من شمال أريحا حتى مشارف رام الله، يمتد مشروع استيطاني جديد يُطلق عليه اسم “الرقعة اليهودية”. يهدف هذا المشروع، الذي يغطي مساحة 381 ألف دونم من مناطق الأغوار، إلى تهجير الفلسطينيين من مناطق (ج) من خلال الهجوم على الأهالي، وقطع المياه، وتسميم المواشي، وسرقة الأراضي. يأتي ذلك تمهيدًا لضم فعلي دون إعلان رسمي، عبر خلق تواصل جغرافي استيطاني يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وشرقها.
وقالت الباحثة والمحللة السياسية الدكتورة سناء زكارنة: "إن وجود هذه الرقعة الاستيطانية اليهودية يعني إنهاء ما يسمى بالدولة الفلسطينية وحلمها. اليوم، يتعاملون مع القيادة السياسية على أنها جمهور فلسطيني، ويسعون لإنهاء حلم الدولة الفلسطينية وحق اللاجئين، وبالتالي السيطرة الكاملة على الضفة الغربية. إن السيطرة على مناطق (ج) بنسبة مئوية كبيرة، وكذلك السيطرة على مناطق (ب)، لن يتبقى من الضفة الغربية أكثر من 12% فقط تحت سيطرة ما يسمى بالسلطة الفلسطينية".
تتمدد الرقعة اليهودية، التي تعمل حكومة الاحتلال على توسيعها في الضفة الغربية، لتشمل عشرات القرى والبلدات في شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية. آخر هذه التوسعات كان استيلاء المستوطنين على جبل السالمه في قرية رابا شرق مدينة جنين، حيث سيطر المستوطنون بحماية جيش الاحتلال على المنطقة بهدف منع التوسع العمراني والزراعي في القرية.
وقال عمار البزور، عضو مجلس قروي رابا:"بالنسبة للمضايقات التي يقومون بها، فالمضايقات بدأت منذ اللحظة الأولى للقرار. كانت المنطقة مهددة في السابق، لكن الآن أصبحت المضايقات أكثر وضوحًا للناس. فيما يتعلق بالمزارعين، أصبحوا يمنعونهم من التوجه إلى مزارعهم، وكذلك يمنعون أصحاب المواشي من رعايتها في هذه المناطق. المنطقة التي نتحدث عنها تمتد لأكثر من 2000 دونم من مساحة القرية".
يأتي هذا بالتزامن مع تصاعد إرهاب المستوطنين منذ بداية العام الجاري في مختلف أنحاء الضفة الغربية. فقد تم تنفيذ أكثر من 11,000 اعتداء من قبل أجهزة الاحتلال الإسرائيلي المختلفة، بما في ذلك أكثر من 2000 اعتداء نفذها المستوطنون، مما أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين.
كجزء من منظومة الاحتلال العسكرية وسياساتها التوسعية، يتم دعم عنف المستوطنين وترتكبه الجهات الرسمية بهدف السيطرة على الأرض الفلسطينية.
إقرأ ايضاً.. مخطط لبناء 2340 وحدة استيطانية في جنوبي ووسط الضفة الغربية