تأجيل جلسات مجلس نواب لبنان مفتوح حتى اشعار آخر

العالم - لبنان

وكتبت صحيفة الاخبار الجولة الأولى من المبارزة السياسية حول تشريع الضرورة انتهت إلى تطيير الجلسة التي كانت متوقعة الخميس المقبل.

ويبدو أن التأجيل مفتوح حتى إشعار آخر، نظراً لعدم اكتمال النِصاب السياسي، خصوصاً المسيحي، بعدما انضمت كتلة التيار الوطني الحر إلى كتلة القوات اللبنانية ومجموعة من النواب المستقلين في إعلان مقاطعة الجلسة، ما كشف أكثر عن المستور السياسي والطائفي في بلد ينخر الفراغ مؤسساته في ظل عدم القدرة على انتخاب رئيس للجمهورية.

وتقول مصادر معنية إن مواقف الأطراف معروفة، لكن الاتصالات التي أجريت منذ أسبوعين حول بنود جلسة الضرورة حظيت بموافقات أطراف أساسية، ولا سيما التيار الوطني الحر، خصوصاً مع التعهد بإقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يلح التيار عليه.
إلا أن مصادر التيار أكّدت أن الأمر لا يقف عند هذه النقطة، لأن جدول الأعمال يحمل عدداً هائلاً من مشاريع واقتراحات القوانين غير الطارئة.

ونفت أن تكون قيادة التيار قد تعهدت المشاركة لضمان تمرير اقتراح القانون الخاص بالتمديد للمدراء العامين ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، على رغم إشارتها إلى أن العلاقة مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم جيدة ولا مشكلة فيها. لكن فكرة التمديد تعني القبول بالوضع الراهن، حيث تبقى الأولوية لتحريك المؤسسات قائمة عند انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفتح عهد جديد تحصل فيه كل التعيينات المطلوبة. ونفت المصادر إدراج موقف التيار في خانة ابتزاز ثنائي حزب الله وحركة أمل مقابل ملفات أخرى. مشيرة إلى أن النقاش مع الثنائي لا يزال محصوراً في الملف الرئاسي، ولا تقدم حتى الآن.
وخلال اجتماع هيئة مكتب المجلس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، دار كلام سلبي لنحو ساعة وسط نقاش حول دستورية عقد الجلسة في ظل الفراغ وتمسّك عدد من القوى، أبرزها التيار الوطني الحر، بالمقاطعة، بحسب ما نقل عضو هيئة المكتب النائب آلان عون، على قاعدة أن «لا رئاسة يقابله لا برلمان فاعلاً.
وعلمت الأخبار أن رئيس المجلس نبيه بري افتتح الجلسة بالحديث عن أنها ليست المرة الأولى التي يعقد فيها مجلس النواب جلسات تشريعية في ظل الفراغ منها سبع بين عامي 2014 و2015 شهدت إقرار حوالي 77 قانوناً، وشارك فيها كل من التيار والقوات.

و كتبت البناء أيضا الإخفاق النيابي في انتخاب رئيس للجمهورية عبر العجز عن تأمين نصاب توافقي بحضور ثلثي النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، بات معززاً بإخفاق نيابي في تكوين أغلبية كافية لتحقيق نصاب جلسة تشريعية عادية، وكان تأجيل اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي إلى الاثنين المقبل إعلاناً كافياً لصرف النظر عن توقع الدعوة لجلسة يوم الخميس، مع تريّث رئيس مجلس النواب نبيه بري في صرف النظر عن الدعوة بانتظار الاتصالات التي سيجريها هذا الأسبوع أملاً بتذليل العقبات قبل انعقاد هيئة المكتب الاثنين المقبل، والجلسة التي طار ولا يعلم ما إن كانت سوف تعقد لاحقاً، مخصصة للبت بقانون الكابيتال كونترول والتمديد للمدراء العامين ورؤساء الأجهزة الأمنية، كمخرج لتبرير التمديد الذي يلقى الإجماع للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والإخفاق سيفتح الباب لطرح سؤال كبير حول المخرج من الأزمة الناشئة مع المصارف وإضرابها في محاولة للتهرب من الملاحقة القضائية بانتظار إقرار الكابيتال كونترول الذي وقفت المصارف وراء تطييره سنوات، وقد وجدت فيه اليوم ضالتها لوقف الملاحقات القضائية، بتشريع تقييد حقوق المودعين في الوصول إلى ودائعهم.

وفيما لم تبرز أي معطيات إيجابية على خط ملف رئاسة الجمهورية، في ظل شبه شلل في مجلس الوزراء بسبب الخلاف على دستورية وشرعية انعقاد حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ الرئاسي، يبدو أن التعطيل سيشمل السلطة التشريعية بعد رفض أكثر من نصف المجلس النيابي انعقاد جلسة تشريعية للمجلس.

ولم تنجح هيئة مكتب مجلس النواب التي التأمت برئاسة رئيس المجلس نبيه بري لتحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية العتيدة، في التوافق على انعقاد الجلسة ولا على جدول أعمالها. إذ أبلغ عضو تكتل لبنان القوى النائب ألان عون وفق معلومات البناء، الهيئة، بأن تكتل التيار الوطني الحر لن يحضر الجلسة لان المجلس الآن، في ظل الشغور، هيئة ناخبة فقط ولا يشرّع الا عند الضرورة القصوى.

وبحسب المعلومات فإن النائب عون أبلغ الرئيس بري قرار التيار بعدم المشاركة بالجلسة لسببين الأول أن المجلس هيئة ناخبة لا يجوز لها التشريع إلا بالحالات الاستثنائية والثاني تحفظه على جدول الأعمال الفضفاض.

وإذ يشكل التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم محل توافق بين أغلب الكتل النيابية، لكن بعض النواب كما تشير المعلومات أبدوا تحفظهم واعتراضهم حيال إعداد قانون خاص باللواء ابراهيم ما يخالف العدالة والمساواة، فيما ربط آخرون موافقتهم بشمول القانون مواقع أمنية وإدارية أخرى كالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

وشدّدت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير على أن من يعطل الجلسة التشريعية يتحمّل مسؤوليته أمام المواطنين والرأي العام، لكن الرئيس برّي مصرّ على انعقاد الجلسة وسيسعى عبر اتصالاته مع مختلف الكتل النيابية لتأمين الأغلبية العادية للانعقاد أي 65 نائباً، موضحة أن الرئيس بري لم يدعُ الى الجلسة كي يُقال إنها تأجّلت، فلم يكن هناك جلسة بالأصل.

ولفتت الأوساط الى أن «الرئيس بري سيتحرّك لتأمين أغلبية وعندما ينهي تحركه سيقدر الموقف ويتخذ القرار بشأن الجلسة»، لكن المصادر لفتت الى أنه «صحيح أن الرئيس بري يقرّر موعد الجلسة ويدعو اليها لكن بالتوافق مع هيئة مكتب المجلس لا سيما لجهة وضع جدول الأعمال بما يرضي أغلب الكتل لكي تحضر الجلسة.