وأوضحت بيانات، أن انخفاض الإنتاج تسبب في تقليص نصيب الحكومة، تحديداً من النفط المخصص للاستهلاك الذي تراجع في شباط (فبراير) وآذار (مارس) الماضيين، وتوقفه في الشهرين التاليين، ما أدى إلى تدنّي الكميات المتاحة من المشتقات النفطية في السوق المحلية.
وأشار تقرير التطورات المصرفية والمالية، إلى أن «حصة الحكومة من كمية الصادرات النفطية بلغت 3.8 مليون برميل بقيمة 423 مليون دولار في أيار (مايو) الماضي، وكانت في الشهر السابق مليوني برميل بقيمة 243 مليون دولار».
وأفادت البيانات، بأن «وقف تصدير النفط أجبر الحكومة اليمنية على الاستيراد بقيمة 1.3 بليون دولار في الشهور الخمسة الأولى، ما اضطرها الى السحب من عائدات الصادرات النفطية.?