماطلة الشركات والمؤسسات الرسمية في سرعة إرجاع جميع المسرحين لأعمالهم.
وطالب المسرحون وزير العمل جميل حميدان بضرورة أن تكون عودة جميع المفصولين من دون أي شروط تعسفية، وتمهيد لقاء لهم مع رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني لشرح أوضاعهم المأسوية له.
كما طالبوا الوزارة بسرعة صرف تعويضات التعطل لجميع المسرحين، وبأثر رجعي منذ فصلهم حتى الآن.
وتعهد المسرحون بأن يواصلوا احتجاجاتهم حتى عودتهم جميعا إلى العمل. وشهد الاعتصام تواجد أعداد كبيرة من المدرسين والموظفين في القطاع العام، إضافة إلى العاملين في الشركات الكبرى كـ "ألبا" و"بابكو" وغيرهما من الشركات.