سخط عام في تونس جراء الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية

سخط عام في تونس جراء الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

أزمات يعيشها التونسيون بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الرئيسية ونقصها خلال الأسابيع الماضية، وهو ما يهدد بتحويل السخط العام الشديد إلى اضطرابات أكبر.

العالم- تونس

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" يقف التونسيون في صفوف لساعات من أجل الحصول على هذه الضروريات الغذائية التي تدعمها الحكومة منذ فترة طويلة، والتي أصبحت الآن متوفرة بشكل متزايد في حصص الإعاشة فقط، وعندما تظهر على الأرفف، لا يستطيع كثير من التونسيين دفع ثمنها الباهظ.

تقول الحكومة إن سبب الأزمة الحالية هو المضاربون في السوق السوداء والحرب في أوكرانيا، لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن أزمة موازنة الحكومة 2022 وعدم قدرتها على التفاوض على قرض طال انتظاره من صندوق النقد الدولي زادا من مشاكل البلاد.

وعدت وزارة التجارة الشهر الماضي بحل أزمة نقص السلع، معلنة عن استيراد 20 ألف طن من السكر من الهند خلال عيد المولد النبوي الشريف، لكن في الليلة التي سبقت المولد، وقف مواطنون في طوابير طويلة أمام المتاجر على أمل الحصول على سكر.

لا يعد الغذاء الشيء الوحيد الذي ينقص على أرفف المتاجر، حيث تعتمد تونس، التي تفتقر إلى موارد الطاقة على العكس من دولتي الجوار ليبيا والجزائر، على الواردات بشكل كبير.

وتعني مشاكلها الاقتصادية طويلة الأمد أن نفوذها محدود على الأسواق الدولية، لتأمين السلع التي تحتاجها.

وصلت معدلات التضخم إلى معدل قياسي بلغ 9.1 بالمائة، وهو أعلى معدل منذ ثلاثة عقود، بحسب المعهد الوطني للإحصاء، واتخذ البنك المركزي التونسي خطوة شكلت ضربة قوية عن طريق زيادة الرسوم المصرفية وأسعار الفائدة، ما أعاق الوصول إلى القروض الاستهلاكية.

ما يحدث في ضاحية دوار هيشر الفقيرة في تونس مقياس للاستياء الشعبي، فقد نزل مئات الأشخاص إلى الشوارع ليلا الشهر الماضي للتنديد بتدهور ظروفهم المعيشية.

أغلق المتظاهرون، الذين هتفوا "شغل، حرية، كرامة وطنية" وهو الهتاف الرئيسي لثورة 2010-2011، الشريان الرئيسي للضاحية بإشعال النار في إطارات، متحدين قوات الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

سيتعين على تونس الالتزام بإصلاحات مؤلمة، ومن بينها تقليص قطاع الإدارة العامة والذي يلتهم نحو ثلث ميزانية الدولة، كما يطالب صندوق النقد أيضا برفع تدريجي للدعم، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة.

وفي أعقاب إقالة رئيس الوزراء وحلّ البرلمان، منح الرئيس قيس سعيد نفسه سلطات واسعة النطاق خلال العام الماضي، وقال سعيد إن هذه الخطوات ضرورية لإنقاذ البلاد وسط أزمة سياسية واقتصادية مطولة.

وصفت جبهة الخلاص، وهي ائتلاف من خمسة أحزاب معارضة وجماعات مستقلة، المظاهرات في بيان بأنها مؤشر على انفجار عام وانهيار النظام الاجتماعي والسياسي في البلاد.

(أسوشييتد برس)