العالم - خاص بالعالم
فكانت آخر تطورات هذه الأزمة محاولة فريق من مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول، لكن وحدة عسكرية من الأمن الرئاسي تصدت لهم.
وبعد مناوشات بين الطرفين اضطر المحققين للتراجع، ووصف وكيل الدفاع عن الرئيس التوقيف بالمخالف للقانون، متعهدا باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
ليتخذ مكتب التحقيق عقب ذلك قرارا بتعليق أمر الاعتقال مع تحذير الامن الرئاسي من عرقلة تنفيذ امر قضائي والاصرار على إستجواب الرئيس، وحقهم في اعتقاله رهن المحاكمة، أو الافراج عنه.
في غضون تلك الاحداث التي تجري في مقر الاقامة الرئاسي كان آلاف المؤيدين للرئيس المخلوع يتظاهرون تضامناً معه أمام مقر إقامته، بينما نشرت الشرطة ثلاثة آلاف من عناصرها تحسباً لمواجهات محتملة مع مظاهرات مضادة.
وحث الامر يون للخروج عن صمته ببيان دافع فيه عن إعلان الأحكام العرفية بانه دفاعاً عن البلاد ضد المعارضة المتواطئة مع كوريا الشمالية. لترد المعارضة على هذه الاتهامات، باتهام مضاد له ان يحرض على التمرد وتحشيد القوى اليمينية المتطرفة لمنع اعتقاله ومحاكمته.
ويعتقد مراقبون أن شركتي هونداي وسامسونغ، اللتين تحركان خيوط اللعبة السياسية في كوريا الجنوبية لهما يد في التطورات التي سبقتها موجة احتجاجات عمالية غير مسبوقة. وما يزيد من غموض الأزمة، أن أمر التوقيف يبطل مفعوله في حال عدم تنفيذه بعد أسبوع من صدوره.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...