العالم - السودان
في أحدث تطور في النزاع السوداني المستمر منذ عامين والذي خلف عشرات آلاف القتلى وملايين النازحين، بدأت محكمة العدل الدولية النظر في الشكوى المقدمة من السودان ضد الإمارات بشأن ضلوعها في جرائم قوات الدعم السريع لا سيما تجاه مجموعة 'المساليت' والانتهاكات في وسط السودان ودارفور.
الحكومة السودانية اتهمت دولة الإمارات بالتواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية ضد قبيلة المساليت في إقليم دارفور، عبر دعمها لقوات الدعم السريع، وذلك في أولى جلسات القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
القائم بأعمال وزير العدل السوداني، معاوية عثمان قال إن الدعم الإماراتي المقدم لقوات الدعم السريع يعد المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية المرتكبة ضد المساليت، مضيفاً أن تلك القوات، إلى جانب ميليشيات متحالفة معها، نفذت عمليات قتل واغتصاب وتهجير ونهب واسع النطاق، لا سيما في ولاية غرب دارفور خلال عام الفين وثلاثة وعشرين.
وقال معاوية عثمان:"الدعم اللوجستي المباشر وغيرُه من أشكال الدعم الذي قدمته وتواصل تقديمه الإمارات لقوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لها، يعد القوة الدافعة الرئيسية وراء الإبادة الجماعية الجارية، والتي تشمل القتل، والاغتصاب، والتهجير القسري، والنهب، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة".
وطالب السودان المحكمة بإصدار إجراءات مؤقتة، وهي أوامر طارئة تلزم الإمارات باتخاذ كافة التدابير الممكنة لمنع استمرار الجرائم بحق المدنيين، ووقف أي دعم عسكري أو مالي لقوات الدعم السريع، وتعويض الضحايا.
في المقابل، نفت الإمارات بشدة الاتهامات ووصفت القضية بأنها خدعة سياسية لا أساس لها، وقالت الخارجية الإماراتية، إن الشكوى تمثل استغلالاً صارخاً لمؤسسة دولية محترمة، مؤكدةً أن ما يحتاجه السودان هو وقف لإطلاق النار والتزام الطرفين بحل سلمي، وليس ما وصفته بمسرحية سياسية.
وتزامناً مع مرافعة السودان، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً مروعاً يوثق انتهاكات جنسية واسعة ارتكبتها قوات الدعم السريع خلال الحرب، بينها حالات استعباد واغتصاب جماعي طالت نساء وفتيات، في محاولة لإذلال المجتمعات المحلية وفرض السيطرة عليها. فيما تتوالى التقارير من منظمات أممية وحقوقية عن ارتكاب فظائع خلال النزاع في السودان.
شاهد ايضاً.. مستندات قانونية تثبت أن الإمارات متورطة في حرب السودان