خاص العالم
المحكمة الاتحادية؛ أكدت في بيانها ان استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه؛ وأنه لا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لانهاية؛ كما أن الإجراء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته هو حل المجلس؛ حسب الآلية الدستورية التي رسمها دستور الجمهورية العراقية عام الفين وخمسة؛ والذي لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولا مجال لتطبيق نظرية الإغفال
الدستوري.
وشددت الاتحادية العراقية على أن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب.
وفي شأن آخر، أكدت المحكمة الاتحادية أن عدم إقرار قانون الموازنة الاتحادية يعد خرقاً لأحكام الدستور وللهدف الذي تم من أجله وجدت السلطتان التنفيذية والتشريعية.
يذكر أيضا أن الاتحادية كانت قد قررت تأجيل النظر بكافة الدعاوى باستثناء دعوى حل البرلمان. ويأتي ذلك فيما شهدت المنطقة الخضراء انتشارا أمنيا مكثفا. وأغلقت البوابة المؤدية للقصر الحكومي بالكتل الكونكريتية.
وفي المستجدات على الساحة السياسية؛ بحث رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي مع الممثلة الخاصة لبعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، حالة الانسداد السياسي التي يشهدها البلد والجهود المبذولة من قبل الحكومة في احتواء الأزمة وحماية السلم الأهلي.
وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء؛ أن اللقاء أكد على أهمية دعم مبادرة الحوار الوطني التي دعا لها الكاظمي واعتماد منهج الحوار بوصفه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية.