العالم _ لبنان
وكتبت صحيفة الأخبار اليوم الجمعة تقول عجز المجلس النيابي، للمرة الثالثة على التوالي، عن انتخاب رئيس للجمهورية وسط تكرار المشهد نفسه في توزيع الأصوات و بعد ما طار النصاب القانوني للدورة الثانية بعد خروج بعض نواب حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، ما دفع رئيس مجلس النواب إلى رفع الجلسة إلى الاثنين المقبل.
خريطة توزيع الأصوات داخل المجلس، أكدت مجدداً أن المشهد لا يزال على حاله من دون أي خرق يحتسب للمرشح ميشال معوض الذي عمد والقوات اللبنانية إلى مهاجمة نواب التغيير بعد انتهاء الجلسة. إذ اتهم النائب جورج عدوان التغييريين بتعطيل وصول معوض إلى رئاسة الجمهورية عبر الحؤول دون حصوله على 65 صوتاً.
علماً أنه يستحيل على معوض أن ينال 65 صوتاً حتى لو صوّت له النواب الـ13 الذين احتسبهم عدوان 22 نائباً! ومع التسليم جدلاً بقدرة معوض على تأمين 65 صوتاً، فإنه عاجز أساساً عن ضمان النصاب المتمثل بـ86 نائباً في الدورة الثانية من دون أصوات الممانعة كما صنّفهم عدوان.
وبعيداً من حفلة الاتهامات التي قدّمها عدوان أمس، فإن الواقع هو أن القوات ستكون أول الخارجين من الجلسة في حال تأمين النصاب القانوني منعاً لوصول معوض، على حدّ قول أحد نوابها. إذ كيف يمكن لجعجع الذي جهد لكسر الإقطاع في منطقة الشمال ونصّب نفسه زعيماً على الدائرة خصوصاً في الانتخابات الأخيرة، أن يأتي بإقطاعي ينافسه على جمهوريته الجديدة.
أما التزام جعجع ، شأنها شأن الكتائب، باسم معوض فليس سوى تمرير للوقت إلى حين اتضاح الصورة الكاملة واستجابة لطلب السفير السعودي وليد البخاري.
كتبت صحيفة البناء أيضا حول هذا الموضوع و تقول حلقة مفرغة، لا تبدو آفاق القدرة على كسرها في المدى الفاصل عن موعد نهاية ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الواقعة على مسافة عشرة أيام، فعلى الضفتين متاعب ومصاعب لوحدة الموقف، في ضفة ما سُمّي بتحالف المعارضة انقسام بين حزب القوات اللبنانية والنواب الـ13 تحوّل سجالاً علنيا وتبادلاً للاتهامات، ما يوحي بأن الجرّة انكسرت بين الفريقين اللذين بشرا بتحالف سيادي يشكل جبهة نيابية تملك الأغلبية بوجه المقاومة وحلفائها.
وإذا استثنينا نواب اللقاء الديمقراطي الذين يقيمون في خيمة انتخاب النائب ميشال معوض بانتظار التوصل الى بحث جدّي بالتوافق على مرشح لا يصل الذين يمنحون تصويتهم لمعوض الى 35 نائباً.
وإذا أخذنا بالاعتبار الموقف السعودي الداعم لترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون بعد حلول موعد 31 تشرين الأول، فهذا يعني أن معوّض يحجز مقعد الترشيح لحساب فرضية واستبداله بقائد الجيش عندما يحين الوقت.
وعلى الضفة المقابلة لا تبدو التفاهمات المطلوبة بين المرشح سليمان فرنجية والناخب المسيحي الأكبر التيار الوطني الحر قد نجحت بتذليل العقبات دون تبني التيار لترشيح فرنجية، مع مصاعب تصل حد الاستحالة تحول دون قبول فرنجية بالتوافق على مرشح سواه، ما جعل القدرة على بدء التفاوض مع الكتل الأخرى على فكرة التوافق التي ينادي بها ثلاثي حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر تفتقد الى المقترح العملي، حيث لا تزال العجلة معطلة عند استعصاء التوافق على فرنجية.
صحيفة النهار: مع ان شيئا لم يكن مفاجئا في الجلسة الثالثة من جلسات انتخاب رئيس الجمهورية المقبل ضمن المهلة الدستورية التي تقترب من نهايتها في آخر تشرين الأول الحالي، فان الوقائع المباشرة التي تخللتها أدت الى تظهير انكشاف فريقين احدهما يعطل عمدا وبالابيض الفاقع المعركة الديموقراطية للاستحقاق، والثاني صار من حيث يدري او لا يدري يخدم نهج التعطيل بما يمكن ان يتطور معه وضعه نحو الأسوأ.
فاذا كان تراجع الكتلة البيضاء امس الى 55 ورقة بدلا من 63 لا يعني ان قوى محور الممانعة بدأت نهجا مختلفا عن تعطيل الاستحقاق، فان كتلة شعار لبنان الجديد بغالبية أعضائها المنضوين ضمن تكتل النواب التغييريين باتت غداة الاهتزازات الداخلية في صفوفها تثير مزيدا من الريبة حيال المنحى التي تمضي فيه وتضعف إمكانات ازدياد فرص إيصال مرشح المعارضة وتخدم تاليا اتجاهات الكتل الممانعة كما لو انها شريكتها في تعطيل الاستحقاق والدفع به نحو الفراغ الحتمي.
حتى ان جهات سياسية بدأت ترسم تساؤلات من نوع متطور اخر على خلفية ما تردد عن لقاءات تجرى وراء الكواليس من نوع هل يتجه التغييريون الى صفقة مع كتل المحور الممانع لبلورة مرشح لهذه الصفقة تحت زعم توافقي حين تزف ساعة ملائمة ؟ واذا كان هذا الاحتمال مستبعدا من زاوية مراقبين ومطلعين، اقله وفق المؤشرات الحالية، الا ان ذلك لا يحجب تصاعد الاحتقانات التي برزت بوضوح امس والمرشحة للتصاعد مع الجلسة الرابعة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الاثنين المقبل، وهي احتقانات كانت متوقعة بعد ارتفاع رصيد الأصوات المؤيدة لمرشح المعارضة النائب ميشال معوض وصار يوازي ثلث حجم أعضاء المجلس بما يوسع الطريق امام فرصه لو انضم التغييريون كجزء أساسي من المعارضة النيابية الى معركة إيصال مرشح المعارضة .
صحيفة الجمهورية: حصل أمس أن تَوافرَ نصاب للجلسة الثالثة النيابية لانتخاب رئيس جمهورية جديد، لكن جاءت النتيجة كسابقاتها الاولى: أوراق بيض اكثر وثمانية اصوات اضافية للمرشح ميشال معوض ودخول «لبنان جديد» في لعبة الانتخاب، حملت أصواته عدة مَعان انتظارية لمصلحة مرشح لم يتبلور بعد، في انتظار توافق موعود يُفضي الى ولادة الرئيس الموعود.
وأبرز ما أظهرته الجلسة الانتخابية أمس ذات نصاب الـ119 نائباً مجدداً هو انّ اي فريق لا يملك اكثرية الثلثين او الاكثرية المطلقة بمفرده، ما أكد بوضوح ان الرئيس العتيد لا يمكن إلا أن يكون توافقياً، يؤمَل ان يتبلور مع تتابع الجلسات الانتخابية بدءاً من الاثنين المقبل، حيث تبدأ اليوم مهلة الايام العشرة الاخيرة من ولاية رئيس الجمهورية ويصبح فيها مجلس النواب في حال انعقاد دائم لانتخاب رئيس جديد، قبل الدخول في الفراغ الرئاسي في حال تعذّر هذا الانتخاب.
والى الآن لا تزال مواقف القوى والكتل النيابية والسياسية على مواقفها من الاستحقاق الرئاسي، فريق الموالاة ينادي برئيس توافقي فيما فريق المعارضة يصرّ على ترشيح رئيس من صفوفها وهو النائب ميشال معوض الى الآن، في ظل الحديث عن وجود مرشح آخر لديه سيُظهره في اللحظة التي يراها مناسبة.
وأدرك كل مَن استعدّ صباحاً للالتحاق بجلسة انتخاب الرئيس ان الاخير لا يزال في القمقم ولن يحضر لا بالتحالفات ولا بالانتخاب ولا بتجميع الاصوات، لأن الحلقة التي دخل فيها الاستحقاق الرئاسي قبل مغادرة عون القصر الجمهوري ستُبقي الملف يدور حول نفسه: موعد لجلسة، نصاب مكتمل في الدورة الاولى لجس النبض، واستجماع مواد التصريحات في الخارج، تطيير لنصاب الدورة الثانية وتقييم لنتيجة التصويت وتبادل الاتهامات: فريق يقول للآخر: أنت طيّرت النصاب، والاخير يرد: تريدون رئيس مواجهة من دون تفاهم «ما بيمشي.
ولا عجب اذا تلاشت الاندفاعة لحضور الجلسات في الاسابيع المقبلة ليطير نصاب الدخول والحضور من أساسه… هكذا يوصّف مصدر رفيع الجلسة الثالثة متوقفاً عند المواقف التي تعلن في الخارج حيث يشعر كل فريق انه منتصر، ولكن اين الرئيس؟ لا رئيس، قال المصدر، وكلّ يدرك ذلك في قرارة نفسه طالما انّ ظروف الانتخاب والتفاهمات الداخلية والخارجية لم تنضج بعد». وأضاف: انّ وهج هذه الجلسات سيخفت مع الايام لتتحول روتيناً ممّلاّ ينتظر حجراً يُرمى في المياه الراكدة.