وكشفت الدراسة اليمنية أن مشكلة المشتقات النفطية تسببت بانخفاض الدخل بنسبة تراوحت ما بين 26 و30 في المئة، كما أحدثت صدمة غذائية جديدة في بلد يعاني اساسا من انعدام الأمن الغذائي محذرة من ان ما يجري سيتسبب على الأمدين المتوسّط والبعيد بدخول الاقتصاد اليميني في دوامة ركود غير مسبوقة.
واشارت الدراسة إلى أن نقص المحروقات ألحق ضرراً بقطاعات الصيد والخدمات والزراعة والنقل والصناعات التحويلية، ونشاط القطاع الفندقي والمرافق الترفيهية.
وباعتقاد معد الدراسة، تعود جذور هذه الازمة إلى عام 2010 عندما بدأ العجز في الكميات المعروضة من المشتقات النفطية، لاسيما مادة الديزل التي انخفضت الكميات المعروضة منها نحو 20 في المئة.
ثم توالت بعدها عوامل أثّرت في الكميات المتوافرة، في الاسواق من بينها تفجير أنبوب النفط مأرب الذي تسبب بخفض إمدادات النفط الخام إلى مصافي مأرب وعدن، الى جانب تعقيدات الوضع السياسي والأمني الذي ساهم في إعاقة وصول المحروقات إلى الكثير من المناطق اليمنية.
وتوقفت الدراسة عند الاثار التي رتبتها مشكلة انقطاع الكهرباء على ازمة المحروقات اليمنية، فاشارت الى أن خفض ساعات التغذية أدّى إلى زيادة الطلب من جانب المؤسّسات والأفراد على المحروقات، وظهور سوق غير نظامية رفعت المخزون لدى المضاربين والمحتكرين من دون ان تتمكن السلطات الحكومية من السيطرة عليها.?