العالم _ لبنان
صحيفة البناء، رأت أن مزيدا من السجالات، وضعف التدبر السياسي، ربما تكون أدق تعبيراته حكاية تأمين الفيول للكهرباء المستمرة كحكاية ابريق الزيت بلا نهاية مع تسجيل هدر المزيد من الأموال التي قال وزير الطاقة إنها بلغت 250 الف دولار بدل حجز البواخر التي لم يتم فتح الاعتماد اللازم لها.
وفي هذا السياق كان كلام رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون والاتهامات التي وجهها لرئيس مجلس النواب نبيه بري بتعطيل خطواته الإصلاحية بإبقاء مشاريع القوانين في الجوارير، وردّ الرئيس بري عليه بالتذكير أن 75 قانوناً أصدرها المجلس النيابي بقيت دون تنفيذ، ومثلها السجال بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع التيار الوطني الحر حول توقيع أو عدم توقيع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لمرسوم نقل اعتماد لحساب وزارته، أظهر ميقاتي مع الرد صورة عن توقيع الوزير حجار، والتوقيع هو الثاني بعد توقيع وزير الدفاع موريس سليم على مرسوم صرف مساعدات اجتماعية للعسكريين، وفقاً لما تقرر في اجتماع الحكومة الذي اعترض عليه التيار الوطني الحر، والتوقيع يتم على صيغ المراسيم كما وضعها الرئيس ميقاتي وسجل رئيس التيار النائب جبران باسيل احتجاجه عليها.
ولفتت أوساط سياسية الى أن تجدّد السجال بين رئيس الحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي و رئيسالتيار الوطني الحر جبران باسيل والبيانات المتبادلة بين وزارتي المالية والطاقة ومصرف لبنان، هو انعكاس لفشل اللقاءات الأخيرة التي جمعت بين رئيس التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة، في ظل تمسّك باسيل بتوقيع الـ24 وزيراً على أي مرسوم ورفض انعقاد مجلس الوزراء إلا بالحالات الطارئة، في مقابل تمسّك ميقاتي بصيغة التوقيع التي أرسلتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبحقه الدستوري بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء عندما تدعو الحاجة.
وما زاد الطين بلة وفق الأوساط هو عرقلة مرسوم سلفة الكهرباء بعدما تبين وفق مصادر وزارة المال بأن المرسوم يحتاج الى إقراره في مجلس الوزراء وتوقيع رئيس الحكومة، ما يعكس أيضاً السجال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وبين الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، إذ تعتبر مصادر التيار بأن وضع هذا الشرط لتمرير المرسوم بهدف إحراج وزير الطاقة الذي ينتمي الى التيار الوطني الحر، ودفعه الى التخلي عن شرطه رفض انعقاد مجلس الوزراء.
كما يؤشر هذا التصعيد الكهربائي – السياسي الى استمرار الخلاف الكبير على الملف الرئاسي بين بري وباسيل اللذين التقيا الأسبوع الماضي، وبالتالي فإن المشهد الرئاسي بات أكثر تعقيداً وينتظر التدخل الخارجي غير المتوفر في الوقت الراهن بسبب انشغال القوى الاقليمية والدولية المؤثرة في الساحة الداخلية بجملة ملفات كبيرة وساخنة وقد لا تصل الى تسويات لها قبل الربيع المقبل، ما يبقي الملف الرئاسي والأزمة السياسية اللبنانية معلقة على الحبال الاقليمية – الدولية.
وأعلن مكتب الإعلام والتواصل في التيّار الوطنيّ الحرّ في بيان أن رئيس حكومة تصريف الأعمال يقوم للمرة الثانية بعملية تزوير (واستعمال المزوّر) في اصدار مراسيم لا ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية، فبعد الذي حصل مع وزير الشؤون الاجتماعية بالقول إنه وقّع على مرسوم هو لم يوقّع عليه فعلياً، تبيّن اليوم ان رئاسة الحكومة اصدرت مرسوماً متعلّقاً بوزارة الدفاع باعتباره موقعاً من رئيس الحكومة (عدّة مرات!) ومن وزير المالية والدفاع والداخلية، فيما الحقيقة أن وزير الدفاع لم يوقّع عليه، بل وقّع على صيغة أخرى للمرسوم فيها مكان لتواقيع الوزراء الأربعة والعشرين ومن دون عبارة «بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأكد أن هذا الأسلوب الاحتيالي لم يألفه لبنان في تاريخه، ولا هو يليق بموقع رئاسة الحكومة فضلاً عن أنه يعرّض اصحابه للملاحقة القانونية. ويبقى الأخطر هو الإمعان في مخالفة الميثاق والدستور والقانون ممن يفترض بهم حمايتهم، لا يمكن للتيار الوطني الحر السكوت ولا القبول بذلك.
من جهته، ردّ ميقاتي على بيان التيار، موضحاً أن المرسوم الذي صدر هو المرسوم ذاته المرسل من قبل وزير الدفاع مذيلا بتوقيعه وقد أعيد توقيعه مجددا من قبل رئيس الحكومة ووزيري المال والداخلية، واهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدستور لا ينص على إلزامية توقيع جميع الوزراء.
وما تم تعديله اقتصر على ما يطابق أحكام القانون والقانون وقرار مجلس الوزراء، على النحو المبين تفصيلاً في الكتاب المرسل من دولة الرئيس الى الامانة العامة لمجلس الوزراء..
وأشارت مصادر مطلعة الى أن الكباش الوزاري الحاصل والخلاف القانوني حول إصدار المراسيم سيطير سلفة الكهرباء ومعها 4 ساعات تغذية التي وعد بها المسؤولون. والأخطر وفق المصادر أن لبنان يدفع تكاليف بعشرات آلاف الدولارات للشركات التي أتت ببواخر الفيول والراسية على الشاطئ اللبناني ولم تفرغ حمولتها بعد بسبب التأخير بفتح الاعتماد من مصرف لبنان.
وكتبت صحيفة الأخبار تقول: يقفل العام على تصعيد يؤشر إلى أن الاشتباك السياسي سيُستأنف سريعاً فور انتهاء عطلة عيد رأس السنة.
بوادر التصعيد زادت منذ يومين مع ازدياد الحديث عن نية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدعوة إلى عقد جلسة لحكومته المستقيلة بذريعة البنود الملحّة، وهذه المرة من بوابة الكهرباء التي دخلت في البازار السياسي والرئاسي، حتى ولو كان الثمن العتمة الشاملة التي تبدو قادمة لا محالة. فيما علمت الأخبار أن حزب الله لا يبدو ميّالاً إلى عقد جلسة جديدة للحكومة بعد التداعيات التي تركتها الجلسة السابقة على علاقته مع التيار الوطني الحر، وأن الموقف الأولي الذي أبلغه إلى ميقاتي هو أن يبحث الأمر مع التيار أولاً، ومن ثم ناقش الأمر معنا»، مع التأكيد أن الحزب لا يعارض، في المبدأ، انعقاد جلسات للحكومة، لكنه أكّد أن الاتفاق على دعوة الحكومة ليس محصوراً به.
وفي ما يتعلق بالاشتباك بين ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم حول توقيع مرسوم إعطاء مساعدة اجتماعية إضافية للأسلاك العسكرية، نصح الحزب رئيس الحكومة بالاتفاق مع وزير الدفاع.