وفي تصريح صحفي، قال مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى، "إن المركز وثق استشهاد 43 أسيرا معروفين بالاسم، فيما لا يزال مصير عشرات الأسرى الآخرين مجهولا في ظل استمرار سياسة الإخفاء القسري التي يمارسها الاحتلال".
وأوضح أن هذه الجرائم جزء من عدوان شامل استهدف المدنيين في غزة، وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأبرياء، وتدمير البنية التحتية، واعتقال أكثر من 11 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال وكبار سن.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال استخدم معسكرات اعتقال جديدة تابعة للجيش الإسرائيلي، مثل "سديه تيمان" و"عوفر" و"النقب"، وهي تستخدم للاحتجاز الجماعي والتعذيب الوحشي، بما في ذلك أساليب محرمة دوليا مثل الاغتصاب والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية.
وأوضح أن بعض الشهداء الأسرى لقوا حتفهم نتيجة التعذيب المباشر، بينما قضى آخرون بسبب الإهمال الطبي والتجويع المتعمد، في حين تم تصفية عدد منهم بإطلاق النار المباشر رغم أنهم كانوا مكبلي الأيدي والأقدام، مما يدل على أنهم لم يشكلوا أي تهديد في لحظة إعدامهم.
كما لفت الأشقر إلى أن العديد من الشهداء المجهولي الهوية تم اعتقالهم من مناطق النزوح أو المستشفيات، ثم جرى التحقيق معهم وتعذيبهم قبل أن يتم تصفيتهم بدم بارد.
وأكد أن هذه الجرائم تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان تستدعي المساءلة الدولية.
وفي معرض تعليقه على إعلان الاحتلال مؤخرا استشهاد ثلاثة أسرى فقط من غزة، قال الأشقر إن هذه الخطوة تأتي ردا على مطالب حقوقية متزايدة، مؤكدا أن هناك أعدادا كبيرة من الشهداء الذين لم تُكشف هوياتهم أو ظروف استشهادهم بسبب سياسة الإخفاء القسري المتبعة من قبل الاحتلال.
إقرأ أيضا| بالفيديو..جدوى المقاومة المسلحة وتأثيرها في ملف تحرير الأسرى الفلسطينيين
وأشار الأشقر إلى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتفع إلى 306 شهداء، منهم 69 أسيرا استشهدوا منذ بداية العدوان على غزة في أكتوبر 2023.
وأضاف أن الاحتلال لا يزال يحتجز جثامين 77 أسيرا ويمنع تسليمها لذويهم، ما يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
وفي ختام حديثه، دعا الأشقر المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل، مطالبا بتشكيل لجان تحقيق دولية للكشف عن جرائم الاحتلال بحق الأسرى، والضغط من أجل وقف الانتهاكات المستمرة، ومحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب في المحكمة الجنائية الدولية.