وافاد موقع "الوسط" اليوم الاربعاء، ان تاخير صرف المفصولين تعسفيا والمسرحين ناتج عن موقف الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من الصرف، وإحالة الموضوع لدائرة الشئون القانونية لأخذ الفتوى بأحقية صرف المستحقات المالية للمفصولين.
وقالت المصادر: "إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لأول مرة تتخذ مثل هذا الإجراء إذ إن عملية إقرار أحقية وقانونية استحقاق المفصول للتأمين ضد التعطل من مهمات وزارة العمل فقط".
وأكدت ان تحويل قضية صرف المستحقات التأمينية للمسرحين لدائرة الإفتاء والتشريع لا ينسجم مع الواقع، خاصة وان رئيس دائرة الإفتاء والتشريع هو أحد أعضاء اللجنة التي شكلتها الحكومة للنظر في قانونية التسريح، والتي أقرت بعدم قانونية تسريح أعداد كبيرة من العمال وأحقيتهم في الحصول على التأمين ضد التعطل.
وقال أحد العمال المسرحين "ان الهيئة تعمل ضمن أجندة خاصة لمنع صرف المستحقات المالية للمسرحين، وهو الإجراء ذاته الذي تقوم به جهات لعرقلة عملية إرجاع المفصولين لأعمالهم بحجج واهية، واستنادا إلى نصوص قانونية مطاطة".
وكان قد اكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن تعويضات التأمين ضد التعطل لم تصرف بعد لأي من المسرحين خلال الأحداث التي شهدتها البحرين مؤخرا، مشيرا إلى أن وزارة العمل رفعت قائمة بأكثر من 800 مسرح للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لصرف التعويضات لهم.
ويشكو المسرحون من تأخر صرف مستحقاتهم التأمينية منذ أكثر من 4 أشهر على رغم مراجعتهم المستمرة للمسؤولين بوزارة العمل، والوعود التي حصلوا عليها بالصرف قبل شهر رمضان الكريم.