نهاية الكبوة.. الجزائر تأخذ المبادرة

العالم- الجزائر

فالبلد المعتمد اقتصاده إلى حدٍّ بعيد على الصناعة النفطية، يعمل على الفكاك من أغلالها، والاستفادة خصوصاً من موقعه الجغرافي والطاقات الكامنة فيه، والذي يشكّل إحدى أبرز ركائز دوره الإقليمي المتصاعد. وعلى رغم الأزمات المتتابعة، التي خلّفتها فوضى الإرهاب، وتطبيع الجارة المغربية مع العدو الإسرائيلي، فضلاً عمّا سبّبته الأزمة الصحّية من تداعيات على الاقتصاد المحلّي، استطاعت الجزائر تجاوز العقبات، وقلْب الطاولة وفرْض مكانتها، ابتداءً من الدور الدبلوماسي الذي تضطلع به، وصولاً إلى تعامل البلاد مع أكثر الملفّات حساسيّة، أي الذاكرة الوطنية والتطبيع وقضيّة الصحراء الغربية.

وصلت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، أوّل من أمس، برفقة 16 من وزراء حكومتها، و12 من ممثّلي الشركات الفرنسية الأهمّ، إلى الجزائر. وسبقت هذه الزيارة بأسابيع معدودة أخرى قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث عُدّت مؤشراً إلى صعود دور الجزائر في محيطها الأفريقي والعربي كما الأوروبي. وعلى رغم أن الغاز الجزائري أصبح بمثابة شريان حياة لغرب أوروبا بعد الأزمة الأوكرانية، لكن هل يمكن حصر صعود نجم الجزائر بملفّ الغاز وحده؟

ودارت الأيام…
في الأعوام القليلة الماضية، كانت الجزائر في عين العاصفة؛ فوضى وإرهاب يستهدفانها من الشرق والجنوب، وتحالف معلن يضع العدو الصهيوني على حدودها الغربية، وأزمة اقتصادية حادّة خلّفتها تداعيات الأزمة الصحية، فضلاً عن دعم غربي لحركات انفصالية وإرهابية من داخل البلاد، جاء بعد خيبة أملٍ «أطلسية» من مآل الحراك الجزائري.

وعلى الرغم من أن الأفق كان يبدو مسدوداً، إلّا أن الجزائر لم تنحنِ أمام العاصفة، بل استطاعت قلْب الطاولة وفرْض مكانتها، ابتداءً من الدبلوماسية التي اضطلعت بها، إلى جانب تعاملها مع أكثر الملفّات حساسيّة، وهي الذاكرة الوطنية والتطبيع وقضيّة الصحراء الغربية.

للجزائر، في ملفّ الذاكرة الوطنية، موقف ثابت لم تتراجع عنه يوماً: «مواقفنا ثابتة لا تتغيّر ولا تتبدّل بالتقادم ولا بالتخاذل»، على حدّ تعبير الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون. في المقابل، كان لماكرون آراء مختلفة حول القضيّة. وبصفته مرشّحاً للمرّة الأولى، تحدّث الرئيس الفرنسي عن جرائم الاستعمار، قبل أن يتراجع عن تصريحاته ويكرّر المعزوفة نفسها تجاه كل مستعمرات فرنسا السابقة، والتي يمكن تلخيصها بـ«أنا شاب وأنتم شباب وكلّنا وُلِدنا بعد هذا التاريخ. لنضعه خلفنا ونمضِ لمصالحنا». وفي الدورة الثانية، أطلق ماكرون مجموعة تصريحات ربما يكون أسوأها اتهامه النظام الجزائري بأنه نظام عسكري يختبئ وراء قضيّة ذاكرة الاستعمار للتهرّب من مسؤولياته تجاه القضايا الداخلية، ويتمسّك بها لأنه يستمدّ شرعيته من إرث الثورة الجزائرية.
هناك ديناميتان دفعتا ماكرون إلى قول ما تقدَّم، أولاً: حاجته الانتخابية إلى مغازلة اليمين والحركيين؛ وثانياً: تزامُن هذه التصريحات مع محاولات الغرب خلْق حالة من التأييد لعدد من حركيّي اليوم، أي بعض الناشطين الانفصاليين و«الإرهابيين» الذين يقيم معظمهم في فرنسا. من جهتها، لم تكتفِ الجزائر بإطلاق مواقف دبلوماسية، بل أقدمت على إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الفرنسي، لتشلّ بهذه الخطوة عمل القوات الفرنسية في غرب أفريقيا، كما لعبت دورا عملياتيّاً في خروج فرنسا من مالي، وإغلاق أكبر قاعدة عسكرية لها في الإقليم، وهو مسار يبدو مستمرّاً وآخذاً في التوسّع، إذ تعمل الجزائر على التعاون مع دول الجوار لحلّ نزاعاتها الداخلية بعيداً من التدخّل الأجنبي. لكن ما سلف، لم يدفع فرنسا إلّا إلى المناورة والتي تواصلت حتى بداية الصيف الماضي، حين بدأ الموقف الفرنسي ينقلب، توازياً مع توقيع الجزائر اتفاق رفع إمداداتها من الغاز إلى إيطاليا، وتعطيل موجة الجفاف للمفاعلات النووية الفرنسية التي تؤمن 70% من كهرباء هذا البلد، وتهديد مواردها من اليورانيوم في النيجر ومالي. وكما كان متوقّعاً، ضجّ الإعلام الفرنسي بأن الهدف من الزيارة عقْد صفقات غاز؛ وعلى رغم ضبابية موقف الجزائر من هذا الإعلان، يبدو أن ماكرون عاد خائباً، وخصوصاً أنه صرّح، في أعقاب لقائه تبون، بأن هدف الزيارة ليس له علاقة بالغاز. على أن أهمّ ما جناه ماكرون من هذه المحطّة هو التوبيخ الذي تعرّض له مِن قِبَل اليمين الفرنسي، الذي اعتبر أن الرجل أهان مجد فرنسا وأذلّها؛ كما من قِبَل اليسار الذي رأى أن فوقية ماكرون وصلفه فوّتا على فرنسا عقْد صفقات تنقذ البلاد في الشتاء. من جهتها، حصدت الجزائر عدداً من الإنجازات، أوّلها: الإعلان عن اللجنة المشتركة لبحث التاريخ الاستعماري لفرنسا في الجزائر، والذي عُدّ خرقاً كبيراً، وخصوصاً أنه سيتيح للباحثين الجزائريين الاطلاع على الأرشيف الاستعماري المحظور.

بالنسبة إلى ملفّ التطبيع، تحرّكت الجزائر بشكل فوري لإخراج العدو الصهيوني من العضوية بصفة مراقب في «الاتحاد الأفريقي»، وذلك على رغم كونها الدولة الوحيدة المعترضة بدايةً. وتمكّن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، من تعليق طلب عضوية "إسرائيل" بإجماع كل دول الاتحاد في شباط الماضي. وبالنسبة إلى الوجود الاستخباري الإسرائيلي في غرب أفريقيا، تعمل الجزائر على إخراجه، حرصاً على أمنها وأمن دول الجوار، حيث تحقّق نجاحات بنسب متفاوتة في كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو والتشاد. وتبدو المسألة مختلفة بالنسبة إلى المغرب، نظراً إلى أن الدولة الجارة، هي الوحيدة التي تمتلك سجلّ علاقات مضطرباً مع جارتها الجزائرية، تُوّج بتطبيع الرباط علاقاتها مع العدو، وهو ما أدّى تالياً إلى قطْع الجزائر العلاقات معها بشكل شبه كامل. وتبدو الجزائر متحفّزة إزاء المؤامرات التي تحاك ضدّها؛ ففي مقابلةٍ لرئيسها مع قناة «الجزيرة» القطرية، أوضح تبون حساسيّة الموقف، قائلاً: «نحن الجمهورية الوحيدة التي بقيت واقفة... الجزائر بقيت رافدة مشعل متاع فلسطين ومتاع الصحراء الغربية والشعوب المقهورة والشعوب المضطهدة... إذا لازم هالصوت هذا يسكتوه وما يسكتش». ولا تكتفي بلاد المليون شهيد بالدبلوماسية، إذ لطالما شكّل جيشها القوي مناعة رادعة، فيما تُعدّ قضيّة الصحراء الغربية من المشاكل الأكثر إلحاحاً بين الجزائر والمغرب، إذ يَظهر أن موقف الأولى تجاه هذه القضيّة ثابت.

الجغرافيا تفتح الفرص أو تحدّها لأيّ دولة، لكنها لا تضمن لها أيّ دور إقليمي. وفي هذا الاتجاه، تبدو القيادة الجزائرية مصرّة على توظيف مكامن القوّة الاستراتيجية لجغرافيتها إلى أبعد حدٍّ ممكن، الأمر الذي يُعدّ إحدى أهمّ ركائز دورها الإقليمي المتصاعد. وهي تدرك البعد العسكري لموقعها الجيواستراتيجي، انطلاقاً من تاريخها. ومن مؤشرات ذلك، ما قاله الفريق شنقريحة، في كلمة توجيهية له عام 2021، صرّح فيها بأن السعي الحثيث من القيادة العليا يهدف إلى رفع القدرات القتالية والعملياتية للقوات البحرية، ولكنه يهدف أيضاً إلى «إعادة الاعتبار للبحرية الجزائرية، التي عاشت فترة ذهبية في تاريخنا المجيد، وكانت تمثّل دون منازع سيّدة البحار الأولى، وقوّة يُحسب لها ألف حساب في البحر الأبيض المتوسط». ويبلغ طول الساحل الجزائري 1200 كيلومتر، مدعوم بسلسة جبال تطلّ على المتوسط وتحمي عمق البلاد في الوقت ذاته. ويمتاز موقع هذه السواحل بقربه من جنوب القارة الأوروبية، ولكون طرفه الغربي مطلّاً على المدخل الغربي الاستراتيجي للمتوسط. ويضاف إلى أهميّتها الجغرافية، عملها على تطوير قدراتها على مستوى الكوادر البشرية والتسلّح والبنية التحتية. ويحلّ الأسطول الجزائري، بحسب موقع «Globalfirepower» في المرتبة الـ 14 عالميّاً، والأولى عربياً وأفريقياً لناحية عدد الغواصات، كما أن مجمل القطع البحرية يفوق المئتي قطعة. وفي ما يخصّ الجيش، فترتيبه العالمي هو الـ 14 أيضاً، وقد كان الأوّل - عربياً - لتلقّي صواريخ «إس-400». وبالنسبة إلى سلاح الجو، فترتيب الجزائر عالمياً هو الـ 21، فيما تشير بعض التقارير إلى أن صفقة السلاح التي عقدتها مع روسيا، العام الماضي، بقيمة سبعة مليارات دولار، شملت شراء صواريخ «إس-500» وطائرات «سو-57»، وهي الصفقة نفسها التي استثارت غضب بعض نواب الكونغرس الأميركي من الذين طالبوا بفرض عقوبات على الجزائر. وتبدي الإدارة الأميركية، ومعها إسرائيل والمغرب، قلقها أيضاً من المناورات التي يجريها الجيش الجزائري، ومنها تلك البحرية مع روسيا التي أُجريت العام الماضي، والبرية المزمع إجراؤها الشهر المقبل على حدود المغرب تحت اسم «درع الصحراء». وليست الصحراء بالنسبة إلى الجزائر مجرّد أرض للتنقيب، أو مدن نائية، بل هي عمقها الاستراتيجي وصِلتها مع القارة الأفريقية. وستزداد أهمية الصحراء الجزائرية بعد فتح شبكات الطرق مع هذه الدول ومدّ أنبوب الغاز النيجيري الذي سيضاعف من حاجة أوروبا الطاقوية للجزائر.

الدَّين ممنوع
"اليوم الجزائر علاه خطيرة؟ لأن الجزائر ما عليهاش مديونية، ما عليها حتى دين في كل أفريقيا… مستقلّة بمواقفها ونظامها الاجتماعي مدستر ومقنّن"، وفق ما قاله تبون في لقاء خاص مع «الجزيرة» العام الماضي. ظلّل عام 2020 تبعات الأزمة الوبائية، وما نتج منها من هبوط حادّ في أسعار المحروقات. ويمكن القول إن ذلك العام كان بمثابة «مقتل اقتصادي للجزائر»، إذ تسبّبت الأزمة بعجز هائل في ميزانيّة البلد المعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز. وفيما لم يقاوم «صندوق النقد الدولي» فرصة التنظير والإرشاد بوصفاته المدمّرة إيّاها التي حصدت اقتصادات العالم الثالث على مدى عقود، إلا أن الجزائر، على رغم ضبابية الأفق وقلّة الخيارات، رفضت الاستدانة. وهو رفض متعدّد الطبقات: أولاً: ما أعلنه تبون من أنه يفضّل «الاستدانة من الجزائريين» على الاستدانة من الخارج، وربطه ما تقدّم بسيادة بلاده واستقلاليتها، واصفاً الاستدانة من الخارج بأنها «انتحار سياسي، وتعني أن الجزائر لن تستطيع الحديث عن فلسطين أو قضيّة الصحراء الغربية»؛ ثانياً: الحرص على العقد الاجتماعي في دولة حافظت - إلى حدّ كبير - على اشتراكية اجتماعية، وهي مسألة ستؤثّر في مستقبل الجزائر الصناعي؛ ثالثاً: كانت الجزائر قد غرقت في وحل الديون سابقاً، لكنها عتقت رقبتها من ديون «نادي باريس».

للجزائر نقاط ضعف اقتصادية، أهمّها ملفّ السيادة على الغذاء
بالنسبة إلى المستقبل، هناك مقوّمات كثيرة تؤهّل الجزائر للنموّ بوتيرة سريعة: خطة الإنعاش الاقتصادي التي تهدف إلى تنويع صادرات الجزائر والتحوّل عن الاعتماد الحصري على عائدات الغاز والنفط وتشجيع الصناعات والحفاظ على الحماية الاجتماعية. كما بدأت الجزائر باجتذاب الصناعات الأجنبية، وعلى رأسها مصنّعو الأدوية والمركبات الأوروبيون والآسيويون، كما أثبت الجزائريون قدراتهم التصنيعية في عدة مجالات، منها الدوائية وصناعة المركبات الثقيلة (شبه حكومية)، وصناعات الأجهزة المنزلية، فيما صنع الجزائريون وأطلقوا قمرهم الاصطناعي الخاص. وتتطوّر الجزائر في مجال التعدين الذي سيشكّل رافداً للصناعات المحلية الثقيلة الآخذة في النمو. وفي قطاع الثروات أيضاً، يبدو قطاع الغاز واعداً، وخصوصاً بعد استكشاف حقول غاز جديدة جنوب البلاد، وتوقيع اتفاقات الاستكشاف والاستخراج لها. كما أن أنبوب النفط والغاز القادم من نيجيريا، يزيد من محورية البلاد كصمام أمان طاقوي للقارة العجوز. وللجزائر أيضاً بنية تحتية قوية (وهي للمناسبة تعمل على مشاريع طاقة متجدّدة ضخمة، وتسعى بجدّية إلى بناء مفاعلات نووية سلمية)، ولديها سوق داخلية وازنة. وعلاوة على كل ذلك، فإن البنية التحتية آخذة في التطوّر، وفي أحد جوانبها تعمل الجزائر على بناء شبكة مواصلات (طرق دولية وقطارات) تصلها بدول جنوب الصحراء لتعزيز التجارة البينية وتقوية السوق المشتركة.

لكنْ للجزائر نقاط ضعف اقتصادية أيضاً، أهمّها ملفّ السيادة على الغذاء. فعلى رغم تسيّدها قمّة الدول الآمنة غذائيّاً على مستوى أفريقيا، إلا أنها تستورد أغلب مخزونها من الحبوب وخصوصاً القمح، ولا تزال تعتمد على فرنسا في هذا المحصول الاستراتيجي. لهذا السبب، بدأت الجزائر العمل على زيادة محاصيل الحبوب المزروعة محلياً، وزيادة المساحات المزروعة في المناطق الصحراوية حيث تتوفر المياه الجوفية. وقد تكون هذه أسهل التحديات وأصعبها في الوقت نفسه، إلا أن وضعها على قائمة الأولويات يعكس المنطلق السياسي والسيادي في تخطيط الاقتصاد. وقد تكون للجزائر أفضلية هنا، إذ إنها مصدر مهمّ للفوسفات والأسمدة، فهي تصدّر سبعة ملايين طنّ سنوياً، وبدأت العمل - بالشراكة مع الصين - على مشاريع في عدّة ولايات من شأنها أن تضيف 10 ملايين طنّ سنوياً من الصادرات.

الأخبار