واعتبر نحو الثلثين من اللبنانيين بينهم نحو أربعة وخمسين بالمئة (54%) من السنّة أنّ صدور "القرار الاتهامي" تعمّد أن يتزامن مع إقرار البيان الوزاري.
ورأى نحو 64% من المستطلعين، بينهم 46% من السنّة، أنّ تسريب مضمون القرار منذ سنتين في وسائل الإعلام يضع صدقيّة المحكمة موضع شك.
ويظهر الاستطلاع ان أكثر من60% من اللبنانيين يرون أن تعامل المدعي العام بلمار مع القرائن التي قدّمها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله لم يكن مهنياً، وهذا الجواب يندرج في التشكيك بصدقية المدعي العام.
وبحسب الاستطلاع الذي نُفِّذ بين 13 و16 تموز 2011، فأنّ 60% من المستطلعين عبّروا عن عدم ثقتهم بالمحكمة الدولية.
كما بيّن الاستطلاع أن أغلبية كبيرة بلغت 70% بينهم 63 % من السنّة تعتقد بأن على المحكمة الدولية محاكمة شهود الزور، قبل البدء بمحاكمة المشتبه بهم.
وفي السؤال عن الجهة صاحبة المصلحة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، اتّهمت أغلبية وازنة من المستطلعين 56% "إسرائيل" والولايات المتحدة الأميركية، فيما لم يتّهم حزب الله وسوريا سوى 13.8%.
وأظهر الاستطلاع أن أكثرية المستطلعين رأت أن القوى المؤيدة للمحكمة تهدف إلى تحقيق مآرب سياسية، لا تحقيق العدالة كما يُصرَّح به.