وأكد رعد خلال مؤتمر صحفي مع القاضي سليم جريصاتي في المجلس النيابي اللبناني حول القرار الاتهامي، تورط كيان الاحتلال الاسرائيلي في جريمة الاغتيال، فيما قال "إن القرار صيغ بلهجة اميركية اسرائيلية".
وأضاف "أن الهدف من القرار هو الاساءة للمقاومة وتشويهها وابتزازها"، وشدد على "عدم خضوع المقاومة لإرادة أعدائها موضحا أنها هي التي تحدد طريقة الدفاع عن نفسها".
وشدد رعد على ان المحكمة الدولية لا تلتزم ادنى معايير العدالة وصاغت قرار استحداثها مصالحة دولية تخطت مصالح اللبنانيين وانتهكت تحقيقاتها مبدأ السرية، وتجاوزت حدود اختصاصها واعلنت اعتمادها على ادلة ظرفية قاصرة.
واوضح "ان القرار الاتهامي هو قرار سياسي أملته المصالح الاميركية والاسرائيلية في هذه اللحظة السياسية التي يتوهم اصحابها والمتواطئون معهم ان باستطاعتهم احكام الخناق على المقاومة وابتزازها ووضعها بين خيارين، اما تشويه صورتها والتحريض ضدها وصولا الى تسعير فتنة بين اللبنانيين تضرب الاستقرار والسلم وتشرع الابواب امام الوصايا الاميركية واما الخضوع لمشروع الهيمنة الاميركية الاسرائيلية".
واشار رعد الى ان القرار الاتهامي ليس الا احدى آليات الضغط لاخضاع اللبنانيين عبر اخضاع المقاومة"، موضحا ان القرار الاتهامي جاء مطابقا لتسريبات المحكمة، ولكن المقاومة احبطت مفاعيل القرار.
وشدد على ان الادارة الاميركية تستخدم المحكمة للنيل من المقاومة بهدف الانتقام منها، مؤكدا ان المقاومة ستمارس حقها الكامل في الدفاع المشروع عن نفسها وبالطرق الحكيمة والمناسبة.
ودعا رعد الى الهدوء وتجنب الكيدية لتصفية بعض التباينات الداخلية، واوضح انه "مطلوب قبل ترسيم اي مسار ان يحصل ثقة بين اللبنانيين لتجاوز هذه المعضلة"، وكشف رعد انه "ربما يصدر في وقت قريب تبيان تقني لدحض ما ورد في القرار الاتهامي لناحية الاتصالات".