العالم - فلسطين
وأوردت لجنة الطوارئ، في بيان صحافي مقتضب، أن "الأسرى الفلسطينيين لم يخشوا الموت والشهادة في ميادين القتال، ولن يخشوه في ميادين المواجهة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال، وإن أرادوها حربا مفتوحة فنحن لها، وبركان الحرية سينفجر في وجه هذا المحتل الذي طغى وتجبّر، ويا شعبنا العظيم.. نحن وإياكم على موعد مع فجر الحرية الآتي لا محالة بإذن الله، وإنها لثورة حتى النصر أو الشهادة".
وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد كشفت، اليوم، أن نتنياهو وافق على أنّ يعمل المتطرف بن غفير على الترويج لصالح إقرار "قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات رغم معارضة المنظومة الأمنية خشية زيادة العمليات وخطف الجنود".
وحذرت وزارة الأسرى والمحررين في غزة (التابعة لحكومة حماس)، يوم السبت، من "خطورة الأصوات والتوجهات لدى حكومة الاحتلال الصهيوني المتطرفة" ببدء الترويج للقانون.
وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الخطوة "تُعد حلقة ضمن مسلسل طويل من القوانين والتشريعات التي يسعى الاحتلال إلى إقرارها وتهدف بشكل أساسي إلى تشديد القبضة على الأسرى وزيادة معاناتهم".
وأضافت أن تلك المحاولات "تعكس مدى العنصرية الصهيونية وتعزيز حالة الحقد والانتقام التي أصبحت تسيطر على تفكير قادة الاحتلال في التعامل مع الأسرى".
وأوضحت أن هذا "ما يعني أن الاحتلال بكل ما يملك من أدوات وإمكانات فشل على مدار عقود طويلة في تحقيق هدفه بكسر إرادة الأسرى وتجريدهم من سلاحهم الوحيد المتمثل في العزيمة والثبات والصمود، رغم أنه يمارس عملية الإعدام بحق الأسرى بأشكال مختلفة، أبرزها سياسة الإهمال الطبي وإطلاق النار على المعتقلين ميدانياً".
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد طالبت في بيان لها، "المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بربط العلاقة مع حكومة الاحتلال المقبلة برئاسة نتنياهو، بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان".
وقالت الوزارة إنها "تنظر بخطورة بالغة لما يورده الإعلام الإسرائيلي تباعا بشأن اتفاقات نتنياهو المشؤومة مع شركائه في الائتلاف من قادة اليمين الفاشي المتطرف"، محذرة من منح نتنياهو "الرخصة لبن غفير للعمل والترويج لقانون الإعدام... وغيرها من التعهدات التي لم يكشف عنها".