دعوى قضائية تبرز الضغط المالي على أفراد العائلة المالكة في السعودية

العالم- السعودية

وبحسب المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، تم رفع الدعوى في لندن ضد الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، الأبن الأكبر للأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود والذي سبق أن شغل منصب نائب وزير الدفاع إلى أن تم إعفاؤه في 20 أبريل 2013.

وأوردت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير ترجمه المجهر الأوروبي، أن الأمير خالد يتعرض لملاحقة قضائية في لندن.

إذ تطالب شركة أيرلندية، Yuntian 10، تابعة لبنك مينشنغ الصيني بما لا يقل عن 30 مليون جنيه إسترليني من الفواتير غير المدفوعة والفوائد على طائرة رجال الأعمال التي استأجرتها شركة، Dream Aircraft، ومقرها برمودا في عام 2017 بموجب ضمان شخصي من الأمير السعودي.

وحسب الصحيفة، يطالب المقرض بتنفيذ الحكم على محل إقامة فخم (The Holme) في ريجنت بارك بلندن معروض في السوق مقابل 250 مليون جنيه إسترليني، مدعيا أن الأمير خالد من بين المالكين الحقيقيين المستفيدين منه، وذلك بسبب الفواتير المترتبة على الطائرة الخاصة من طراز بوينغ 787.

وذكرت الصحيفة، أن السعر المطلوب بالعقار البالغ 250 مليون جنيه إسترليني سيجعله أغلى مسكن يباع في لندن إذا تم تأمين الصفقة.

وأشارت إلى أن الخلاف المحيط بالمنزل يسلط الضوء على تعاملات المستثمرين الأجانب الأثرياء بالعقارات الراقية في لندن، وكذلك على الضغط المالي على أفراد العائلة المالكة في السعودية.

وحسب صحيفة فايننشال تايمز، تعود الدعوى القضائية إلى العام 2020 بعد أن توقفت Dream Aircraft عن سداد مدفوعات عقد الإيجار.

وقد تعرضت الشؤون المالية لأفراد العائلة المالكة السعودية لضغوط من محمد بن سلمان. وحسب الصحيفة فإن الظروف المالية للأمير خالد تغيرت بشكل كبير بعد أن أطلقت الرياض ما وصفته بحملة لمكافحة الفساد خلال العام 2017. واعتقلت ضمن الحملة نحو 300 من الأمراء ورجال الأعمال وغيرهم.

وقالت الصحيفة إن سجلات المحكمة تظهر أن المقرض حصل على حكم ضد شركة Dream Aircraft والأمير، والذي بلغت قيمته أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني في يوليو 2022.

وفي ما قد تكون أغلى صفقة عقارية في لندن على الإطلاق، طُرح قصر ريجنت بارك الفاخر، الواقع على مساحة أربعة أفدنة، للبيع، وذلك بعد انتهاء صلاحية قرض ضخم أخذه مالكه الأمير السعودي بضمانه، ما أدى إلى استيلاء البنك عليه بعد عدم سداد دفعات القرض في أوقاتها، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

والقصر الذي يتوقع الوكلاء بيعه بسعر يصل إلى 250 مليون جنيه إسترليني، ذكرت الصحيفة، أن مالكه السابق وفقا لسجلات الملكية هو الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان أحد أفراد العائلة المالكة السعودية وممثل المملكة لدى الأمم المتحدة في فيينا، إلى جانب عدد آخر من أفراد أسرته.

وسقط القصر في أيدي البنك بعد حصول الأمير السعودي على قرض قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، تم تأمينه بضمان العقار بالإضافة إلى أصول أخرى، بما في ذلك منزل وطائرة في نيويورك، لكن لم يتم تسديد الدفعات في الوقت المحدد وانتهت فترة السماح، وفقا لما صرح به ثلاثة أشخاص على دراية بالأمر للصحيفة البريطانية.

وفي حال بيع القصر بمبلغ 250 مليون جنيه إسترليني سيتجاوز سعر أغلى منزل في لندن، وهو قصر بقيمة 210 مليون جنيه إسترليني يطل على حديقة هايد بارك، يملكه مؤسس إيفرغراند، هوي كايان، الذي صنف في السابق أغني رجل في الصين، وفقا لـ”فاينانشيال تايمز”.

وأشارت الصحيفة إلى أن ظروف بيع هذا القصر غير العادية تسلط الضوء على جانب نادر بشأن تعاملات المستثمرين الأجانب الأثرياء في عقارات لندن، لأن مثل هذه المعاملات غالبًا ما تكون محاطة بالسرية.

وسيطر المشترون الأجانب بشكل متزايد على سوق المنازل الفاخرة في لندن في العقود الأخيرة، مع تفضيل بريطانيا بسبب قوانين الملكية القوية والقدرة على الشراء بدون الإفصاح عن هويات المشترين، مما لا يترك أي أثر تقريبًا للملكية النهائية.

وسعت حكومة المملكة المتحدة مؤخرًا إلى إلقاء الضوء على هياكل الملكية غير الشفافة، والضغط على المنظمات الخارجية لإعلان وضعها كملكية مفيدة أو مواجهة الغرامات.