العالم _ خاص بالعالم
وتواجه كوريا الجنوبية أزمة سياسية لم تشهد مثيلا لها منذ عقود، منذ أعلن الرئيس يون سوك يول في الثالث من كانون الأول/ديسمبر فرض الأحكام العرفية، قبل أن يتراجع عن ذلك بعد ساعات بموجب تصويت من البرلمان.
ويواجه يون الملاحقة بشبهة 'التمرد'، وهي إحدى المخالفات القليلة التي لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن لعقوبتها أن تصل الى حد الإعدام.
من جهة أخرى سعى مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين لتوقيف يون لكنّه علّق المحاولة في ظل الحماية التي يوفّرها الأمن الرئاسي للرئيس المعزول. وقال المكتب إنه 'سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية'.
ودفعت الأزمة المتواصلة منذ شهر والمواجهة التي وقعت بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديموقراطي المعارض الى الطلب من تشوي سانغ-موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية هذا فيما رفض 2 من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب.
شاهد ايضا.. رئيس كوريا الجنوبية يفرض الأحكام العرفية والبرلمان يرفض
هذا وحددت المحكمة الدستورية تاريخ 14 من كانون الثاني/يناير موعدا لبدء الجلسات بشأن المصادقة على قرار البرلمان عزل يون، والتي يمكن لها أن تمضي حتى في حال غيابه عنها في الوقت الذي كرر محامو يون التأكيد أن المذكرة بحقه 'غير قانونية'، متعهدين 'اتّخاذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافا للقانون'.
وبدأت الأزمة المستمرة بلا أفق، تثير مخاوف بشأن الاستقرار السياسي في البلاد. ودعت واشنطن الحليفة لسيول، المسؤولين السياسيين الى العمل على رسم 'مسار مستقر' للمضي قدما.