بيونغ يانغ تقر قانونا يحظر إجراء مفاوضات لنزع أسلحتها النووية

الجمعة ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

تبنت كوريا الشمالية رسميا قانونا يخولها بتنفيذ ضربة نووية وقائية معتبرة أن وصفها بقوة نووية هو أمر لا رجوع فيه كما منع القانون الجديد إجراء أي مفاوضات حول الأسلحة النووية لبيونغ يانغ.

العالم - خاص بالعالم

يبدو ان التوتر سيكون لديه منحى تصاعدي اكثر حدة في الايام القادمة في شبه الجزيرة الكورية، حيث أقر البرلمان الكوري الشمالي بالإجماع قانونا يعلن امتلاك البلاد لأسلحة نووية وانها قادرة على توجيه ضربة في حالة حدوث غزو.

ورحب كيم جونغ اون الزعيم الكوري الشمالي خلال الإعلان عن توقيع هذا القانون ووصفه بانه امر لا رجوع فيه، معتبرا انه هو الخيار الأخير لو تعرضت بلاده لغزو أو لتهديد وشيك.

وقال كيم جونغ اون: ما دامت الأسلحة النووية موجودة على الأرض، وظلت الإمبريالية قائمة، وظلت مناورات الولايات المتحدة وأتباعها المناهضة لكوريا الشمالية قائمة، طريقنا لتعزيز قوتنا النووية لن ينتهي أبدا ولا يمكن أن يكون هناك نزع للأسلحة النووية أو التفاوض بشأنها.

ويعتبر القانون الجديد الذي اقرته كوريا الشمالية هو تحديث لقانون صدر عام 2013، حيث أعلنت تعزيز قدراتها النووية متعهدة بالاحتفاظ بالأسلحة النووية حتى يصبح العالم خاليا من هذا النوع من السلاح، كما اكدت انها لن تستخدمه بشكل استباقي ضد الدول غير النووية، وأن قرار استخدامها سيكون فقط من قبل الزعيم كيم جونغ أون.

وتأتي الخطوة الجديدة التي اتخذتها بيونغ يانغ، وسط توتر العلاقات بين الكوريتين، إذ تتهم بيونغ يانغ سيول بالمسؤولية عن تفشي كوفيد-19 على أراضيها وتهدد جارتها بالانتقام، كما سبق هذا الاعلان الكوري الشمالي لقاء بين كبار المبعوثين النوويين لواشنطن وسيول وطوكيو، أكدوا فيه التزامهم في نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بالكامل وتنسيق رد موحد ضد ما وصفوه باستفزازاتها.

من المقرر ان يُعقد الاسبوع المقبل اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وكوريين جنوبيين لمناقشة إجراءات شاملة لردع كوريا الشمالية. هذا يأتي فيما أشار وزير دفاع كوريا الجنوبية لي جونغ-سوب الى الفوائد التي لا حصر لها والتي ستتمتع بها جارته الشمالية في حال تخلت عن برامجها النووية والصاروخية.