شاهد بالفيديو...

ملخص زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران

الأحد ٠٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التوصل لاتفاق بشأن عدد من قضايا الضمانات العالقة ومواصلة التعاون بشأن ثلاثة مواقع نووية.

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. بعد مباحثات بناءة اجراها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافاييل غروسي" مع كبار المسؤولين الايرانيين في طهران سبقها اتهامات ومزاعم بعدم سلمية البرنامج النووي الايراني، ايران والوكالة الدولية تعلنان التوصل لاتفاق بشأن عدد من قضايا الضمانات العالقة.

اتفاق اعلن عنه ضمن بيان مشترك مكون من ثلاث نقاط صدر عن الوكالة الدولية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تم التأكيد خلاله على مواصلة التعاون بين الطرفين بما يتفق تماما مع اختصاصات الوكالة وحقوق والتزامات ايران على أساس اتفاق الضمانات الشاملة.

وفيما يتعلق بقضايا الضمانات العالقة حول المواقع النووية الثلاثة، اشار البيان استعداد ايران لمواصلة تعاونها وتقديم مزيد من المعلومات وضمان الوصول لمعالجة قضايا الضمانات المتبقية.

كما ستسمح طهران طوعا لمفتشي الوكالة بتنفيذ المزيد من انشطة التحقق، ومراقبة أنشطتها النووية استنادا الى طريقة يتم الاتفاق عليها خلال اجتماع تقني يعقد قريبا في طهران.

الاتفاق جاء بعد لقاءات اجراها "غروسي" مع كبار المسؤولين الايرانيين بينهم الرئيس "ابراهيم رئيسي" خلال زيارته الى طهران التي وصفها لدى عودته الى فيينا بانها خطوة في الاتجاه الصحيح وقال ان الطرفين اوقفا نزيف المعلومات وغياب استمرارية الاطلاع، معتبرا ان الامر مهم جدا في سياق إمكانية إحياء الاتفاق النووي.

وقال غروسي: "توصلنا إلى اتفاق لإعادة تشغيل الكاميرات وأنظمة المراقبة، تم الاتفاق على زيادة بالنصف في عدد عمليات تفتيش منشأة فوردو، هناك تحسن ملحوظ في الحوار والاجتماعات التقنية ستعقد قريبا".

من جهته اشار الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية "بهروز کمالوندي" الى أن زيادة عمليات التفتيش بمنشأة فوردو من ثماني زيارات الى إحدى عشرة زيارة، كان بناء على نظام الحماية بعد زيادة عمليات التخصيب إلى 60 بالمئة.

وقدم توضيحا على ما اشيع عن تقديم ايران تنازلات اخرى، مؤكدا عدم وجود نقاش أو اتفاق مع الوكالة الولية بشأن تركيب كاميرات جديدة في المنشآت النووية، كما لفت الى أن غروسي لم يطلب لقاء أشخاص لهم علاقة بالبرنامج النووي الإيراني، مشددا على ان ما تم الاتفاق عليه يبقي في اطار اتفاق الضمانات ويتماشى مع قانون المبادرة الاستراتيجية لالغاء الحظر الصادر عن البرلمان الإيراني.